سیدکاظم دلخوش اباتری در گفت‌وگویی که روز شنبه با خبرنگار سیاسی ایرنا داشت، در مورد این سه لایحه اظهار داشت: به دلیل تمایل قوی دولت‌های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ازبکستان برای تقویت روابط دوستانه و با در نظر گرفتن نقش حیاتی روابط اقتصادی و تجاری در تقویت همکاری‌های منطق‌های و توسعه پایدار و تأمین منافع ملی، هدف از این لایحه‌ها، تشویق و تسهیل گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجاری است. همچنین، با توجه به اهمیت روابط تجاری در رشد اقتصادی کشورها و با نظر به موفقیت ایجاد بستر قانونی برای فعالیت‌های تجاری بین اتباع، و نیز اعمال تسهیلات مناسب در روابط اقتصادی میان دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ازبکستان، به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیات وزیران و در راستای اصول (۷۴)، (۷۷) و (۱۲۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دو لایحه با نام‌های «موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ازبکستان در خصوص همکاری‌های تجاری و اقتصادی» و «موافقت‌نامه تجارت ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ازبکستان» به مجلس شورای اسلامی از طرف رئیس جمهور محترم ارسال گردید.

-معاون امور تقنینی معاونت امور مجلس رئیس جمهور ادامه داد: لایحه تعیین حیطه منطقه آزاد تجاری- صنعتی چابهار، به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، و همچنین بر مبنای اصول (۷۴) و (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در هیات وزیران به تصویب رسید و رئیس جمهور آن را برای انجام مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.

وی در مورد لایحه محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی چابهار توضیح داد: با توجه به اهداف قانون ایجاد شهرهای جدید و سیاست‌های توسعه متوازن سکونت‌گاه‌های انسانی، و نقش کلیدی شهر جدید تیس به عنوان یکی از کانون‌های توسعه شرق کشور تحت مدیریت شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید، ورود اراضی این شهر به محدوده منطقه آزاد چابهار می‌تواند منجر به تداخل در ماموریت‌های قانونی وزارت راه و شهرسازی با سازمان منطقه آزاد، اختلال در نظام مدیریت زمین و مغایرت با طرح‌های توسعه شهری و منطقه‌ای شود. لذا، به منظور جلوگیری از موازی‌کاری سازمانی، حفظ انسجام مدیریتی، تأمین امنیت سرمایه‌گذاری و تحقق سیاست‌های کلان آمایش سرزمین، این لایحه تنظیم شده است.