بر اساس گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، اجلاس رؤسای دولت‌های اتحادیه اقتصادی اوراسیا در مینسک، پایتخت بلاروس، برگزار گردید. محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور در پیامی به این نشست، اشاره کرد که جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد نقشی فعال و مسئولانه در کنار کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا ایفا کند و بیان داشت که این اتحادیه فراتر از صرفاً موضع‌گیری در خصوص افزایش مبادلات تجاری است.
این اظهارات به وضوح نشان می‌دهد که اوراسیا طی یک دهه گذشته به‌منظور گسترش همکاری‌های اقتصادی میان اعضا و شرکای خود، مسیر چشمگیری را طی کرده و اکنون به نوعی اتحادیه‌ای فراتر از مسائل تعرفه‌ای و صادرات و واردات تبدیل شده است. حوزه‌های حمل‌ونقل، انرژی، سرمایه، فناوری، تجارت دیجیتال و ارتباطات با دیگر سازمان‌های منطقه‌ای نیز به بخشی از این تعاملات تبدیل گشته‌اند.
عارف در پیام خود به اجلاس شورای بین‌دولتی اتحادیه اقتصادی اوراسیا در مینسک تأکید کرد که ایران آماده است تا به‌عنوان شریکی قابل اتکا و فعال در توسعه همکاری‌های منطقه‌ای نقش‌آفرینی کند و اتحادیه اقتصادی اوراسیا را یکی از فضای حیاتی برای پیشبرد چنین همکاری‌هایی خواند.
این تأکید در شرایطی صورت می‌گیرد که موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا از ۱۵ مه ۲۰۲۵ (۲۱ خرداد ۱۴۰۴) به مرحله اجرا درآمده و ایران در کنار روسیه، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و ارمنستان وارد دوره‌ای نوین از تعاملات اقتصادی با این گروه شده است.
ریشه‌های شکل‌گیری اوراسیا
تاریخچه اوراسیا به زمان قبل از تأسیس اتحادیه کنونی برمی‌گردد. در ابتدا، روسیه، بلاروس و قزاقستان در راستای تشکیل یک اتحادیه گمرکی و نظارت بر فضای اقتصادی مشترک حرکت نمودند. در سال ۲۰۱۲، کمیسیون اقتصادی اوراسیا آغاز به کار کرد؛ نهادی فرامنطقه‌ای که هدفش هماهنگی اقتصادی بین کشورهای مزبور بود.
نکته عطف بعدی در سال ۱۳۹۳ رقم خورد، زمانی که روسیه، بلاروس و قزاقستان پیمان تأسیس اتحادیه اقتصادی اوراسیا را امضا کردند. این پیمان از ابتدای ژانویه ۲۰۱۵ (۱۱ دی ۱۳۹۳) به مرحله اجرا درآمد و ارمنستان و قرقیزستان نیز به آن پیوستند و ایران خود اکنون به‌عنوان ناظر در این اتحادیه حضور دارد.
اما هدف از تأسیس این اتحادیه فقط محدود به یک توافق تجاری ترجیحی نبود. ایجاد یک بازار مشترک برای کالا، خدمات، سرمایه و نیروی کار و همچنین هماهنگی بیشتر سیاست‌های اقتصادی بین اعضا از هدف‌های اصلی آن محسوب شد. با این حال، باید توجه داشت که اوراسیا به‌عنوان یک اتحادیه سیاسی یا نظامی تعریف نمی‌شود و اساساً بر پایه بنیان‌های اقتصادی ساخته شده است. تصمیمات درون این اتحادیه نیز بر مبنای همین رویکرد اتخاذ می‌شود.
اقتصادی با ارزش ۶.۵ تریلیون دلار
یکی از کارکردهای کلیدی اتحادیه اقتصادی اوراسیا، ایجاد سازوکارهایی به‌منظور تسهیل تجارت میان کشورهای عضو است. کاهش موانع گمرکی، هماهنگی مقررات فنی، تسهیل جابه‌جایی نیروی کار و توسعه بازارهای مشترک، بخش‌هایی از این تلاش‌ها محسوب می‌شوند.
کمیسیون اقتصادی اوراسیا در گزارش عملکرد ده‌ساله خود، از ایجاد یک سامانه اطلاعاتی یکپارچه برای تبادل داده‌ها بین کشورهای عضو خبر داده است. این سامانه در زمینه‌هایی چون گمرک، مقررات فنی، دارو و تجهیزات پزشکی، استانداردهای بهداشتی و قرنطینه‌ای و همچنین مقررات تجاری به کار گرفته می‌شود.
براساس آمار کمیسیون اقتصادی اوراسیا، تولید ناخالص داخلی اعضای این اتحادیه بر اساس برابری قدرت خرید در سال ۲۰۲۳ به حدود ۶.۴۵ تریلیون دلار رسیده است؛ رقمی که مجموع اقتصاد این کشورها را در مرتبه چهارم جهانی قرار می‌دهد.
گزارش‌ها همچنین حاکی از آن است که تولید ناخالص داخلی واقعی این اتحادیه در سال ۲۰۲۴ نسبت به سال قبل ۴.۲ درصد رشد کرده، در حالی که نرخ رشد اقتصاد جهانی در همان سال حدود ۳.۲ درصد بود. سهم تجارت متقابل کشورهای عضو از کل تجارت خارجی اتحادیه در سال ۲۰۲۳ به ۱۸.۶ درصد دست یافت که نسبت به رقم ۱۳.۶ درصد در سال ۲۰۱۵ رشد قابل توجهی را نشان می‌دهد.
اگرچه بخش زیادی از تجارت کشورهای عضو همچنان با خارج از اتحادیه انجام می‌شود، اما افزایش سهم تجارت داخلی نشان‌دهنده رشد همکاری‌های اقتصادی بین اعضا در طول این سال‌هاست.
ایران و جایگاه ترانزیتی جهانی
با این حال، برای تحلیل آینده اوراسیا باید به جغرافیای آن نیز توجه کرد. کشورهای عضو در موقعیت جغرافیایی میان اروپا و آسیا قرار دارند و بخش زیادی از مسیرهای انرژی، کالا و ترانزیت منطقه‌ای از این ناحیه عبور می‌کند. بنابراین، حمل‌ونقل و لجستیک برای این کشورها نه تنها یک مسئله اقتصادی است بلکه به یکی از ابزارهای کلیدی افزایش قدرت اقتصادی و چانه‌زنی آنها تبدیل شده است.
این موضوع برای ایران از اهمیت بیشتری برخوردار است. ایران از یک سو به آب‌های آزاد جنوبی و از سوی دیگر به قفقاز، روسیه و آسیای مرکزی متصل است، که می‌تواند همکاری با اوراسیا را فراتر از تبادل کالا گسترش دهد.
بنادر جنوبی، شبکه ریلی، کریدور شمال-جنوب و مسیرهای ارتباطی ایران، در صورت توسعه و تکمیل، می‌توانند بخشی از زنجیره اقتصادی بزرگ‌تری باشند.
در این راستا، توافق تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا حائز اهمیت ویژه‌ای است. این توافق از ۱۵ مه ۲۰۲۵ به اجرایی شدن درآمده و دسترسی ایران به بازار کشورهای عضو اتحادیه را به طرز قابل توجهی گسترش داده است. براساس اطلاعات منتشر شده درباره این توافق، بخشی از خطوط تعرفه‌ای کالاها تحت شرایطی کاهش یا حذف تعرفه شوند.
سازمان تجارت جهانی نیز اجرایی شدن این توافق را در تاریخ ذکر شده ثبت کرده است. از این جهت، رابطه ایران و اوراسیا از یک همکاری محدود تجاری به یک ساختار پایدارتر برای مبادلات تجاری تبدیل شده و یک بازار قریب به ۱۸۰ میلیون نفر از نظر اقتصادی برای فعالان ایرانی شکل گرفته است.
البته مزیت این بازار فقط در جمعیت آن خلاصه نمی‌شود. نزدیکی جغرافیایی، مسیرهای ترانزیتی و تکمیل‌کننده بودن ظرفیت‌های اقتصادی دو طرف نیز از موارد مهمی است. بازار ایران نیز برای تولیدکنندگان کشورهای عضو اوراسیا جذابیت‌های خاص خود را داشته و این مسئله به وفور ملموس است.
اهمیت سخنان عارف
معاون اول رئیس‌جمهور در پیام خود بر اعتقاد ایران به چندجانبه‌گرایی واقعی، احترام به دیدگاه‌های متقابل و حقوق برابر ملت‌ها تأکید کرد و مخالفت با یکجانبه‌گرایی را به‌عنوان دفاع از حاکمیت دولت‌ها، آزادی تجارت، استقلال اقتصادی و حق ملت‌ها برای انتخاب مسیر توسعه و شرکای خود تعبیر نمود.
عارف همچنین آمادگی ایران به‌عنوان شریکی قابل اتکا و فعال در جهت توسعه همکاری‌های اقتصادی و منطقه‌ای با اتحادیه اوراسیا را بیان کرد. به‌عبارت دیگر، از منظر ایران، همکاری با اوراسیا یک واکنش آنی به فشارهای اقتصادی یا تحولات سیاسی نیست، بلکه می‌تواند بخشی از یک استراتژی بلندمدت برای تنوع در شرکای اقتصادی و گسترش روابط منطقه‌ای باشد.
ارتباط میان کشورها و سازمان‌های بین‌المللی همچون شانگهای و آسه‌آن در اسناد مرتبط با فعالیت‌های اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز تأکید شده و هدف این است که کشورهای عضو به جای وابستگی به یک بازار یا مسیر خاص، گزینه‌های زیادتری برای تجارت، سرمایه‌گذاری، حمل‌ونقل و تأمین مالی داشته باشند.
به این ترتیب، قدرت اقتصادی فقط به اندازه اقتصاد داخلی یک کشور وابسته نیست، بلکه تعداد شرکای تجاری، مسیرهای دسترسی به بازارها و تنوع روابط اقتصادی نیز از اهمیت بیشتری برخوردار می‌شود.
فراهمی اوراسیا در کنار شانگهای و بریکس
اتحادیه اقتصادی اوراسیا، سازمان همکاری شانگهای، بریکس و آسه‌آن هیچ‌کدام به طور مطلق کارکرد، ساختار و اهداف واحدی ندارند؛ اما برقراری تعامل میان اعضای این مجموعه‌ها و حوزه‌های فعالیت‌های آنها حاکی از وجود همپوشانی‌هایی است.
اوراسیا بیشتر بر همگرایی اقتصادی تمرکز دارد در حالی که سازمان همکاری شانگهای به دنبال بسط همکاری‌های وسیع‌تری در سطح منطقه‌ای است و بریکس هم به‌عنوان بستری برای تعامل میان اقتصادهای بزرگ و نوظهور شکل گرفته است. ارتباط میان این مجموعه‌ها می‌تواند ابعاد بیشتری به تجارت، سرمایه‌گذاری، حمل‌ونقل و همکاری‌های اقتصادی ببخشد.
کمیسیون اقتصادی اوراسیا اعلام کرده که کشورهایی که با این اتحادیه قرارداد تجاری، یادداشت تفاهم یا وضعیت ناظر دارند، در مجموع به اقتصادی برابر با حدود ۷۱.۹ تریلیون دلار بر اساس برابری قدرت خرید و جمعیتی در حدود ۴.۳ میلیارد نفر دست یافته‌اند.
از این رو، این موضوع تنها به یک اتحادیه متشکل از پنج کشور محدود نمی‌شود و برقراری شبکه‌های ارتباطی اقتصادی اطراف آن نیز از اهمیت خاصی برخوردار است و در این راستا استقلال اقتصادی با چندجانبه‌گرایی پیوند می‌خورد.
در این راستا، تأکید عارف بر مخالفت با یکجانبه‌گرایی و دفاع از حاکمیت دولت‌ها و حق ملت‌ها برای انتخاب شرکای خویش، بر اساس این اصول استوار می‌باشد.
فرصت‌های قابل توجه برای اقتصاد ایران
برای ایران، دیگر تنها مسئله‌ی عضویت ناظر نیست و توجه به استفاده از ظرفیت‌های موجود را حائز اهمیت است. توافق تجارت آزاد، بازار ۱۸۰ میلیون نفری، موقعیت استراتژیک ترانزیتی ایران و ظرفیت‌های انرژی و صنعتی کشور به مجموعه‌ای از فرصت‌ها تبدیل شده‌اند.
ایران در پیام خود به اجلاس مینسک ابراز کرده که آماده است به‌عنوان یک شریک فعال و مسئول در کنار کشورهای اوراسیا ایفای نقش کند. این امر می‌تواند به همکاری‌های پایدار در حوزه‌های تجارت، ترانزیت، انرژی، سرمایه‌گذاری و فناوری کمک کند و زمینه را برای ورود همکاری‌های ایران و اوراسیا به مرحله‌ای نوین فراهم آورد.
طبق آمار کمیسیون اقتصادی اوراسیا، تولید ناخالص داخلی واقعی این اتحادیه در سال ۲۰۲۴ به ۱۱۷.۶ درصد سطح سال ۲۰۱۴ رسیده است.
برای ایران، اتحادیه اقتصادی اوراسیا می‌تواند یکی از مسیرهای عملیاتی کردن سیاست‌های توسعه روابط منطقه‌ای باشد. مسیری که آغاز آن از تجارت آزاد بوده و اگر به‌درستی دنبال شود، امکان پیشرفت به حوزه‌های ترانزیت، انرژی، سرمایه‌گذاری، فناوری و زنجیره‌های تولید را فراهم می‌آورد.
نظرات کاربران