به نقل از ایسنا، طبق اطلاعات منتشر شده از یورواستات، قیمت‌های مسکن در اتحادیه اروپا در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۶ نسبت به دوره مشابه سال گذشته، به میزان ۴.۷ درصد افزایش یافته است و این تغییر، از نرخ تورم ۳.۲ درصدی در این زمان، پیشی گرفته است. در میان ۲۹ کشور اروپایی، ۹ کشور ثبت تغییرات دوبل قیمت مسکن را تجربه کردند.
پرتغال با افزایش سالانه ۱۶.۵ درصدی، بزرگترین رشد قیمت مسکن را در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۶ در میان ۲۹ کشور بررسی شده، به خود اختصاص داد. بلغارستان نیز با گرانی ۱۵.۵ درصدی، در رده دوم قرار گرفت.
میک کالمت، متخصص بازار مسکن در "گلوبال پراپرتی گاید" (Global Property Guide) اظهار داشت که تقاضا برای مسکن در پرتغال، به ویژه در لیسبون، پورتو و نواحی ساحلی محبوب، همچنان از میزان عرضه فراتر رفته است. موانع در ساخت و سازهای جدید، سرمایه‌گذاری خارجی، تقاضای مربوط به گردشگری و کمبود مداوم مسکن عواملی هستند که به افزایش قیمت‌ها در پرتغال دامن زده‌اند.
کالمت همچنین اشاره کرد که در بلغارستان، افزایش درآمد خانوار، رشدی در عرصه دستمزدها، شرایط نسبتا مساعد برای دریافت وام مسکن و همچنین تقاضای قابل توجه برای خرید ملک به عنوان یک سرمایه‌گذاری، به حمایت از رشد قیمت‌ها کمک کرده‌اند.
پس از پرتغال و بلغارستان، لیتوانی با ۱۴.۳ درصد، اسلواکی با ۱۳.۶ درصد، کرواسی با ۱۲.۷ درصد، اسپانیا و رومانی هر کدام با ۱۲.۱ درصد، لتونی با ۱۱.۴ درصد و مجارستان با ۱۰.۲ درصد بالاترین رشد قیمت مسکن را ثبت کردند.
در دانمارک، قیمت مسکن ۹.۴ درصد، در اسلوونی ۹.۱ درصد و جمهوری چک ۸.۶ درصد افزایش را شاهد بود. همچنین، قیمت‌ها در قبرس ۷.۹ درصد، مالت ۶.۹ درصد، لهستان ۶.۳ درصد، ایرلند ۶ درصد، استونی ۵.۸ درصد، اتریش ۵.۱ درصد و سوئد ۴.۸ درصد با رشد قابل توجهی همراه بود.
کاهش قیمت مسکن در سه کشور
فنلاند با افت ۲.۷ درصدی، لوکزامبورگ با کاهش ۲.۲ درصدی و فرانسه با افت ۰.۸ درصدی، کشورهایی بودند که قیمت مسکن در آن‌ها نسبت به سال گذشته کاهش یافت.
کالمت دلیل کاهش قیمت مسکن در فنلاند را به کندی رشد اقتصادی، کمبود اعتماد مصرف‌کنندگان و ادامه افزایش نرخ بهره مرتبط دانست.
در مورد فرانسه، وی بیان کرد: محدودیت در توان خرید، تقاضای نسبتاً ضعیف برای املاک و آثار ناشی از نرخ‌های بالای وام مسکن در سال‌های گذشته، فشار نزولی بر قیمت‌ها وارد کرده است. نااطمینانی اقتصادی نیز باعث شده تا گروهی از خریداران بالقوه، تصمیم به تاخیر در خرید مسکن بگیرند.
در میان چهار قدرت اقتصادی بزرگ اتحادیه اروپا، اسپانیا با رشد ۱۲.۱ درصدی بیشترین افزایش را به ثبت رساند، در حالی که قیمت مسکن در ایتالیا چهار درصد و در آلمان تنها ۰.۶ درصد افزایش داشت، حال آنکه قیمت مسکن در فرانسه ۰.۸ درصد کاهش یافته است.
کارستن برزسکی و فرانزیسکا بیل، تحلیلگران بانک "آی‌ان‌جی" (ING) اعلام کردند که افزایش دوباره نرخ وام مسکن در آلمان و کاهش توان خرید و تقاضای وام، بر بازار مسکن این کشور تاثیر گذاشته است.
تفاوت بازارهای مسکن اروپا
کالمت تصریح کرد: تفاوت در نرخ رشد قیمت مسکن در کشورهای اروپایی عمدتاً نتیجه نایابی مسکن، افزایش درآمدها، شرایط دریافت وام مسکن و روندهای جمعیتی در هر کشور است. بازار مسکن اغلب به ابعاد محلی بستگی دارد، حتی اگر کشورهای اروپایی شرایط اقتصادی و پولی یکسانی داشته باشند.
کشورهایی که با تقاضای بالا و ساخت‌وساز محدود روبرو هستند، معمولاً تجربه افزایش سریع‌تری در قیمت‌های مسکن خواهند داشت. در مقابل، در کشورهایی که رشد اقتصادی کمتر، تقاضای خانوار کمتر یا حساسیت بیشتری نسبت به هزینه وام‌گیری وجود دارد، افزایش قیمت‌ها آهسته‌تر بوده یا قیمت‌های مسکن کاهش یافته است.
رشد واقعی قیمت مسکن همچنان قابل توجه است
با در نظر گرفتن نرخ تورم، قیمت واقعی مسکن در تعدادی از کشورهای اروپا افزایش چشمگیری داشته است. در اتحادیه اروپا، با نرخ تورم ۳.۲ درصدی، قیمت واقعی مسکن ۱.۵ درصد رشد کرده است. اما در برخی کشورهای خاص، این رشد واقعی قیمت‌ها به مراتب بیشتر بوده است. به طور مثال، در پرتغال، نرخ تورم در این بازه زمانی ۳.۶ درصد بود و در نتیجه، قیمت واقعی مسکن ۱۲.۱ درصد افزایش یافته است.
رشد واقعی قیمت مسکن در اسلواکی ۹.۴ درصد، بلغارستان ۹.۱ درصد، لیتوانی ۸.۸ درصد، اسپانیا ۸.۳ درصد، لتونی ۷.۹ درصد، دانمارک و مجارستان هر کدام ۷.۷ درصد و کرواسی ۷.۵ درصد بود.
در شش کشور نیز قیمت واقعی مسکن کاهش یافت که بزرگترین کاهش مربوط به لوکزامبورگ با ۶.۴ درصد بود. همچنین قیمت واقعی مسکن در فرانسه ۳.۲ درصد و در آلمان ۲ درصد افت کرد.
کالمت سه عامل کلیدی موثر بر قیمت مسکن در سال گذشته را کمبود مداوم مسکن، افزایش درآمد خانوارها و تغییر شرایط وام‌های مسکن اشاره کرد و تأکید کرد که در بسیاری از کشورهای اروپایی، روند ساخت و ساز مسکونی به حدی نبوده که با تقاضا همگام شود.
چشم‌انداز قیمت مسکن اروپا
کالمت پیش‌بینی کرد که کمبود مسکن و استمرار تقاضا در بسیاری از بازارهای اروپایی همچنان از افزایش قیمت‌ها پشتیبانی خواهد کرد، اما نرخ رشد در کشورهای مختلف متفاوت خواهد بود و تکرار افزایش‌های دو رقمی در سال‌های آینده قطعی نیست. نرخ بهره، به عنوان مهم‌ترین عامل نامعلوم در افق بازار مسکن به‌شمار می‌آید. بانک مرکزی اروپا در سپتامبر ۲۰۲۶ با توجه به فشارهای تورمی دوباره تصمیم به افزایش نرخ بهره گرفت.
بر اساس گزارش یورونیوز، وی نیز خاطرنشان کرد که افزایش هزینه وام مسکن به همراه کاهش قدرت خرید ناشی از افزایش قیمت انرژی، ممکن است تقاضا برای مسکن را پایین بیاورد.
انتهای پیام
نظرات کاربران