مهدی مهرانگیز در تاریخ یکشنبه ۱۲ مهر ماه به بیان دیدگاه خود پرداخت و عنوان کرد: توقف بی‌دلیل و طولانی‌مدت در روند رسیدگی به پرونده عوارض آلایندگی، به بهانه مطرح شدن موضوع در معاونت حقوقی ریاست جمهوری، فاقد توجیه است و قوه قضائیه اجازه نخواهد داد تا حقوق عامه و منافع مردم استان بوشهر دستخوش تباهی قرار گیرد.

وی افزود: قوه قضائیه به‌عنوان مدعی‌العموم، با دقت و جدیت در صیانت از حقوق بیت‌المال و سلامت عمومی اقدام خواهد کرد و در برابر هرگونه تعلل در اجرای قوانین و تأمین حقوق اجتماعی مردم استان، از خود سستی نخواهد کرد.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر ادامه داد: توقف روند رسیدگی به پرونده به بهانه حل اختلاف در معاونت حقوقی ریاست جمهوری، نقض اصول قانونی و قواعد مسئولیت نهادهای حاکمیتی است و در صورت احراز، ممکن است به‌عنوان قصور و کوتاهی در انجام وظیفه قانونی و ایجاد موانع برای اجرای قوانین تلقی گردد.

مهرانگیز نسبت به عواقب ناشی از عدم پرداخت عوارض آلایندگی هشدار داد و تأکید کرد: برای پیشگیری از مداخله مستقیم نهادهای قضایی و نظارتی و نیز دوری از تبعات حقوقی، مدیران و مسئولان مرتبط باید از هرگونه بی‌عملی و توجیه‌آوری پرهیز کنند.

وی تأکید کرد: اداره‌کل امور مالیاتی استان بوشهر موظف است بی‌درنگ و به‌طور فوری، به استناد مواد ۳۸ و ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده و سایر مقررات و دستورالعمل‌های مرتبط با عوارض آلایندگی، پرونده مالیاتی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی را حداکثر ظرف مدت دو هفته به جریان انداخته و نتیجه نهایی را که باید به تسویه کامل و قطعی عوارض آلایندگی بینجامد، به‌صورت مستقیم به دادگستری استان گزارش دهد.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر خاطرنشان کرد: عوارض آلایندگی حق قانونی مردم استان است و از منابع مالی طراحی شده برای بهسازی و پاک‌سازی محیط زیست آسیب‌دیده از صنایع آلاینده به شمار می‌آید و هرگونه تأخیر در پرداخت آن، مشمول جریمه قانونی به علت تأخیر در تأدیه خواهد شد.

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری بوشهر، مهرانگیز اضافه کرد: با توجه به وظیفه سازمان امور مالیاتی در نظارت بر وصول مطلوب عوارض، حق پیگیری قضایی و ارائه دادخواست حقوقی محفوظ است و مسئولیت‌های قانونی ناشی از هرگونه خسارت به بیت‌المال، در صورت وقوع اهمال، بر عهده متولیان و سازمان امور مالیاتی خواهد بود.

انتهای پیام