محمد قائد امینی در مصاحبه‌ای با ایسنا، در خصوص روند افزایش نقدینگی و عوامل تأثیرگذار بر آن توضیح داد: برخی از چالش‌هایی که در تراز پرداخت‌ها وجود داشته، خود را در نوسانات نرخ ارز نشان داده و افزایش قیمت‌ها نیز در این ارتباط به وقوع پیوسته است. علاوه بر این، عدم ورود یا کاهش واردات کالا به کشور نیز نقشی در بروز این وضعیت ایفا کرده است.

وی با تأکید بر این نکته که رشد نقدینگی به‌تنهایی قادر به ارائه تصویری جامع از شرایط اقتصادی نیست، افزود: به نظر می‌رسد از اهمیت بیشتری برخوردار بودن کیفیت نقدینگی نسبت به کمیت آن در چنین شرایطی حائز اهمیت است؛ به عبارت دیگر، لازم است مشخص شود که نقدینگی جدید در چه حوزه‌هایی رشد کرده و به کدام بخش‌ها انتقال یافته است.

این کارشناس اقتصادی یادآور شد: در وضعیتی که راه‌های تأمین مالی از قبیل بودجه دولت، صادرات نفت و منابع دیگر افزایش می‌یابند، بخشی از این هزینه‌ها به اقتصاد تحمیل می‌شود که می‌تواند تاثیرات خود را بر هزینه‌های تولید بگذارد؛ بنابراین نکته محوری این است که نقدینگی ایجاد شده در نهایت به کدام بخش‌ها منتقل می‌شود.

لزوم کنترل تسهیلات بانکی

قائد امینی با بیان اینکه قسمتی از رشد نقدینگی ممکن است به موجب الزامات اقتصادی فعلی همچون جنگ و تحریم‌های دریایی و مرزی باشد، اعلام کرد: اگر رشد نقدینگی از کانال‌هایی که به اجبار افزایش یافته‌اند، حاصل می‌شود، بایستی سایر کانال‌ها از جمله تسهیلات بانکی تحت نظارت و کنترل قرار گیرند.

وی یکی از این کانال‌ها را نظام بانکی معرفی کرد و اظهار داشت: لازم است بررسی شود که بانک‌ها تا چه حد به اشخاص مرتبط و زیرمجموعه‌های خود و شرکت‌های بزرگ با سپرده‌های کلان تسهیلات جدید اعطا می‌کنند؛ به‌ویژه در مواردی که این تسهیلات ضرورت واقعی نداشته باشند اما به دلیل دسترسی این واحدها به منابع بانکی، تسهیلاتی به آنها اختصاص یابد.

این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اهمیت نقش بانک مرکزی در این زمینه، خاطرنشان کرد: سیاست‌گذاران، به‌خصوص بانک مرکزی، باید بر توزیع تسهیلات به بخش حقیقی اقتصاد نظارت کند و اطمینان حاصل نماید که این منابع به بخش‌هایی تخصیص می‌یابد که واقعاً به آن نیاز دارند.

قائد امینی همچنین بیان داشت: در این راستا می‌توان از ارتباط سامانه‌های نظارتی بهره گرفت تا روشن شود شرکتی که تسهیلاتی دریافت کرده، در مقایسه با منابع دریافتی، فعالیت و فروش واقعی در بخش اقتصادی داشته یا خیر.

وی به محدودیت‌های جدید در پرداخت تسهیلات برای خرید طلا و فعالیت‌های مالی مرتبط به آن نیز اشاره کرد و گفت: اینکه اخیراً در پرداخت تسهیلات به برخی فعالیت‌های مرتبط با تجارت طلا محدودیت‌هایی وضع شده، نشان‌دهنده این است که باید با دقت بیشتری به مصارف تسهیلات بانکی و نحوه تخصیص منابع پرداخته شود.

این کارشناس اقتصادی بر اهمیت این موضوع تأکید کرد که اگر به هر دلیل، از جمله تأمین نیازهای بودجه‌ای، افزایش نقدینگی اجتناب‌ناپذیر باشد، باید در سایر حوزه‌ها، به ویژه در شبکه بانکی، نظارت و کنترل بیشتری صورت گیرد تا منابع به وجود آمده به درستی خرج شوند.

انتهای پیام