در گفت‌وگویی که شهرام عیدی‌زاده با ایسنا داشت، به بررسی وضعیت اقتصاد کلان ایران در شرایط جنگی پرداخت و تصریح کرد که نمی‌توان تمام دشواری‌های اقتصادی کشور را به جنگ نسبت داد و نباید آثار واقعی یک شوک نظامی را صرفاً ناشی از مشکلات ساختاری نادیده گرفت.
وی با بیان این مطلب ادامه داد: واقعیت این است که حتی قبل از وقوع شوک‌های نظامی، عوامل درونی تورم در اقتصاد ایران شامل کسری‌های مزمن بودجه، فشار برای تأمین مالی، عدم تعادل جدی در شبکه بانکی، رشد فزاینده پایه پولی و نقدینگی، و شکل‌گیری انتظارات تورمی فعال بودند. جنگ می‌تواند این جریان‌ها را شدت ببخشد. به عبارتی، از یک‌سو با ایجاد شوک عرضه، کاهش درآمدهای ارزی و افزایش ریسک کشور، محدودیت‌های جدیدی برای اقتصاد بوجود می‌آید و از سوی دیگر، افزایش نااطمینانی می‌تواند باعث تغییر رفتار خانوارها و بنگاه‌ها شود به‌گونه‌ای که گردش پول، تقاضا برای دارایی‌های جایگزین و نرخ تغییرات ارز به قیمت‌ها افزوده شود.
این پژوهشگر اقتصادی اظهار داشت: شوک ناشی از جنگ یک تکانه تک‌بعدی نیست بلکه این شوک، مجموعه‌ای از فشارهای هم‌زمان بر اقتصاد وارد می‌آورد و از بسترهای مختلف خود را گسترش می‌دهد. چهار کانال اصلی این انتقال شامل بازار ارز و انتظارات، بودجه و پولی‌سازی کسری، عرضه و تجارت، و بازارهای دارایی و خروج سرمایه هستند. تأثیر این کانال‌ها از یکدیگر مستقل نیستند و به‌طور معمول، یک شوک اولیه در یک بازار به‌واسطه حلقه‌های بازخورد به سایر بازارها سرایت می‌کند و در نهایت چرخه‌ای تقویت‌کننده از کاهش ارزش پول ملی، افزایش تورم، کاهش سرمایه‌گذاری و افت تولید شکل می‌گیرد.
عیدی‌زاده با اشاره به خط انتقال اولیه شوک جنگی، بازار ارز را شناخته و خاطرنشان ساخت: وقوع درگیری نظامی یا افزایش احتمال آن به سرعت ریسک‌های سیاسی، مالی و اقتصادی را افزایش می‌دهد. در چنین شرایطی، خانوارها و بنگاه‌ها به‌منظور حفظ ارزش دارایی‌ها و گریز از ریسک‌های آتی، اجازه بیشتری به نگهداری ارز، طلا، و سایر دارایی‌های نقدشونده و نسبتاً امن می‌دهند. این رفتار می‌تواند فشار تقاضا بر بازار ارز را افزایش دهد و نوسانات نرخ ارز را بیشتر کند. در ایران، نرخ ارز صرفاً یک قیمت در بازار دارایی‌ها نیست؛ بلکه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین لنگرهای اسمی انتظارات عمل می‌کند.
عیدی‌زاده به ادامه مطلب پرداخت و تصریح کرد: طبق نظریه اثر گذر، افزایش نرخ ارز در ابتدا موجب افزایش قیمت کالاها و نهاده‌های وارداتی می‌شود و سپس این اثر به‌واسطه افزایش هزینه تولید، به قیمت کالاها و خدمات داخلی منتقل می‌شود. در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی، این تأثیر ممکن است غیرخطی باشد و شدت انتقال آن به قیمت‌ها الزاماً یکسان نیست. در دوره‌های نااطمینانی و بی‌ثباتی، ممکن است سرعت و مقدار این انتقال افزایش یابد. در چنین شرایطی، افزایش نرخ ارز فقط یک تغییر در قیمت دلار نیست؛ بلکه می‌تواند انتظارات تورمی را نیز شدید کند و به عاملی برای افزایشی بیشتر قیمت‌ها تبدیل شود.
وی خاطرنشان کرد: جنگ به‌طور معمول هزینه‌های دولت را به‌طور مستقیم افزایش می‌دهد و این افزایش هزینه حداقل از سه مسیر اصلی ناشی می‌شود: افزایش اعتبارات دفاعی و امنیتی، هزینه‌های اضطراری در زمینه امداد و درمان، حمایت از خانوارها و جبران خسارت‌های اولیه به بخش‌های مسکونی و تجاری، و هزینه‌های سنگین بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده. هم‌زمان با افزایش هزینه‌ها، درآمدهای دولت نیز ممکن است تحت فشار قرار گیرد. محدود شدن صادرات نفت به‌خاطر افزایش ریسک حمل‌ونقل و اختلالات لجستیکی، به همراه کاهش فعالیت اقتصادی و کوچک شدن پایه‌های مالیاتی، می‌تواند شکاف بین منابع و مصارف بودجه را گسترده‌تر کند. در این شرایط، فقط اندازه کسری بودجه نیست که اهمیت دارد، بلکه نحوه تأمین این کسری نیز بسیار مهم است.
این استاد دانشگاه فردوسی مشهد یادآور شد: هرچه دسترسی دولت به منابع پایدار داخلی، بازار عمق‌دار اوراق بدهی یا منابع خارجی محدود باشد، فشار برای استفاده از منابع پولی و شبه‌پولی افزایش می‌یابد. این فشار خود را از طرقی مانند استفاده از تن‌خواه خزانه نزد بانک مرکزی، انباشت یا انتقال بدهی‌های دولت به شبکه بانکی و افزایش تسهیلات تکلیفی برای تأمین مالی بازسازی و جبران خسارات آشکار می‌سازد. اگر این سازوکارها به افزایش اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی منجر شود، فشار بر پایه پولی نیز افزایش می‌یابد.
وی همچنین به آثار جدی شوک جنگی در سمت عرضه اشاره کرد و گفت: اختلال در حمل‌ونقل دریایی و زمینی، افزایش هزینه‌های حمل، بالا رفتن حق بیمه جنگ برای محموله‌ها و کشتی‌ها، افزایش ریسک مسیرهای تجاری و احتمال اختلال در گلوگاه‌های لجستیکی، می‌توانند جریان ورودی مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای، کالای اساسی و نهاده‌های تولید را مختل نمایند. در اقتصادی نظیر ایران، این مسئله از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ چرا که بخشی از مواد اولیه و تجهیزات تولید از طریق تجارت خارجی تأمین می‌شود. بنابراین، حتی در صورت عدم توقف کامل تجارت، افزایش ریسک و هزینه مبادله می‌تواند قیمت تمام‌شده را افزایش دهد.
عیدی‌زاده در ادامه تصریح کرد: از منظر اقتصاد کلان، این وضعیت به معنای کاهش عرضه کل است. کاهش عرضه در شرایطی که تقاضا به‌طور کامل کاهش نیافته باشد، می‌تواند هم‌زمان دو پیامد از جمله کاهش تولید و افزایش سطح قیمت‌ها را به دنبال داشته باشد. به بیان ساده‌تر، اقتصاد در این شرایط هم‌زمان با دو مشکل تولید کمتر و قیمت‌های بالاتر مواجه می‌شود؛ ترکیبی که می‌تواند اقتصاد را به سمت رکود تورمی سوق دهد.
وی بیان داشت که رکود تورمی در شرایط جنگی صرفاً نتیجه کاهش تقاضا نیست؛ بلکه اختلال در سمت عرضه، افزایش هزینه‌های مبادله، کاهش دسترسی به نهاده‌ها و افزایش ریسک تولید نیز تأثیرگذار هستند. در این وضع، سیاست‌گذار نمی‌تواند تنها با استفاده از ابزارهای سنتی مهار تقاضا، با این معضل مقابله کند؛ زیرا بخشی از تورم ماهیتی هزینه‌ای و عرضه‌محور دارد.
این پژوهشگر اقتصادی تأکید کرد که شوک جنگی به‌طور معمول منجر به تغییر در ترکیب سبد دارایی خانواده‌ها، بنگاه‌ها و سرمایه‌گذاران می‌شود و با افزایش نااطمینانی، گرایش به دارایی‌هایی که به نظر مالکان قابل اعتمادتر و حفظ‌کننده ارزش هستند، افزایش می‌یابد. در چنین شرایطی، ممکن است بخشی از سرمایه‌های مالی و حقیقی از فعالیت‌های مولد فاصله بگیرد و به سمت دارایی‌هایی مثل ارز، طلا و املاک حرکت کند. در بازار سرمایه نیز، افزایش نااطمینانی می‌تواند منجر به افت قیمت دارایی‌های مالی و خروج نقدینگی از بازار گردد. وقتی که این نقدینگی بازار سهام را ترک کرده و به سمت ارز، طلا یا مسکن منتقل می‌شود، نوسانات قیمتی در این بازارها می‌تواند افزایش یابد و به تبع آن، همین انتظارات، رفتار اقتصادی خانوارها و بنگاه‌ها را دوباره تحت تأثیر قرار می‌دهد. بنابر این، مسئله بازارهای دارایی فقط یک موضوع مالی یا بورسی نیست؛ بلکه هنگامی که نوسانات این بازارها بر انتظارات تورمی، نرخ ارز، تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری و رفتار مصرفی تأثیر بگذارد، در واقع به عنوان یکی از کانال‌های اصلی انتقال شوک به اقتصاد کلان تبدیل می‌شود.
وی تصریح کرد: برای طراحی یک سیاست تثبیت مؤثر، پیش از هر چیز باید روشن شود که تورم و بی‌ثباتی اقتصادی فعلی تا چه اندازه ناشی از ناترازی‌های ساختاری و انباشته در اقتصاد است و چه میزان از آن تحت‌تأثیر شوک جنگی و پیامدهای ناشی از آن قرار دارد. این شفاف‌سازی به‌طور مستقیم تعیین می‌کند که سیاست‌گذار باید بر کدام متغیرها تمرکز کند.
عیدی‌زاده افزود: نکته حائز اهمیت در تحلیل وضعیت فعلی اقتصاد ایران این است که این اقتصاد پیش از رویارویی با شوک‌های نظامی جاری، با تورم مزمن بالا و مجموعه‌ای از ناترازی‌های پولی و مالی دست به گریبان بود. داده‌های پولی و شاخص‌های کلان اقتصادی نشان می‌دهند که تورم در سال‌های گذشته عموماً در سطوح بالایی قرار داشته و هم‌زمان، رشد نقدینگی و پایه پولی نیز به‌طرز قابل توجهی ادامه داشته است. طبق ارقام مورد استفاده در تحلیل، نرخ رشد نقدینگی در مقاطعی از سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ در بازه ۳۲.۴ تا ۴۱.۴ درصد برآورد شده است. همچنین، پایه پولی با رشد سالانه ۲۹.۶ درصدی به حدود ۱۴۴۴ هزار میلیارد تومان رسیده است.
وی توضیح داد: اهمیت این ارقام در آن است که نشان‌دهنده این نکته‌اند که اقتصاد ایران پیش از وقوع شوک جنگی نیز از منظر ظرفیت پولی و مالی به‌راحتی مستعد فشارهای تورمی جدی بوده است. بخشی از تورم مشاهده‌شده به‌دلیل ادامه همان روندی است که از پیش از جنگ آغاز شده و بخشی دیگر می‌تواند نتیجه تغییرات ناگهانی در متغیرهایی نظیر نرخ ارز، درآمدهای ارزی، ریسک کشور، تجارت خارجی و هزینه‌های عرضه باشد.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: برای به‌دست آوردن تفکیک کمی این دو دسته عوامل، می‌توان از یک مدل خودرگرسیون‌برداری ساختاری بهره برد. در این پارادایم، متغیرهایی مثل صادرات نفت، کسری بودجه، نقدینگی، نرخ ارز بازار آزاد و نرخ تورم مصرف‌کننده در یک سیستم پویا قرار می‌گیرند تا رفتار تورم نسبت به شوک‌های مختلف و سرعت انتقال این شوک‌ها را در طول زمان مورد بررسی قرار دهند. مزیت این رویکرد در آن است که به‌جای تمرکز بر همبستگی‌های ساده بین متغیرها، می‌توان به این پرداخت که یک شوک خاص چگونه و با چه زمانی بر تورم اثر می‌گذارد. سپس با استفاده از تجزیه واریانس خطای پیش‌بینی، می‌توان سهم نسبی هر نوع شوک را در توضیح نوسانات تورم در افق‌های زمانی مختلف محاسبه کرد. به‌عنوان مثال، نتایج برآورد نشان می‌دهد که در افق ۱۲ ماهه، سهم شوک‌های پولی و مالی در توضیح نوسانات تورم (نرخ تورم مصرف‌کننده) تقریباً ۵۵ تا ۶۰ درصد است که می‌توان نتیجه‌گیری کرد که بخش عمده بی‌ثباتی تورمی همچنان به ناترازی‌های درونی اقتصاد مربوط است. همچنین، شوک‌های برون‌زا و جنگی، از جمله جهش نرخ ارز، کاهش صادرات نفت و افزایش پریمیوم ریسک، حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد از تغییرات تورم را توضیح می‌دهند، که نشان‌دهنده این نکته است که جنگ به‌عنوان عاملی مهم در تشدید تورم محسوب می‌شود اما به‌تنهایی منشأ اصلی آن نیست. همچنین، سهم حدود ۵ تا ۱۰ درصدی شوک‌های سمت عرضه در تورم نشان‌دهنده آن است که بخشی از فشار تورمی از طریق اختلال در تولید، تجارت، حمل‌ونقل و زنجیره تأمین به اقتصاد وارد شده است.
عیدی‌زاده بیان کرد: البته این ارقام باید با احتیاط و در چارچوب مناسب تفسیر شوند. سهم هر شوک می‌تواند به دوره زمانی نمونه، نحوه شناسایی ساختاری مدل، ترتیب یا محدودیت‌های شناسایی، نوع متغیرها، فرکانس داده‌ها و کیفیت داده‌ها مربوط باشد که در اقتصاد جنگی قابل مشاهده است.
بسته جامع و چندبعدی سیاست‌گذاری برای تثبیت اقتصاد و مهار تورم
وی در بخش نتیجه‌گیری بیان کرد که با توجه به تحلیل‌های انجام شده، شوک جنگی به‌عنوان یک شتاب‌دهنده قوی بر روی انبار باروت ناترازی‌های ساختاری پیشین عمل می‌کند. بنابراین، سیاست تثبیت نباید تنها بر کنترل پیامدهای ناشی از شوک جنگی تمرکز کند، بلکه باید بر مهار هم‌زمان موتورهای پولی ساختاری نیز متمرکز گردد.
عیدی‌زاده خاطرنشان کرد: مقابله با تورم در شرایط جنگی از طریق ابزار یا تصمیم واحدی ممکن نیست. سیاست‌گذار با مجموعه‌ای از شوک‌های هم‌زمان در بازار ارز، بودجه دولت، نظام بانکی، تجارت خارجی، زنجیره تأمین و بازار دارایی‌ها مواجه است. بنابراین، سیاست‌های تثبیت باید چندلایه، مرحله‌بندی‌شده و هماهنگ باشند تا اقدامات کوتاه‌مدت اضطراری، به عاملی برای تشدید ناترازی‌های میان‌مدت تبدیل نشوند.
وی افزود: در میان‌مدت، اجرای یک برنامه منظم و شفاف برای بازسازی، ادغام یا در صورت لزوم انحلال بانک‌های ناتراز باید در اولویت قرار گیرد. این فرآیند باید با شناسایی دقیق دارایی‌های ضعیف و مطالبات مشکوک‌الوصول، تفکیک دارایی‌های سمی از ترازنامه بانک‌ها و تعیین تکلیف بدهی‌ها و تعهدات آن‌ها توأم باشد. ادامه فعالیت بانک‌های ناتراز، صرفاً یک مسئله درون‌بانکی نیست؛ زیرا زیان‌های انباشته آن‌ها می‌تواند با مسیرهای اضافه‌برداشت، خلق اعتبار بی‌ضابطه و انتقال ریسک به ترازنامه بانک مرکزی، به یک معضل کلان اقتصادی بدل شود. به‌صورت هم‌زمان، سیاست پولی باید در یک چارچوب شفاف و قابل پیش‌بینی اجرا شود. استقرار تدریجی چارچوب هدف‌گذاری تورمی متناسب با شرایط اضطراری، به همراه تقویت استقلال عملیاتی بانک مرکزی و شفاف‌سازی نسبت سیاست پولی، مهم است؛ هدف اصلی در این مرحله صرفاً کاهش آنی نرخ تورم نیست، بلکه قطع سازوکارهای مزمن تولید تورم و بازگرداندن اعتبار به سیاست پولی است.
این پژوهشگر اقتصادی تأکید کرد: در کوتاه‌مدت، یکی از ارکان اصلی سیاست تثبیت، کاهش شکاف میان نرخ‌های متعدد ارز و حرکت تدریجی به سمت یک نظام ارزی مدیریت‌شده و منعطف باید باشد. کاهش تدریجی نرخ‌های ترجیحی (مرکز مبادله و...) و بازار آزاد به همراه شفاف‌سازی قواعد تخصیص ارز و محدود کردن زمینه‌های شکل‌گیری رانت می‌بایست به‌گونه‌ای انجام شود که حذف شکاف‌های ارزی به یک شوک قیمتی جدید منجر نشود. در این راستا، تمرکز بر سواد مالی و ایجاد شفافیت در معاملات ارزی در سازوکار رسمی بازار ارز، الزام صادرکنندگان عمده به عرضه ارز در بازار رسمی و تقویت نظارت بر جریان‌های خروج سرمایه، از اهمیت بالایی برخوردار است.
وی ادامه داد: برای کنترل خروج سرمایه نیز باید بر مبنای ریسک، هدف‌گذاری و داده‌ها عمل شود و در عین حال که از جریان‌های سوداگرانه و غیرشفاف جلوگیری می‌شود، کمترین آسیب به فعالیت‌های تجاری قانونی و سرمایه‌گذاری وارد شود. نظارت بر تراکنش‌های غیرمتعارف و پرریسک بانکی و همچنین تقویت چارچوب نظارت بر معاملات و انتقالات مرتبط با رمزدارایی‌ها، بخشی از این سیاست باشد. در میان‌مدت، تنوع ابزارها و ارزهای مورد استفاده در تجارت خارجی باید مورد توجه قرار گیرد. انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه یا چندجانبه، به‌کارگیری ارزهای ملی در تسویه بخشی از تجارت و تنوع‌بخشی به ترکیب و محل نگهداری ذخایر ارزی می‌تواند آسیب‌پذیری بخش خارجی را در برابر شوک‌های سیاسی و مالی کاهش دهد.
عیدی‌زاده تأکید کرد: در کوتاه‌مدت، دولت نیازمند یک بودجه اضطراری جنگی است؛ بودجه‌ای که در آن هزینه‌ها به میزان ضرورت و اولویت بازتنظیم شوند. در این راستا، طرح‌های عمرانی با اولویت پایین و هزینه‌های قابل تعویق باید به‌طور موقت محدود باشند یا زمان‌بندی آن‌ها تعدیل شود و منابع مالی به سمت حمایت از دفاع، سلامت، تأمین کالاهای اساسی، زیرساخت‌های اساسی و حفظ فعالیت‌های اقتصادی هدایت گردند. کلید مسئله، چگونگی تأمین کسری بودجه است.
این استاد دانشگاه با تأکید بر این نکته که در شرایط پرفشار تورمی، اتکا بر تأمین مالی پولی می‌تواند یک چرخه خودتقویت‌کننده بین کسری بودجه، رشد پول و تورم ایجاد کند. بنابراین، اولویت باید بر روش‌های تأمین مالی غیرپولی و شفاف قرار گیرد؛ به‌ویژه انتشار مرحله‌بندی اوراق بدهی به‌تناسب ظرفیت بازار و استفاده از ابزارهایی که در صورت طراحی صحیح، امکان پوشش بخشی از ریسک تورم یا ارز را برای سرمایه‌گذاران فراهم نمایند. در این میان، استفاده از تن‌خواه یا اشکال دیگر تأمین مالی دولت از منابع بانک مرکزی باید به حداقل ممکن محدود شود و صرفاً در شرایط کاملاً اضطراری با سقف و ضوابطی کاملاً شفاف مورد استفاده قرار گیرد تا تبدیل به یک مسیر دائمی برای جبران کسری نگردد.
عیدی‌زاده تصریح کرد: در میان‌مدت، اصلاح جنبه‌های درآمدی بودجه پایدار ضروری است. اجرای مؤثر مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه‌هایی نظیر معاملات سوداگرانه ارز، طلا، خودرو و املاک، به همراه بازنگری در معافیت‌های مالیاتی غیرهدفمند و کاستن از معافیت‌های بی‌دلیل اقتصادی، می‌تواند منابع درآمدی دولت را تقویت نماید. در کنار افزایش درآمدها، اصلاح ساختار هزینه هم الزامی است؛ چرا که بودجه پایدار صرفاً با مالیات بیشتر ایجاد نمی‌شود، بلکه از طریق کاهش ناترازی و بهبود بهره‌وری هزینه‌های عمومی شکل می‌گیرد.
وی با بیان این که در کوتاه‌مدت، اولویت حفظ جریان کالا و جلوگیری از توقف تولید است، خاطرنشان کرد: در این راستا، تأسیس کریدور سبز واردات برای کالاهای اساسی، دارو و نهاده‌های حیاتی، با کاهش تشریفات غیرضروری و تسریع در فرایندهای گمرکی، می‌تواند زمان و هزینه تأمین را کاهش دهد. به موازات این، استفاده از مسیرها، بنادر و کریدورهای تجاری جایگزین به‌منظور کاهش تمرکز جغرافیایی و کاهش ریسک حمل‌ونقل نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. در عرصه تولید، خطوط اعتباری هدفمند باید به‌جای توزیع گسترده منابع، به تأمین سرمایه گردش در صنایع کلیدی، به‌ویژه بخش‌های غذایی، دارویی، بهداشتی و دیگر فعالیت‌هایی که توقف آن‌ها می‌تواند به‌طور مستقیم بر امنیت اقتصادی و اجتماعی کشور تاثیر بگذارد، اختصاص یابد.
عیدی‌زاده با تأکید بر اینکه حمایت از سرمایه گردش باید مشروط به ادامه فعالیت واقعی بنگاه، حفظ زنجیره تأمین و استفاده موجه از منابع باشد، یادآورد شد که در غیر این صورت تسهیلات اضطراری ممکن است به‌جای حمایت از تولید، صرف فعالیت‌های غیرمولد یا سفته‌بازی شود. در میان‌مدت، تقویت ذخایر استراتژیک کالاهای اساسی و نهاده‌های حیاتی باید بر مبنای الگوی مصرف، ریسک تأمین، قابلیت ذخیره‌سازی و هزینه نگهداری تعیین گردد. هدفی که صرفاً تخصیص یک عدد ثابت در ماه‌های ذخیره نیست؛ بلکه ایجاد سطحی از ذخایر است که بتواند در برابر سناریوهای مختلف اختلال تجاری، زمان کافی برای واکنش سیاست‌گذار فراهم کند. به‌علاوه، تداوم و تکمیل کریدورهای ترانزیتی زمینی و ریلی، و تنوع بخشی به مسیرهای واردات و صادرات نیز می‌تواند وابستگی اقتصاد به چند مسیر محدوód کرده و تاب‌آوری زنجیره‌های تأمین را افزایش دهد. سیاست حمایت از تولید در شرایط جنگی نباید به معنای تزریق عمومی منابع باشد. هدف اصلی باید حفظ ظرفیت تولید، جلوگیری از تعطیلی زنجیره‌های حیاتی، کاهش ریسک تأمین و فراهم نمودن امکان بازگشت سریع اقتصاد به مسیر عادی پس از تخفیف شوک باشد.
انتهای پیام
نظرات کاربران