ابراهیم دوست‌زاده - نایب‌رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور - در گفتگو با ایسنا درباره تحریم‌هایی که متوجه شرکت‌های خودروساز کشور شده، بیان کرد: حدود ۱۲ تا ۱۳ سال پیش، صنعت خودرو و زنجیره تأمین آن هدف تحریم‌ها قرار گرفتند و این واقعیت تازگی ندارد. در سال‌های گذشته، صنعت خودرو و وابستگانش تا حدی خود را با شرایط جدید وفق داده و تولیدکنندگان توانسته‌اند راهکارهایی برای کاهش اثرات جبران‌ناپذیر تحریم‌ها پیدا کنند؛ اما با تشدید تحریم‌ها و دوباره به صدر اخبار آمدن نام صنعت خودرو، حساسیت‌ها و رصدهای طرف‌های مقابل بیشتر شده و فضای کسب و کار سخت‌تر از ماه‌های اخیر می‌شود.

او ادامه داد: بزرگ‌ترین تهدید فعلی برای زنجیره تأمین خودروسازی موضوع لجستیک و تأمین مواد اولیه است؛ خطوط حمل‌ونقل دریایی، هوایی، جاده‌ای و ریلی و به تبع آن افزایش هزینه‌های مرتبط، به‌علاوه آسیب‌های به وجود آمده در زیرساخت‌های صنایع بالادستی، ریسک‌هایی به مراتب جدی‌تر از تحریم‌ها را ایجاد کرده است. اگر مشکلاتی نظیر چالش‌های لجستیکی، بالا رفتن هزینه مواد اولیه، کمبود نقدینگی و نداشتن تأمین مالی مناسب، سقف ثبت سفارش‌ها و تأخیر در تخصیص ارز حل و فصل شوند، بخش خصوصی قادر است تا با به کارگیری راهکارهای جدید، تأثیرات بلندمدت تحریم‌ها را کنترل نماید.

افزایش تاب‌آوری صنعت تنها با افزایش عمق داخلی‌سازی ممکن است

نایب‌رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور با اشاره به وضعیت فعلی اقتصاد و صنعت گفت: هم‌اکنون در شرایطی هستیم که معایب یک وضعیت جنگی را تحمل می‌کنیم، بدون این‌که از مزایای شرایط صلح بهره‌مند باشیم؛ به عبارتی، فضایی بلاتکلیف که موجب دشواری در تصمیم‌گیری‌ها شده است. در این اوضاع، افزایش تاب‌آوری صنعت نیازمند ارتقاء عمق داخلی‌سازی است، اما مانع اصلی در این مسیر، عدم وجود تیراژ اقتصادی در سفارش‌گذاری خودروسازان است. زمانی که خودروسازان با تنوع گسترده‌ای از مدل‌ها فعالیت می‌کنند، تیراژ سفارش برای هر قطعه به‌شدت کاهش می‌یابد و در نتیجه سرمایه‌گذاری قطعه‌سازان برای خرید خطوط تولید و انتقال فناوری از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نخواهد بود.

قصور خودروسازان در راه‌اندازی پلتفرم‌های مشترک

دوست‌زاده پیشنهاد اصلی برای رفع این چالش را الزام به طراحی و تولید خودرو در بستر پلتفرم‌های مشترک عنوان کرد و افزود: در صورتی که وزارت صمت، مجلس و نهادهای سیاست‌گذار خودروسازان را ملزم سازند که ۶۰ تا ۸۰ درصد تولیدات خود را بر مبنای دو یا سه پلتفرم مشترک متمرکز کنند، تیراژ تولید قطعاتی همچون موتور، گیربکس، اکسل و شاسی به‌صورت چشمگیری افزایش می‌یابد و تنها ظاهر و بدنه خودروها متفاوت خواهد بود. در این صورت، با ایجاد تیراژ اقتصادی چند صد هزار تایی، سرمایه‌گذاری برای داخلی‌سازی اقتصادی خواهد بود و زنجیره تأمین می‌تواند پیشقراول تعمیق ساخت داخل گردد و این امر به‌ویژه در شرایط تحریمی، تاب‌آوری را به‌طور قابل توجهی افزایش می‌دهد.

وی در پایان، با تذکر به ضرورت وجود شورای عالی سیاست‌گذاری خودرو اظهار داشت: کمیته‌های کنونی در سطوح پایین‌تری از اجرایی قرار دارند و توانایی اتخاذ تصمیمات کلان و الزامی را ندارند. برای حل ریشه‌ای این مسأله، حاکمیت صنعتی کشور باید با تعیین وظایف مشخص در زمینه استفاده از پلتفرم‌های مشترک، زمینه را برای صرفه اقتصادی تولید داخلی و ادامه حیات زنجیره تأمین خودرو فراهم سازد.

انتهای پیام