بر اساس گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، مهدی طغیانی در مورد نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که امروز دوشنبه (۱۳ مهرماه) با حضور علی مدنی زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی و تمرکز بر سوالات تعدادی از نمایندگان برگزار شد، به خبرنگاران اعلام کرد: سوالات مطرح شده به موضوعاتی نظیر مسائل وزارت اقتصاد، چالش‌های تورم، وضعیت ارز، مشکلات معیشتی مردم، و روند اجرای قوانین در گمرکات مربوط می‌شد. زیرا ماده ۱۲ قانون امور گمرکی در راستای تسهیل تجاری در مرز و مدیریت واحد مرزی با محوریت گمرک و سامانه‌های مربوطه به طور کامل اجرا نمی‌شود.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در این نشست، وزیر اقتصاد به پرسش‌های مطرح شده پاسخ داد و چالش‌ها و مشکلات کشور را مورد بررسی قرار داد و تدابیر دولت در این رابطه را تشریح نمود. هرچند که نتایج این تدابیر و سیاست‌ها در جامعه به طور ملموس حس نمی‌شود.

نماینده اصفهان در مجلس تأکید کرد: برخی از سوالات در این جلسه موجب قانع شدن نمایندگان گردید، در حالی که سایر سوالات به کمیسیون ارجاع شد تا در زمان تعیین شده، گفتگوهای بیشتری انجام شود.

وی در مورد سوالاتی که به موضوع مرزها مربوط می‌شد، یادآور شد: وزیر اقتصاد بر ضرورت توجه خاص به مرز به عنوان گذرگاهی برای صادرات و واردات کالا تأکید کرد. به این دلیل که مرزهای آبی تحت فشار قرار دارند و اکنون بیشتر به مرزهای زمینی متمایل شده‌ایم.

مدت زمان توقف کالاها در گمرک برای صادرات و واردات بیشتر از حد استاندارد جهانی است

طغیانی با اشاره به این که در قوانین مختلف به شکل‌های گوناگون، مسئولیت‌هایی به دستگاه‌ها واگذار شده که برداشت‌های مدیریتی از آن‌ها متفاوت است، بیان کرد: به عنوان مثال، وزارت راه و شهرسازی مسئول پنجره واحد ترانزیت است یا گمرک طبق ماده ۱۲ وظیفه دارد و مسئله قاچاق کالا نیز در این بین مطرح می‌شود. لذا مدت زمان توقف کالاها در گمرک برای صادرات و واردات بسیار بیشتر از حد معمول دنیاست. در حالی که برای کشوری که با تحریم، محاصره، و بحران جنگ مواجه است، این زمان‌ها باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که حتی از میانگین جهانی کمتر باشد تا تسهیلات لازم را فراهم کند.

طغیانی با ابراز آمادگی مجلس برای حمایت از وزارت اقتصاد در زمینه پیگیری، نظارت و ایجاد هماهنگی بین گمرک و سایر نهادها اظهار داشت: بر اساس ماده ۱۲ قانون امور گمرکی، گمرک ایران به عنوان مدیر واحد مرزی شناخته می‌شود و سایر نهادها موظفند طبق قانون با آن هماهنگ عمل کنند. به وزیر اقتصاد یادآور شدیم که در صورت ارائه لایحه‌ای برای تسهیل فرآیندهای گمرکی، این لایحه با فوریت دو قید به دلیل شرایط اضطراری مورد حمایت قرار خواهد گرفت.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: مشکلات کشور فراوان است، اما در دستگاه اجرایی ظرفیت‌های خوبی وجود دارند و می‌توانیم مسائل را حل و فصل کنیم. تنها نیاز به نظارت مداوم داریم که وظیفه مجلس است تا مشکلات موجود برطرف شوند.