رئیس کمیسیون اقتصادی: جلوگیری از موازیکاری و ساختارهای گوناگون ضروری است
به گزارش ایسنا، سید شمسالدین حسینی، در جلسه علنی وبیناری امروز (سهشنبه ۷ مهرماه) و در راستای بررسی گزارش عملکرد دولت در حوزه بازسازی و نوسازی کسبوکارها، اعلام کرد: مفهوم بازسازی و نوسازی کسبوکارها را میتوان از دو زاویه مورد بررسی قرار داد؛ زاویهای محدود که به حدود ۳۴۰۰ بنگاه آسیبدیده مرتبط میشود و زاویه دیگر شامل تمامی کسبوکارها و اقتصاد کلان ایران است.
وی تصریح کرد: برای ارزیابی شرایط اقتصادی، لازم است به شاخصهای کلان توجه شود. در سال گذشته، سرمایهگذاری در ماشینآلات با کاهش ۱۲ درصدی روبهرو بود و بهنظر میرسد وضعیت در سه ماهه اول سال جاری بدتر شده است. رشد اقتصادی سال گذشته به میزان یک درصد منفی ثبت شده و شرایط امسال به مراتب نامناسبتر به نظر میرسد. همچنین، نرخ بیکاری که سال گذشته با نرخ مشارکت ۷.۳ درصد محاسبه شده بود، اکنون به ۹ درصد افزایش یافته است؛ اگر نرخ مشارکتهای گذشته را در نظر بگیریم، این رقم به مراتب بالاتر خواهد بود.
کاهش واردات و صادرات
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: صادرات در سال گذشته به میزان حدود ۵ درصد کم شده و امسال، مطابق برخی آمارها، در سه ماهه اول با کاهش ۳۱ درصدی مواجه بوده است. همچنین، واردات نیز در سال گذشته ۱۶.۶ درصد کاهش پیدا کرد و در حال حاضر این رقم به ۲۶.۵ درصد رسیده است.
وی به وضعیت تولید اشاره کرد و گفت: زمانی که مواد اولیه، کالاهای واسطهای، قطعات و ماشینآلات به کشور وارد نشوند، نمیتوانیم چشمداشت رونق سرمایهگذاری داشته باشیم.
قطعی انرژی، مانع تولید شده است
حسینی با قدردانی از کوششهای دولت در شرایط دشوار، تأکید کرد: وضعیت اقتصادی کشور در حال حاضر مطلوب نیست و افق پیشرو نیز تا حدودی نگرانکننده است؛ بخشی از نابهسامانیهای موجود هیچ ارتباطی با جنگ ندارد و پیشتر نیز وجود داشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی با پرداختن به چالشهای صنعت فولاد افزود: در بازدید از یکی از واحدهای فولادی، مدیر آن اعلام کرد که در ۱۵۰ روز گذشته بهدلیل قطعی انرژی، تولید به مدت ۵۲ روز متوقف بوده است. با توقف تولید، صادرات هم کاهش مییابد و این کاهش عرضه در بازار داخلی منجر به افزایش قیمتها میشود؛ به همین دلیل، این مسائل تأثیر مستقیم بر صادرات غیرنفتی و بازار داخلی دارند.
نیاز به اصلاح سیاستهای پولی و اعتباری
حسینی در زمینه سیاستهای پولی و اعتباری گفت: باید ماده ۵۳ مربوط به بانک مرکزی در دستور کار قرار گیرد. رشد نقدینگی تنها معطوف به رشد پایه پولی نیست، چرا که کاهش ضریب فزاینده نیز بر روند آسیب رسانده و این وضعیت به ضرر بنگاههای اقتصادی تمام شده است. بخش عمدهای از تسهیلات اعطایی صرف پوشش کسری بودجه دولت شده است. اگرچه تأمین کسری بودجه از اهمیت بالایی برخوردار است، اما باید توجه داشت که بنگاههای اقتصادی نیز تحت فشار میباشند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: بیشتر تسهیلات پرداختی نیز به سرمایه در گردش مرتبط میشود و در سال گذشته تنها ۱۲ درصد این تسهیلات به ایجاد و توسعه اختصاص یافته است، در حالی که اوضاع از این منظر امسال نیز نامناسبتر شده است.
حسینی همچنین به انتقاد از مصوبات خارج از بودجه پرداخت و گفت: شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در سال ۱۴۰۵، بر اساس پیشنهاد ستاد مالی بازسازی که مورد تأیید کارگروه قرار گرفته، مصوبهای صادر کرده که طبق آن ۱۵۰ همت از محل مولدسازی خارج از بودجه در نظر گرفته شده است. اگر قرار باشد منابعی از صندوقها یا ظرفیتهای مالی دیگر برداشت شود، این عمل باید تحت چارچوب قانونی انجام شود و در صورتی که نیاز باشد، دولت باید لایحهای ارائه دهد تا مجلس در این خصوص تصمیمگیری کند.
نماینده تنکابن تصریح کرد: برخی مصوبات بهصورت محرمانه ابلاغ میشود و حتی نمایندگان و کمیسیونهای تخصصی مجلس از جزییات آن بیخبرند، درحالیکه در متن مصوبه، «کلیه دستگاههای اجرایی» بهعنوان مخاطب مشخص شدهاند.
لزوم اصلاح ساختار ستاد بازسازی
حسینی، در ادامه، به ترکیب ستاد بازسازی اشاره کرد و گفت: فشارهای عمده در حال حاضر بر بنگاههای صنعتی تحمیل میشود، در حالیکه وزیر صنعت، معدن و تجارت در این ترکیب حضور ندارد. اگر قرار بر این است که ترکیب مشخصی برای این ساختار تعریف شود، دستگاههای مرتبط با این موضوع باید در آن مشارکت داشته باشند. نمیتوان از یک سو انتظار همراهی از مجلس داشت و از سوی دیگر، تصمیمات مهم اقتصادی را بدون استفاده از ظرفیتهای مجلس اتخاذ کرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ارزیابی خود از عملکرد دولت بیان کرد: نخستین مشکل، تأخیر چندماهه در سیاستگذاریهاست. دوم اینکه مبالغ اختصاصیافته با حجم خسارات همخوانی ندارد؛ هرچند تنگناهای مالی دولت را درک میکنیم، اما باید از روشها و ظرفیتهای دیگری نیز بهرهبرداری شود. از ظرفیتهای قانونگذاری مجلس به میزان کافی استفاده نمیشود و همچنین سامانهای برای گزارشگیری و نظارت بر اقدامات وجود ندارد؛ خسارتهای غیرمستقیم و عواقب جنگ نیز بهندرت مورد توجه قرار میگیرد؛ درواقع آثار جنگ تنها به خسارت مستقیم به واحدهای تولیدی محدود نمیشود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: باید از انجام موازیکاری و ایجاد ساختارهای متعدد پرهیز گردد. در قانون برنامه هفتم، ظرفیتهای لازم وجود دارد و دولت توانایی دارد لایحهای را ارائه دهد تا مجلس نیز در اصلاح و تکمیل آن یاریگر باشد. به میزان کافی قانون و ساختارهای رسمی در کشور وجود دارد و بهتر است به جای ایجاد قرارگاهها و ساختارهای موازی، از این ظرفیتهای قانونی و نهادهای رسمی استفاده شود.
انتهای پیام