بر اساس گزارش خبرآنلاین، روزنامه فرهیختگان به این موضوع اشاره کرده است: فروش نفت در شرایطی که کشور تحت تحریم قرار دارد، بدون استفاده از واسطه‌ها به سادگی امکان‌پذیر نیست. با تشدید محدودیت‌های بانکی، بیمه‌ای و کشتیرانی، واسطه‌ها و تریدرها به بخشی از چرخه فروش و دریافت پول نفت تبدیل شده‌اند. تجربه نامناسب بابک زنجانی نیز این نکته را به ما یادآوری کرد که واگذاری نفت و درآمدهای آن بدون نظارت اثربخش می‌تواند به یک معضل جدی منجر شود؛ او در آن زمان ادعا می‌کرد که پول در حساب‌های خارج از کشور موجود است و به دلیل تحریم‌ها و مسدود شدن حساب‌ها، قادر به انتقال آن نیست. در این میان، مشکل اصلی تنها وجود واسطه‌ها نبود، بلکه بررسی صلاحیت آنها و اطمینان حاصل‌کردن از بازگشت پول واقعاً اساسی به شمار می‌رفت.

بدین ترتیب، کارگروه مقابله با تحریم نفتی و شرکت نیکو وظیفه نظارتی را در فرآیند فروش بر عهده داشتند. بررسی قراردادها و ارزیابی اهلیت واسطه‌ها الزامی بود و تنها پس از تأیید، مجوز برای تحویل نفت صادر می‌گردید. با این حال، در دوره اخیر، کارگروه به دلیل آنچه که "پایان دوره قانونی و عدم تمدید" دانسته می‌شود، از فرآیند تصمیم‌گیری حذف شده است. احمد بخشایش‌اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، از عدم برگزاری جلسات این کارگروه به مدت دو سال خبر داده است. در این راستا، بازنگری در ارقام قراردادهای نفتی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. طبق اطلاعات موجود، از مهرماه تا نیمه اسفند ۱۴۰۴، حدود ۹۰ میلیون بشکه نفت به ارزش ۵ میلیارد و ۹۵۰ میلیون دلار به شخصی به نام «ح. آ» ارسال شده است. او نزدیک به دو میلیارد دلار به شرکت ملی نفت بدهی دارد و با گذشت شش ماه از انتقال آخرین محموله، هنوز بدهی خود را تسویه نکرده است.

در موضوعی دیگر، از شهریور تا دی‌ماه ۱۴۰۴، تقریباً ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار بشکه نفت، با وجود هشدارها درباره خطرات قرارداد، بدون دریافت وجه و ضمانت لازم به مقصد ارسال شده است. این محموله باید پیش از تحویل تسویه می‌شد؛ اما نفت به بندر مقصد بدون پرداخت وجه تخلیه گردید و مبلغ آن تا زمان انتشار این گزارش به کشور بازنگشته است. وزارت نفت موظف است درباره هر محموله، مجوز تحویل، ضمانت‌ها و وضعیت وصول وجه توضیحات لازم را ارائه کند. نکته عجیب دیگر در دوران پاک‌نژاد، اعلام وصول ارز پیش از آن بود که واقعاً پول در دسترس قرار گیرد! به این ترتیب، یکی از بانک‌ها وصول ۹۰۰ میلیون دلار از فروش نفت را اعلام کرد، در حالی که در حقیقت این اتفاق رخ نداده بود. اگر چنین اعلان‌هایی مبنای تحویل نفت یا تخصیص ارز برای واردات قرار گرفته باشد، عواقب آن به حوزه نفت محدود نخواهد ماند و امکان دارد پرداخت به فروشندگان خارجی و تأمین کالاهای اساسی را نیز مختل کند. کاهش درآمدهای نفتی یکی دیگر از مشکلات دوران پاک‌نژاد بود؛ به طوری که درآمد نفتی از حدود ۲.۷ تا ۳ میلیارد دلار در مهر ۱۴۰۴ به ۱۵۰ میلیون دلار در پاییز همان سال کاهش یافته است.