بر اساس اخبار منتشره توسط خبرنگار سیاسی ایرنا، در نشست امروز سه‌شنبه (۱۴ مهرماه) مجلس شورای اسلامی که به شکل وبیناری برگزار گردید، روند ادامه بررسی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در رابطه با طرح مقابله با نفوذ بیگانگان در دستور کار قرار گرفت و مواد (۲۱) و (۲۲) این طرح با رای موافق نمایندگان به تصویب رسید.

ماده (۲۱) که به تصویب رسید، بیان می‌کند که در صورت تخلف از وظایف ذکر شده در فصل اول این قانون توسط سازمان‌های مردم‌نهاد، تشکل‌ها و انجمن‌ها، علاوه بر مجازات‌های تعیین شده برای اشخاص حقیقی، انحلال شخص حقوقی نیز با رعایت موارد مندرج در ماده (۲۲) قانون مجازات اسلامی قابل اعمال خواهد بود.

بر بنیاد تبصره ماده (۲۱)، تصمیم‌گیری در خصوص عدم رعایت این قانون برای احزاب، اتحادیه‌ها و صنوف طبق قوانین مربوطه خواهد بود.

علاوه بر این، ماده (۲۲) این طرح نیز به تصویب نمایندگان رسید که بر اساس آن، مصاحبه و مشارکت اتباع ایرانی در گفتگو با رسانه‌ها یا رسانه‌هایی که به عنوان «معاند» توسط وزارت اطلاعات شناسایی و اطلاع‌رسانی شده‌اند، یا تحت مدیریت با بودجه یا ارتباط با دولت‌های مشخص شده قرار دارند، جز با رعایت پاسکاری‌های این قانون ممنوع بوده و مشمول یکی از مجازات‌های درجه ۶ در ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی خواهد بود.

در ماده (۲۲) پیشنهادی که توسط حجت الاسلام علیرضاسلیمی نماینده مردم تهران ارائه شد، به تصویب رسید که بر اساس آن مقام‌ها از شمول این ماده معاف شدند.

مجازات درجه ۶ در ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی به شکل زیر تعریف می‌شود:

حبس از شش ماه تا دو سال

جزای نقدی از ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

شلاق بین سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافی عفت

محرومیت از حقوق اجتماعی بین شش ماه تا پنج سال

انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها

ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی تا حداکثر پنج سال

ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی تا حداکثر پنج سال

ممنوعیت از صدور برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی تا حداکثر پنج سال

به نقل از ایرنا، تبدیل طرح‌ها و لوایح به قانون نیازمند تصویب در صحن علنی مجلس شورای اسلامی و همچنین تایید شورای نگهبان است.