مجازات برای شناورهای قانونشکن در تنگه هرمز مشخص گردید
طبق گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حسن قشقاوی در توضیح جلسه امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بیان کرد: این جلسه به بررسی و تصویب مواد ۱۳، ۱۴ و ۱۵ طرح اقدام راهبردی برای تأمین امنیت و پیشرفت پایدار تنگه هرمز پرداخت و همچنین تصمیم گرفته شد که ماده ۱۶ در جلسات آتی مورد بررسی بیشتری قرار گیرد.
او افزود: بر اساس مصوبه کمیسیون در ماده ۱۳ این طرح، در صورتی که مقررات مربوط به عبور شناورها از تنگه هرمز نادیده گرفته شود و خارج از ضوابط این قانون باشد، متخلفان تحت ماده ۵ قانون مجازات اسلامی قرار گرفته و ۲۰ درصد از ارزش محموله یا مقدار آن به عنوان جریمه اخذ خواهد شد، همچنین شناور تا زمانی که مجازات پرداخت نشود، توقیف خواهد شد. بدین ترتیب در این ماده وضعیت شناورهای تخلف کننده بهطور واضح مشخص شده است.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: در تبصره ماده ۱۳ نیز تصریح شده که بهمنظور تضمین اجرای مؤثر این قانون، قوه قضاییه ملزم به تشکیل شعبه یا شعبات تخصصی با حضور قضات و کارشناسان مجرب در زمینه حقوق دریایی و حقوق بینالملل دریاها خواهد بود تا این شعب به پروندههای مرتبط رسیدگی نمایند.
قشقاوی در خصوص مصوبه کمیسیون در ماده ۱۴ بیان داشت: بر اساس این مصوبه، هر فرد حقیقی یا حقوقی که به واسطه فعل یا ترک فعل خود موجب عدم اجرای صحیح، کامل یا بهموقع این قانون شود، در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد، به مجازات درجه ۵ تعیینشده در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب اول اردیبهشت ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم خواهد شد.