بر اساس گزارش خبرگزاری مهر، نشست کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی که امروز (سه‌شنبه ۱۴ مهرماه) برگزار شد، با حضور نمایندگان مهمی از حوزه خودرو شامل معاونان وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور، رئیس انجمن قطعه‌سازان و برخی از خودروسازان تشکیل گردید.

زهرا سعیدی، سخنگوی کمیسیون یاد شده در این جلسه بیان کرد: متاسفانه بسیاری از مردم ناچارند تمام سرمایه خود را برای خرید یک خودرو بفروشند و مبلغ آن را به حساب شرکت‌های خودروسازی واریز کنند، اما شرکت‌هایی مانند سایپا در زمان مقرر به تعهدات خود در خصوص تحویل خودرو عمل نمی‌کنند.

نماینده مردم مبارکه در مجلس همچنین افزود: طبق ماده ۴۷ قانون برنامه هفتم توسعه، شاخص‌های تولید خودرو باید مشخص گردد و از این رو نیاز است که عملکرد خودروسازان در سال گذشته مطابق با این قانون به طور شفاف بررسی شود. یکی دیگر از معضلات این حوزه، عدم وجود آمار مشخص است.

وی تاکید کرد: ضروری است که کمیته‌ای تشکیل گردد تا به بررسی فرآیند تولید، واردات و توزیع خودرو بپردازد. همچنین وزیر صمت باید مسائل مربوط به ثبت سفارش و تخصیص ارز برای واردات خودرو را در هیات دولت با رئیس بانک مرکزی حل و فصل کند.

سعیدی خاطرنشان کرد: از دیگر مشکلات در صنعت خودرو این است که افراد برای ثبت‌نام یک خودرو اقدام می‌کنند، اما خودروسازان خودرویی دیگر را به جای آن ارائه می‌دهند که اغلب با افزایش قیمت نیز همراه است.

در جمع‌بندی مباحث مطرح شده، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس اعلام کرد: این نشست به‌منظور پیگیری‌های مستمر نمایندگان برای رسیدگی به خواسته‌های موکلانشان در زمینه خودرو برگزار شده است.

نماینده مردم مبارکه تصریح کرد: نمایندگان بر این نکته تاکید کردند که ثبت‌نام‌ها باید قطعی و معتبر باشند و در این راستا اعلام شد که سیستمی برای رصد و نظارت بر این فرآیند راه‌اندازی شده است.

وی ادامه داد: همچنین ضروری است که روند واردات خودرو شامل ثبت سفارش، تخصیص ارز و صدور قبض انبار به‌صورت شفاف تشریح گردد که این نیز یکی از موارد مورد تاکید بود.

سعیدی همچنین در این نشست به ضرورت تشکیل کمیته‌ای با تعداد زیادی شاکی و همچنین ورود قوه قضاییه به این حوزه اشاره کرد و گفت که با استماع مشکلات برخی خودروسازان، از جمله فردا موتور که با پرونده‌های قضایی مواجه هستند، نمایندگان بر ضرورت ارائه راهکاری برای حل مشکلات این بخش اصرار کردند. همچنین نیاز به اقدامات پیشگیرانه جهت ساماندهی بازار خودرو محسوس است.

این نماینده مجلس دوازدهم بر این نکته تاکید کرد: در نهایت مقرر شد که وزارت صمت باید در خصوص نحوه اجرای ماده ۴۷ قانون برنامه هفتم توسعه و پیرامون مسائل مربوط به واردات، تخصیص ارز و تولیدات داخلی شفاف‌سازی‌های لازم را انجام دهد.