این اختلاف به‌تنهایی نشان می‌دهد که نمی‌توان میان ‌درصد افزایش دلار و‌ درصد افزایش شاخص قیمت علامت مساوی گذاشت. اگر انتقال نرخ ارز به تورم کامل، فوری و یک‌به‌یک بود، انتظار می‌رفت دوسری در بلندمدت فاصله بسیار کمتری داشته باشند اما سبد مصرف‌کننده فقط از کالاهای وارداتی تشکیل نشده است.

 خدمات، مسکن، آموزش، درمان و بخش بزرگی از کالاهای تولید داخل با شدت‌های متفاوتی از نرخ ارز تاثیر می‌پذیرند. در نتیجه، جهش دلار ابتدا در بخش‌هایی نمایان می‌شود که وابستگی بیشتری به تجارت خارجی دارند و سپس با شدت و وقفه متفاوت به سایر اجزای سبد منتقل می‌شود.

همین موضوع وقتی داده‌ها به گروه‌های کالایی تفکیک می‌شوند آشکارتر است. در حالی که شاخص کل ۷/‏‏26برابر شده، کل کالاها بیش از ۴۳برابر افزایش یافته‌اند بنابراین بخش مهمی از فاصله میان دلار و CPI را باید در رفتار خدمات و اقلام کم‌ارتباط‌تر با تجارت خارجی جست‌وجو کرد.

مهم‌تر از همه، کالاهای بادوام در این دوره ۲/‏‏57برابر شده‌اند یعنی مسیری بسیار نزدیک‌تر به افزایش ۶/‏‏66برابری نرخ ارز داشته‌اند. فاصله میان رشد تجمعی دلار و کالاهای بادوام تنها حدود ۱۶‌درصد از مقیاس اولیه دوشاخص است، در حالی که فاصله دلار با شاخص کل بسیار بزرگ‌تر است.

این تفاوت تصادفی به نظر نمی‌رسد. کالاهای بادوام از یک‌طرف به تجهیزات، مواد اولیه و قطعات وارداتی حساس‌ترند و از طرف‌دیگر در اقتصاد تورمی می‌توانند کارکردی فراتر از مصرف جاری پیدا کنند. خودرو یا برخی کالاهای بادوام در دوره‌های کاهش ارزش پول ملی گاه بخشی از تقاضای حفظ ارزش را جذب می‌کنند. در نتیجه نرخ ارز هم از مسیر هزینه و هم از مسیر تغییر رفتار تقاضا می‌تواند سریع‌تر به قیمت این گروه منتقل شود.