محمدرضا حاجی‌جعفری در تاریخ ۱۵ مهرماه، در نشستی با حضور فعالان حوزه صنعت و شهرک‌های صنعتی استان اردبیل به ایراد سخن پرداخت و بیان کرد: مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار به‌عنوان دبیرخانه هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار تلقی می‌شود و این هیئت با هدف تسهیل فرآیندهای صدور مجوز و برطرف کردن موانع و مقررات مزاحم برای فعالیت‌های اقتصادی ایجاد شده است.

وی اضافه کرد: مصوبات هیئت مقررات‌زدایی در قالب کاربرگ‌های موجود در درگاه ملی مجوزها، موجب شفافیت، الکترونیکی شدن و محدود کردن مراجعات و بوروکراسی‌های غیرضروری در فرآیندهای صدور مجوز می‌شود.

این مقام مسئول در ادامه با اشاره به وظیفه مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار در مدیریت و نظارت بر درگاه ملی مجوزها گفت: طبق قانون، این مرکز نقش راهبر و ناظر درگاه ملی مجوزها و همچنین ناظر فرآیندهای صدور مجوزهای تخصصی را ایفا می‌کند.

حاجی‌جعفری به هدف از برگزاری این نشست مبنی بر شنیدن دغدغه‌ها و چالش‌های فعالان اقتصادی پیشنهاد کرد: چنانچه در زمینه مسائل فنی مربوط به درگاه ملی مجوزها و پنجره واحد مدیریت زمین اشکالات یا موانعی وجود داشته باشد که فرآیندها را پیچیده‌تر کند، فعالان اقتصادی باید این مشکلات را بیان کرده و برای رفع آنها تلاش نمایند.

وی همچنین درباره عملکرد درگاه ملی مجوزها از سال ۱۴۰۰ تا نمایان ساختن اینکه این درگاه برای شفاف‌سازی و الکترونیکی نمودن فرآیندهای صدور مجوزها تلاش کرده، ولی در حوزه استعلامات به‌ویژه در گذار از استعلامات کاغذی به الکترونیکی، مشکلاتی رخ داده که نیاز است با همکاری نهادهای ذی‌ربط، این موارد حل شود.

معاون مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی، یکی دیگر از مواردی که می‌توان به‌طور مؤثر به آن رسیدگی کرد، اصلاح شرایط صدور مجوزهای مرتبط با شهرک‌های صنعتی دانست و گفت: اگر در فرآیند صدور مجوز، شرط یا مدرکی وجود داشته باشد که ضرورتش مرتفع شده، پیشنهاد اصلاح آن می‌تواند به هیئت مقررات‌زدایی ارائه گردد.

فعالان اقتصادی می‌توانند نظرات خود را درباره حذف شروط، مدارک و مقررات زائد بیان کنند

حاجی‌جعفری ادامه داد: فعالان اقتصادی این فرصت را دارند که نظرات و پیشنهادات خود را در زمینه حذف شروط، مدارک و مقررات زائد به هیئت مقررات‌زدایی ارائه دهند و در صورت مطرح شدن موضوع، امکان حضور و دفاع از پیشنهادات نیز فراهم است.

وی با تأکید بر اینکه رویکرد هیئت مقررات‌زدایی به‌سمت ساده‌سازی فرآیندها و تسهیل شرایط برای فعالیت‌های اقتصادی است، تصریح کرد: هرگونه مقرره‌ای که مانع سرمایه‌گذاری و تولید باشد، چه در حوزه صدور مجوز و چه بیرون از آن، می‌تواند به این هیئت برای بررسی و اصلاح ارجاع شود.

معاون مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در مواردی که اصلاح مقررات در حیطه اختیارات هیئت مقررات‌زدایی باشد، این موضوع در خود هیئت پیگیری خواهد شد و در موارد مرتبط با هیئت وزیران یا قوانین، اصلاحات از طرق قانونی پیگیری خواهد گردید.

حاجی‌جعفری اظهار کرد که پیشنهادات هیئت مقررات‌زدایی با بوروکراسی کمتری در فرآیندهای دولتی دنبال می‌شود و این ظرفیت می‌تواند تسهیل‌کننده پیگیری مطالبات فعالان اقتصادی و اصلاح موانع تولید و سرمایه‌گذاری باشد.

وی همچنین از آغاز به کار رباتی برای ثبت پیشنهادات اصلاحی در زمینه مقررات خبر داد و افزود: فعالان اقتصادی می‌توانند موانع و مقررات جاری را از این طریق ثبت کرده و کد رهگیری دریافت نمایند، به‌طوری که پیشنهادات بر اساس موضوع و اهمیت مورد بررسی و پیگیری قرار گیرند.

انتهای پیام