شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی؛ از خواسته‌ها تا استراتژی سرمایه‌گذاری در کهگیلویه و بویراحمد
به نقل از ایرنا، این نشست در شرایطی برگزار گردید که مقامات استانی، فعالان اقتصادی و نمایندگان بخش خصوصی بر یک موضوع مشترک تأکید داشتند: ارتقاء ظرفیت‌های اقتصادی استان تنها در صورتی قادر است به بهبود درآمد مردم و ایجاد اشتغال پایدار بینجامد که فاصله میان تصمیمات سیاست‌گذاران، سرمایه‌گذاران و مرحله اجرایی پروژه‌ها به حداقل برسد.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد پیش از آغاز این نشست، برطرف کردن موانع تولید، تأمین انرژی برای شهرک‌های صنعتی و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های معطوف به صادرات را از اولویت‌های دولت در استان اعلام نمود و از برگزاری نخستین نشست مشترک شورای گفت‌وگوی ملی و استانی خبر داد.
برگزاری نشستی اقتصادی باحضور مدیران ملی
یاسوج در روز چهارشنبه، هشتم مهرماه ۱۴۰۵ میزبان اجلاسی بود که شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در سطح ملی و استانی برگزار نمود.
در این رویداد، ۲۸ نفر از روسای اتاق‌های بازرگانی در سراسر کشور، اعضای هیأت‌رئیسه اتاق ایران، دبیر هیئت دولت، و روسای کمیسیون‌های اقتصادی و بودجه مجلس حضور داشتند.
مسئولان تصریح کردند که این اجلاس نخستین رویداد سراسری در این مقیاس در تاریخ استان به شمار می‌رود و هدف اصلی آن بیان مستقیم مسائل و خواسته‌های فعالان اقتصادی استان‌های کمتر توسعه‌یافته به سطوح ملی تصمیم‌گیری عنوان گردید.
اهمیت این حضور فراگیر از آن رو بود که بسیاری از مشکلات مطرح شده در این نشست تنها به مدیریت استانی محدود نمی‌شود و رفع آن‌ها نیازمند تصمیمات ملی، اصلاح قوانین، تخصیص منابع یا هماهنگی میان چندین دستگاه اجرایی است.
دولت؛ پیشرفت اقتصادی با تکیه بر بخش خصوصی
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور، به کارگیری ظرفیت‌های بخش خصوصی را محور سیاست دولت برای رونق اقتصادی کهگیلویه و بویراحمد دانست.
مهدی دوستی با اشاره به فرصت‌های موجود در استان بیان داشت که رویکرد دولت بر شناسایی این ظرفیت‌ها و بهره‌برداری از توان بخش خصوصی به منظور توسعه استان متمرکز است. وی در ادامه تصریح کرد که برنامه‌های مذکور در طول یک سال گذشته در حال شکل‌گیری بوده و زمینه‌های لازم برای سرمایه‌گذاری شناسایی شدند.
او تأکید کرد که هم‌راستایی ظرفیت‌های استان با توان بخش خصوصی می‌تواند زیرساخت تحولی اقتصادی را فراهم آورد.
دوستی همچنین در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بر ضرورت شکل‌گیری آنچه که «لایه صنعتی توسعه‌محور» نامید تأکید کرد و آموزش و پرورش نیروی انسانی موفق را در این راستا حیاتی تلقی کرد.
او گفت که توسعه اقتصادی فقط با ایجاد زیرساخت‌های سخت‌افزاری محقق نمی‌شود و باید توجه ویژه‌ای به آموزش، تربیت نیروی انسانی و تقویت ظرفیت مدیریتی و اقتصادی معطوف گردد.
از نفت و گاز تا معدن و کشاورزی؛ فهرستی از ظرفیت‌ها
یکی از مباحث کلیدی مطرح‌شده در این نشست، ظرفیت‌های متنوع کهگیلویه و بویراحمد بود؛ استانی که بخش عمده‌ای از ظرفیت‌های اقتصادی آن در حوزه‌های نفت، گاز، معدن، کشاورزی، آبزی‌پروری و صنایع مرتبط متمرکز شده است.
غلامرضا تاجگردون، نماینده مردم گچساران و باشت و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با تأکید بر ظرفیت‌های استان، افزایش درآمد سرانه مردم را اساسی‌ترین نیاز اقتصادی کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد.
او با اشاره به تولید روزانه ۶۰۰ هزار بشکه نفت در این استان اظهار داشت که این ظرفیت هنوز نتوانسته به اندازه مطلوب در اقتصاد مردم منطقه تأثیرگذار باشد و تحقق این ارتباط را وابسته به سرمایه‌گذاری در صنایع پایین‌دستی دانست.
تاجگردون همچنین به شناسایی هفت نقطه جدید برای اکتشاف فسفات اشاره کرد و بر ظرفیت‌های معدنی استان تأکید ورزید.
طبق گفته وی، در دو سال گذشته نیز بین ۱۰ تا ۱۲ طرح بزرگ چند صد میلیون دلاری در گچساران به مرحله اجرایی رسیده است.
۷۶ پروژه نیمه‌تمام با بیش از ۸.۵ میلیارد دلار سرمایه ارزی
استاندار کهگیلویه و بویراحمد در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، گزارشی از حجم طرح‌های سرمایه‌گذاری در حال اجرا و نیمه‌تمام استان ارائه نمود.
یدالله رحمانی اعلام کرد که ۷۶ پروژه کلان سرمایه‌گذاری در استان در حال اجرا هستند که اعتبار کل آن‌ها بالغ بر ۱۰۳ هزار میلیارد تومان و سرمایه ارزی آن‌ها بیش از ۸.۵ میلیارد دلار است.
به گفته وی، این طرح‌ها به طور کلی برای ۲۱ هزار و ۲۰۱ نفر شغل ایجاد خواهند کرد.
رحمانی به برخی از پروژه‌ها اشاره کرد که شامل پتروپالایشگاه گچساران، منطقه نفت و گاز پالایشگاهی، طرح تولید لوله‌های بدون درز، مجتمع شیشه، کربنات سدیم، سی‌تر پلاس و توسعه میدان گازی مختار می‌شود.
رحمانی همچنین خواستار اختصاص حداقل یک میلیارد دلار از منابع ارزی صندوق توسعه ملی برای پروژه‌های استان شد و بر لزوم حمایت از طرح‌های سرمایه‌گذاری با توجه به محدودیت منابع مالی و شرایط خاص استان تأکید کرد.
مسئله‌ای فراتر از سرمایه؛ زیرساخت‌های ضروری سرمایه‌گذاری
بخشی از مباحث مطرح در شورای گفت‌وگو به زیرساخت‌هایی اختصاص یافت که از نظر مسئولان استانی، پیش‌نیاز فعال‌سازی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری به شمار می‌رود.
تأمین برق شهرک‌های صنعتی از جمله مسایل بنیادی مطرح شده بود. استاندار تصریح کرد که این موضوع در دستور کار شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی قرار دارد و توافق‌هایی میان سازمان برنامه، وزارت نیرو و استان برای تأمین نیاز برق شهرک‌های صنعتی انجام شده است.
رحمانی همچنین بر لزوم تأمین زیرساخت‌های پروژه‌های بخش خصوصی در حوزه‌های گردشگری، معدن، کشاورزی و صنعت از محل کمک‌های فنی و اعتباری تأکید کرد.
دیگر مسأله‌ای که مطرح شد، اتصال استان به شبکه ریلی کشور بود. استاندار کهگیلویه و بویراحمد با ذکر این نکته که استان از معدود استان‌های کشور است که به شبکه راه‌آهن متصل نیست، اتصال راه‌آهن اقلید-یاسوج به شبکه ریلی کشور را از خواسته‌های اصلی مردم عنوان نمود.
سهم پایین استان از سپرده‌های بانکی
یکی دیگر از موضوعات مهم مورد تأکید مدیریت استان، محدودیت دسترسی فعالان اقتصادی به منابع بانکی بود.
رحمانی خاطرنشان کرد که کهگیلویه و بویراحمد حدود یک درصد از جمعیت کشور را در خود جای داده است، اما تنها ۰.۲۵ درصد از سپرده‌های بانکی را در اختیار دارد؛ این وضعیت منجر به شده که بهره‌مندی هر فرد استان از تسهیلات بانکی به حدود یک‌چهارم متوسط ملی محدود گردد.
او خواستار بازنگری در محدودیت‌های بانکی متناسب با شرایط خاص استان شد.
این درخواست در کنار نیاز بیشتر به منابع ارزی صندوق توسعه ملی نشان‌دهنده این است که تأمین مالی یکی از چالش‌های اصلی در مسیر فعال‌سازی پروژه‌های سرمایه‌گذاری استان به حساب می‌آید.
خواسته بخش خصوصی؛ کاهش فاصله میان تصمیم و اجرا
عضو هیأت‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران نیز یکی از مسایل عمده فعالان اقتصادی را فاصله میان تصمیم‌گیری و اجرای مصوبات دانست.
پیام باقری اظهار داشت که تصمیم‌های اقتصادی باید سریع و چابک اتخاذ شوند و در کوتاه‌ترین زمان ممکن به مرحله اجرا برسند.
به گفته وی، زمانی که تصمیمی در سطح اقتصاد ملی اتخاذ می‌شود، دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط باید نسبت به اجرای آن احساس مسئولیت و تکلیف کنند.
باقری همچنین بر ضرورت ایجاد اعتماد میان دولت و بخش خصوصی تأکید کرد و خاطرنشان ساخت که اتاق بازرگانی ایران با داشتن ۳۴ اتاق بازرگانی در سطح کشور و بیش از ۴۰ اتاق مشترک با کشورهای دیگر و بیش از ۶۰۰ تشکل ملی و استانی، ظرفیت بالایی برای پیگیری مسائل اقتصادی داراست.
وی بر این نکته تأکید کرد که برای جذب سرمایه‌گذار، علاوه بر توجیه اقتصادی طرح‌ها، تضمین‌ها و چارچوب‌های لازم برای محافظت از سرمایه نیز باید فراهم شود.
بخش خصوصی؛ از مطالبه‌گری تا ایفا نقش در توسعه
کیوان کاشفی، عضو هیأت‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران، تأکید کرد که برای توسعه استان‌های کمتر برخوردار، نیاز به حضور جدی‌تر بخش خصوصی احساس می‌شود.
او اظهار کرد که در کنار پروژه‌های دولتی که نقشی اساسی در روند توسعه دارند، باید شرایطی فراهم گردد که بخش خصوصی به کانون توسعه استان‌های کمتر برخوردار تبدیل شود.
کاشفی همچنین پیشنهاد ایجاد یک اندیشکده در دانشگاه یاسوج را مطرح کرد تا جمعی از متخصصان، صاحب‌نظران و نخبگان استان به صورت پیوسته به مسایل توسعه‌ای و شیوه‌های اجرایی برنامه‌های اقتصادی استان پرداخته و راهکارهایی ارائه دهند.
وی همچنین از تأسیس مدرسه عالی بازرگانی در استان که در هیئت‌رئیسه اتاق ایران به تصویب رسید، خبر داد و آموزش نیروی انسانی، توسعه تجارت و تولید را از نیازهای اصلی استان برشمرد.
بودجه ۱۴۰۶؛ یکی از محورهای کلیدی خواسته‌ها
در آستانه تدوین بودجه سال ۱۴۰۶، شیوه توزیع منابع و طراحی ردیف‌های بودجه نیز در این نشست مورد توجه قرار گرفت.
محمد قاسمی، معاون سازمان برنامه و بودجه، با تأکید بر محدودیت منابع گفت که طراحی دقیق ردیف‌های بودجه برای هدف‌گیری منابع بسیار حیاتی است و باید منابع محدود به سمت فعالیت‌های مؤثر هدایت شوند.
او همچنین درباره نحوه اجرای بودجه و تأمین منابع توضیحاتی ارائه داد و اعلام کرد که سازمان برنامه و بودجه تلاش دارد در شرایط موجود، از افزایش نقدینگی اجتناب کند.
کاشفی نیز با بیان نگرانی بخش خصوصی نسبت به بودجه ۱۴۰۶، بر لزوم توجه ویژه به اعتبارات استان‌های کمتر برخوردار تأکید کرد.
استاندار نیز خواستار بازنگری در سهم اعتبارات استانی گردید و به کاهش سهم اعتبارات استانی از ۲۶ درصد در برنامه دوم به ۱۱ درصد اشاره کرد و درخواست نمود که توجه بیشتری به سازوکار درآمد-هزینه استان معطوف گردد.
سرمایه‌گذاری در پایین‌دست؛ حلقه مفقوده در اقتصاد نفتی
یکی از مباحثی که نماینده گچساران و باشت مکرراً بر آن تأکید کرد، ضرورت تبدیل ظرفیت‌های بالادستی به فعالیت‌های اقتصادی پایین‌دستی بود.
تاجگردون با اشاره به ظرفیت‌های نفت و گاز گچساران، طرح‌های پالایشگاهی و صنعتی را از مهم‌ترین مسیرهای ایجاد اشتغال و افزایش درآمد در منطقه دانست.
او همچنین به آغاز مقدمات طرح پالایشگاه با ظرفیت ۱۸۰ هزار بشکه و کارخانه شیشه‌سازی در گچساران اشاره کرد و منابع معدنی و میدان گازی مختار را از دیگر ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری استان برشمرد.
از منظر مطرح شده در این نشست، مسأله اصلی صرفاً مقدار منابع طبیعی نیست، بلکه نحوه بدل کردن این منابع به زنجیره‌های تولید، صنایع پایین‌دستی، اشتغال و افزایش درآمد محلی است.
کشاورزی و آبزیان؛ ظرفیت‌هایی برای تکمیل زنجیره ارزش
در عرصه کشاورزی، استاندار بر حمایت از طرح‌های علمی و مختص صادرات تأکید کرد.
رحمانی با ذکر سفر به مزارع سه‌هکتاری تولید محصولاتی نظیر بلوبری، گفت که استان در نظر دارد این مزارع را با پشتیبانی‌هایی در زمینه زمین، زیرساخت و تسهیلات تا سطح ۵۰ هکتار توسعه دهد.
در حوزه آبزی‌پروری نیز استان ظرفیت‌های زیادی دارد. به نقل از آمار ارائه‌شده توسط استاندار، در استان ۳۱۲ مزرعه پرورش ماهی سردآبی فعال هستند.
رحمانی همچنین به ضرورت تکمیل مرکز اصلاح و تکثیر ماهیان سردآبی دشت‌روم اشاره کرد و بر اهمیت آن در کاهش وابستگی به واردات تخم ماهی چشم‌زده تأکید کرد و گفت که تکمیل این مرکز می‌تواند به کاهش خروج ارز از کشور کمک نماید.
موانع مقرراتی؛ از مشکلات پزشکان تا تولید آبزیان
بخشی از دشواری‌های مطرح‌شده در شورای گفت‌وگو به مقرراتی مربوط می‌شد که به نظر مسئولان استان مانع از بهره‌برداری کامل از ظرفیت برخی واحدهای اقتصادی شده است.
استاندار درباره بیمارستان خصوصی ۸۶ تختخوابی زاگرس گفت که با وجود برخورداری از تجهیزات مدرن، این مجموعه به دلیل محدودیت‌های قانونی در خصوص فعالیت هم‌زمان پزشکان در بخش‌های دولتی و خصوصی نتوانسته به ظرفیت واقعی خود برسد.
رحمانی همچنین به بخشنامه‌هایی اشاره کرد که توسعه فعالیت آبزیان را در بستر رودخانه‌ها محدود کرده و خواستار بررسی و رفع این محدودیت‌ها با رعایت ملاحظات امنیتی و الزامات قانونی شد.
دولت؛ اصلاح فضای کسب‌وکار و بهره‌برداری بیشتر از بخش خصوصی
سیدکامل تقوی‌نژاد، دبیر هیات دولت، در این نشست بر اهمیت بهبود فضای کسب‌وکار تأکید کرد و گفت که قوانین و ساختارهای دولتی باید به‌جای ایجاد موانع، در جهت حل مشکلات مردم و فعالان اقتصادی عمل کنند.
او همچنین به سیاست دولت در واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش‌های غیردولتی اشاره کرد و بر لزوم توجه بیشتر به نقش بخش خصوصی در تدوین قوانین و مقررات اقتصادی تأکید نمود.
تقوی‌نژاد اعلام کرد که حدود ۲۳ مصوبه، آیین‌نامه و بسته سیاستی در حوزه‌های مالی، سرمایه‌گذاری، مقررات‌زدایی، رقابت، انرژی و حمایت از بنگاه‌ها برای تقویت بخش غیردولتی به تصویب رسیده که تقریباً ۲۰ مورد از آن‌ها یا به مرحله اجرا درآمده یا در حال اجرا هستند.
او همچنین از برگزاری ۱۶ جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و بررسی ۵۱ دستور کار در این جلسات خبر داد و گفت کارگروه‌های مرتبط با تسهیل فضای کسب‌وکار نیز ۷۰ موضوع و مصوبه را در دستور کار خود داشته‌اند.
دولت و بخش خصوصی؛ در جست‌وجوی الگوی جدید همکاری
یکی از محورها در بیان مسئولان دولتی و فعالان اقتصادی، لزوم تغییر در رابطه میان دولت و بخش خصوصی بود.
تقوی‌نژاد با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور بر ضرورت افزایش تاب‌آوری بنگاه‌ها تأکید کرد و گفت که باید محیطی فراهم گردد که واحدهای اقتصادی به‌راحتی و با هزینه‌های کمتر فعالیت کنند و در فرایند تصمیم‌گیری‌های دولت، نظر بخش خصوصی بیشتر مد نظر قرار گیرد.
او همچنین بر اجرای مصوبات سفر رئیس‌جمهور به کهگیلویه و بویراحمد تأکید کرد و استفاده بیشتر از ظرفیت‌های بخش خصوصی را یکی از اولویت‌های دولت دانست.
به گفته دبیر هیأت دولت، کهگیلویه و بویراحمد در سال‌های اخیر به‌عنوان استان محروم شناخته می‌شد، ولی اینک آثار اجرای طرح‌های توسعه‌ای در بخش‌های مختلف مشهود است و ظرفیت‌های اقتصادی استان می‌تواند زمینه فعالیت بیشتری را برای بخش غیردولتی فراهم نماید.
یک آزمون برای عبور از «ظرفیت» به «نتیجه»
مجموع مباحث مطرح‌شده در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کهگیلویه و بویراحمد نشان می‌دهد که چالش‌های اقتصادی استان تنها ناشی از کمبود ظرفیت‌ها نیست؛ بلکه یکی از مسائل کلیدی، نحوه فعال‌سازی این ظرفیت‌ها، تأمین مالی، تکمیل زیرساخت‌ها، ثبات مقررات و شتاب در اجرای تصمیم‌ها است.
استان با انبوهی از پروژه‌ها و حجم قابل توجهی از سرمایه‌گذاری در اختیار دارد، اما هم‌زمان با چالش‌هایی چون محدودیت منابع بانکی، نیاز به تأمین برق شهرک‌های صنعتی، کمبود برخی زیرساخت‌های حمل‌ونقل، موانع قانونی و نیاز به تکمیل زنجیره‌های تولید مواجه است.
در این راستا، درخواست‌هایی مانند اختصاص یک میلیارد دلار از منابع ارزی صندوق توسعه ملی، توجه به بودجه ۱۴۰۶، اصلاح سهم اعتبارات استانی، تأمین برق شهرک‌های صنعتی، توسعه صنایع پایین‌دستی، تقویت زنجیره‌های کشاورزی و معدنی و ایجاد سازوکارهای بهتر برای جذب سرمایه‌گذار، در این نشست به میان آمد.
با این حال، بخش خصوصی بیش از هر چیز بر ضرورت تبدیل تصمیم‌ها به اقدام و عمل تأکید می‌ورزد؛ موضوعی که پیام باقری آن را با عباراتی نظیر «اقدام و عمل» و نیاز به پیاده‌سازی سریع تصمیمات توصیف کرد.
اکنون اهمیت شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در کهگیلویه و بویراحمد فراتر از برگزاری یک نشست است؛ زیرا بخش عمده‌ای از مطالبات مطرح‌شده نیازمند پیگیری در سطوح ملی و تبدیل شدن به تصمیمات عملیاتی است. میزان تحقق این خواسته‌ها، به‌ویژه در زمینه تأمین مالی، زیرساخت، اصلاح قوانین و تکمیل پروژه‌های سرمایه‌گذاری، مشخص خواهد کرد که این ظرفیت‌های گسترده تا چه حد به سرمایه‌گذاری واقعی، اشتغال و افزایش درآمد سرانه مردم استان تبدیل می‌شوند.