بر اساس گزارش خبرنگار مهر، دولت سانائه تاکائیچی، نخست‌وزیر ژاپن، وعده داده است که انتشار بدهی جدید در سال مالی آینده را در حدود ۴۰ تریلیون ین محدود کند. این در حالی است که درخواست‌های بودجه‌ای نهادهای دولتی برای سال آتی به رکورد ۱۴۳ تریلیون ین رسیده است.

طبق گزارشی از رویترز، به موازات این موضوع، برنامه دولت برای کاهش مالیات بر فروش ممکن است سالانه حدود ۴ تریلیون ین از درآمدهای دولتی بکاهد. اهمیت این موضوع زمانی بیشتر نمایان می‌شود که در نظر داشته باشیم ژاپن با بدهی تقریبی ۷ تریلیون دلار، یکی از بالاترین سطوح بدهی را در میان کشورهای توسعه‌یافته دارد.

افزایش بازده اوراق قرضه در ژاپن فشارهایی را بر دولت وارد آورده است تا، علاوه بر برنامه‌های رشد اقتصادی‌اش، پیام واضح‌تری در مورد انضباط مالی به بازارها منتقل کند. با این حال، تحلیلگران معتقدند که صرف تغییر واژگان دولت به تنهایی کافی نیست و بازارها به دنبال اقدامات عملی هستند که به کاهش هزینه‌های دولتی و مدیریت استقراض بینجامد.

در همین ارتباط، بانک مرکزی ژاپن نیز امروز اعلام کرد که فشارهای تورمی در اقتصاد این کشور در حال گسترش است. افزایش قیمت مواد اولیه، رشد هزینه انرژی و ضعف ین باعث شده تا شرکت‌ها بخش بیشتری از هزینه‌های خود را بر دوش مصرف‌کنندگان بگذارند.

بانک مرکزی همچنین خاطرنشان کرده است که تقاضا برای هوش مصنوعی به رشد تولید داخلی در حوزه‌هایی مانند تجهیزات الکترونیکی، ماشین‌آلات و زیرساخت‌های مخابراتی یاری رسانده است.

ترکیب فشارهای فزاینده تورمی، افزایش بازده اوراق و نگرانی‌های مربوط به بدهی دولت، اکنون سیاست‌های اقتصادی ژاپن را در وضعیتی دوگانه قرار داده است؛ از یک سو، دولت در تلاش است تا رشد اقتصادی را تحریک کند و از سوی دیگر، برای جلوگیری از افزایش نگرانی‌ها در بازارها، نیاز دارد تا از انضباط مالی بیشتری پیروی کند.