طبق گزارش خبرآنلاین، اقتصاد ایران در نیمه اول سال ۱۴۰۵ به‌نحوی گذرانده که دو شاخص کلیدی اقتصادی، تصویر متفاوت و در عین حال مربوطی از تشدید فشارها بر وضعیت اقتصادی ارائه می‌دهند. از یک سو، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در شهریورماه به ۸۹.۸ درصد و تورم سالانه به ۷۳.۶ درصد رسیده است و از سوی دیگر، براساس اعلام مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی در سه‌ماهه نخست سال به رقم منفی ۱۰.۱ درصد کاهش یافته است. در چنین شرایطی، نوسانات شدید تجارت خارجی، کاهش در تولید نفت و گاز، افت سرمایه‌گذاری و آسیب به زیرساخت‌ها، نگرانی‌ها درباره تداوم رکود را بیشتر کرده است.

اقتصاد ایران در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ با ترکیبی بی‌سابقه از تورم بالا و رشد اقتصادی منفی روبه‌رو شده است. در شهریورماه، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۹.۸ درصد و تورم سالانه به ۷۳.۶ درصد رسیده است، در حالی که مرکز آمار رشد اقتصادی برای سه‌ماهه نخست سال را منفی ۱۰.۱ درصد اعلام کرده است.

محمدتقی فیاضی، کارشناس اقتصاد کلان، بر این باور است که روند افزایشی تورم از آذرماه ۱۴۰۴ آغاز شده، پس از شوک ارزی و حذف ارز ترجیحی، و پس از یک وقفه کوتاه، مجدداً در حال شدت‌گیری است. او خاطرنشان می‌کند که تورم ماهانه بعد از افزایش در ماه‌های دی و بهمن، در مقطعی کاهش یافت، اما در شهریور به رقم ۴.۲ درصد رسید و نشانه‌هایی از بازگشت افزایش قیمت‌ها به چشم می‌خورد.

فیاضی در خصوص تورم نقطه‌به‌نقطه تصریح می‌کند این شاخص از ۵۲.۶ درصد در آذرماه ۱۴۰۴ به ۸۹.۸ درصد در شهریورماه ۱۴۰۵ افزایش یافته و تغییراتی معادل ۳۷.۲ واحد درصد را نشان می‌دهد. همچنین، تورم سالانه نیز در همین فاصله از ۴۲.۲ درصد به ۷۳.۶ درصد رسیده است. او افزایش نرخ ارز را به‌عنوان یکی از عوامل مؤثر در افزایش فشارهای تورمی برمی‌شمارد و بیان می‌کند که قیمت دلار در یک بازه زمانی ۴۰ تا ۴۵ روزه از کمتر از ۱۸۰ هزار تومان به بیش از ۲۵۶ هزار تومان رسیده است.

به نقل از این کارشناس، فشارهای تورمی تنها از ناحیه نرخ ارز ناشی نمی‌شوند، بلکه کاهش تجارت خارجی نیز بر اقتصاد تأثیر گذاشته است. در سه‌ماهه نخست سال، صادرات کالا و خدمات ۳۵.۷ درصد و واردات ۱۴.۸ درصد کاهش یافته‌اند. او معتقد است که ادامه این روند ممکن است فشار بیشتری بر قیمت‌ها و فعالیت‌های اقتصادی وارد کند.

وضعیت در بخش رشد اقتصادی نیز به هیچ وجه مطلوب نیست. رشد کل اقتصاد در سه‌ماهه نخست منفی ۱۰.۱ درصد و رشد بدون احتساب نفت منفی ۴.۶ درصد گزارش شده است. در این راستا، استخراج نفت و گاز با کاهش ۲۶ درصدی روبه‌رو شده و رشد بخش گاز طبیعی نیز منفی ۲۱ درصد بوده است. همچنین، بخش آب و برق نیز با کاهش ۵.۴ درصدی مواجه شده است. فیاضی بخشی از این افت را به آسیب‌های واردشده به زیرساخت‌ها نسبت می‌دهد و بر این باور است که آثار تخریب زیرساختی ممکن است فراتر از یک شوک کوتاه‌مدت باقی بمانند.

کاهش تجارت خارجی تنها دلیل نگرانی در حال حاضر نیست. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز ۸.۴ درصد کاهش یافته که به گفته فیاضی این روند در سال‌های گذشته نیز ادامه داشته است. او می‌گوید حتی اگر شرایط به حالت عادی بازگردد و تحریم‌ها رفع شوند، کاهش سرمایه‌گذاری و آسیب به زیرساخت‌ها ممکن است بازگشت به رشد پایدار را سال‌ها به تأخیر بیندازد.

فیاضی همچنین بر این باور است که بخش کشاورزی به دلیل شرایط مناسب بارندگی، رشد مثبتی را تجربه کرده، اما سهم این بخش برای جبران افت سایر بخش‌ها ناکافی است. او پیش‌بینی می‌کند که اقتصاد ایران در پایان سال با یک رشد منفی قابل توجه مواجه خواهد شد و نرخ رشد را در حدود منفی ۸ درصد تخمین می‌زند.

این کارشناس در نهایت تأکید می‌کند که دو روند تورمی و رکودی به‌طور همزمان در حال شکل‌گیری هستند. او اذعان دارد که ایران در گذشته نیز تجربه رشدهای منفی شدیدی را داشته است، اما همزمانی رشد منفی قابل توجه با تورم بسیار بالا در دهه‌های اخیر بی‌نظیر بوده است. او شرایط کنونی را نتیجه ترکیب شدید افزایش قیمت‌ها، کاهش تولید، افت تجارت خارجی، کاهش سرمایه‌گذاری و آسیب به زیرساخت‌ها می‌داند.

متن کامل این گفتگو را در این‌جا می‌توانید بخوانید.

۲۲۳۲۲۹