رضا بهرامی، در تاریخ شنبه ۱۸ مهر، در نشستی که به منظور بررسی مسائل صنعت برق فارس و مقامات قضایی برگزار شده بود، به چالش‌های مالی و حقوقی این بخش اشاره کرد و گفت: در شرایطی که صنعت برق با معوقات مالی، بدهی‌های سنگین و خسارات ناشی از جنگ روبروست، نیاز به برخوردهای قضایی قاطع و جدی با تخلفات در این زمینه احساس می‌شود.

او با اشاره به خسارت‌های وارد شده به زیرساخت‌های صنعت برق در دروان جنگ‌های ۱۲روزه و رمضان گفت: در این حوادث، بیش از ۲ هزار نقطه از مسیرها، ایستگاه‌ها، تجهیزات و انبارهای صنعت برق دچار آسیب شدند و خسارت مستقیم به این بخش به حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان رسید. با وجود تهدیدهای مکرر از سوی دشمن، شهادت چند نفر از کارکنان و مجروح شدن نیروهای عملیاتی، تلاش بی‌وقفه کارکنان این صنعت توانست به عبور موفق از اوج مصرف تابستان منجر شود.

بهرامی از حمایتی که مردم و دستگاه‌های قضایی داشته‌اند، قدردانی کرد و گفت: همکاری این دو بخش از ارکان اصلی صنعت برق برای گذر از شرایط دشوار بوده و با توجه به احتمال محدودیت‌ها در تأمین سوخت نیروگاه‌ها، تداوم این همکاری برای گذر اطمینان‌بخش از زمستان و تأمین برق پایدار حائز اهمیت است.

ضرورت برخورد جدی با استخراج غیرمجاز رمزارز

مدیرکل دفتر حقوقی شرکت توانیر، استخراج غیرمجاز رمزارز را یکی دیگر از چالش‌های قانونی برای این صنعت معرفی کرد و بیان داشت: برخی افراد برای تأمین منافع شخصی، حقوق عمومی را نادیده می‌گیرند و با مصرف غیرمجاز برق، علاوه بر تحمیل خسارت به صنعت برق، حقوق سایر مشترکان را نیز نقض می‌کنند.

او ادامه داد: در حالی که مشترکان قانونی هزینه برق مصرفی خود را پرداخت می‌کنند، فعالیت‌های غیرمجاز افراد سودجو موجب آسیب به سایر مشترکان می‌شود؛ لذا لازم است تا شدت مجازات‌ها برای جلوگیری از این تخلفات افزایش یابد.

بهرامی اشاره کرد به طرح دوفوریتی مجلس شورای اسلامی در این زمینه و گفت: با نهایی‌سازی متن این طرح در کمیسیون قضایی مجلس و طی مراحل قانونی، انتظار می‌رود شرایط بهتری برای برخورد مؤثر با استخراج غیرمجاز رمزارز ایجاد شود.

او همچنین به دستکاری تجهیزات اندازه‌گیری برق، خرابکاری در تجهیزات و استفاده از انشعابات غیرمجاز به عنوان دیگر مشکلات صنعت برق اشاره کرد و افزود: تغییرات تدریجی برخی قوانین و کاهش جنبه بازدارندگی مجازات‌ها مواجهه با تخلفات مرتبط با دستکاری تجهیزات اندازه‌گیری و استفاده غیرمجاز از برق را با چالش‌هایی روبرو کرده است.

مدیرکل دفتر حقوقی توانیر اعلام کرد که این تخلفات در بخش‌های خانگی، تجاری و صنعتی دیده می‌شود و درخواست کرد که دستگاه قضایی نسبت به برخورد بهتر با متخلفان و حفاظت از حقوق عمومی اقدام کند.

بدهی‌های صنعت برق و لزوم حفظ توان مالی این بخش

بهرامی تأخیر در پرداخت هزینه برق از طرف برخی مشترکان عمده را یکی دیگر از مشکلات این صنعت دانست و گفت: عدم توازن مالی در این بخش می‌تواند خدمات پایدار را با چالش‌های جدی مواجه کند؛ بنابراین در هنگام تعیین مهلت‌ها و تسهیلات برای مشترکان، باید وضعیت مطالبات و بدهی‌ها و توان مالی صنعت برق مورد توجه قرار گیرد.

تجاوز به حریم خطوط برق و تهدید ایمنی شهروندان

او تجاوز به حریم خطوط برق را از دیگر مسائل مهم این صنعت معرفی کرد و گفت: افزایش قیمت زمین و املاک در برخی مناطق باعث شده است که افراد به حریم خطوط برق تجاوز کنند، اقدامی که نه تنها ایمنی افراد را به خطر می‌اندازد، بلکه می‌تواند پایداری و اطمینان شبکه برق‌رسانی را نیز تهدید کند.

بهرامی بر لزوم رعایت حریم قانونی خطوط برق تأکید کرد و افزود: حفاظت از این حریم‌ها نه تنها در تأمین برق ایمن برای مردم مؤثر است، بلکه مانع بروز حوادث و خسارات جانی می‌شود.

اختلاف بر سر خسارت‌ها؛ مانع در اجرای طرح‌های برق

مدیرکل دفتر حقوقی شرکت توانیر، تأخیر در اجرای برخی طرح‌های حیاتی و ضروری صنعت برق را از دیگر چالش‌های موجود برشمرد و گفت: شرکت‌های برق برای اجرای پروژه‌ها، طبق قوانین و مقررات و با استناد به نظر کارشناسان رسمی دادگستری، خسارت مالکان، متصرفان و زارعان واقع در مسیر خطوط را جبران می‌کنند؛ با این حال، اختلاف‌نظر در مورد مقدار خسارت و پذیرش نظرات کارشناسی ممکن است به تغییر یا تأخیر در اجرای پروژه‌های حیاتی منجر شود.

او با اشاره به وضعیت استان فارس گفت: مشارکت رئیس‌کل دادگستری، دادستان مرکز استان و همکاری مسئولان اجرایی و فرمانداران به رفع بسیاری از این مشکلات کمک کرده است.

مستندسازی املاک و دارایی‌های صنعت برق

بهرامی مستندسازی املاک و دارایی‌های دولت را از مسائل کلیدی حقوقی صنعت برق برشمرد و گفت: در برخی موارد، نبود اسناد و اطلاعات معتبر یا آسیب‌دیدن و مفقود شدن مدارک در گذر زمان، مستندسازی املاکی که لازم است برای اجرای طرح‌های عمرانی تملک شوند را دشوار کرده است.

او افزود: عدم وجود مستندات کافی می‌تواند افراد را به سوءاستفاده سوق دهد؛ به همین دلیل، بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی مرتبط با تعیین تکلیف املاک بدون سند و الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، با همکاری دستگاه‌های قضایی و ادارات کل ثبت اسناد و املاک استان‌ها می‌تواند به حل این مشکلات کمک کند.

ضرورت تخصصی‌شدن رسیدگی به پرونده‌های صنعت برق

مدیرکل دفتر حقوقی توانیر از تشکیل شعب ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های صنعت برق در دستگاه قضائی قدردانی کرده و گفت: تأسیس این شعب به تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با این صنعت کمک کرده است؛ با این حال بر ضرورت تخصصی‌شدن رسیدگی‌ها و آشنایی بیشتر با قوانین و مقررات خاص این حوزه تأکید می‌شود.

او افزود: توجه به جوانب فنی و حقوقی در پرونده‌های صنعت برق می‌تواند موجب صدور آرای محکم‌تر و حفظ بهتر حقوق عمومی گردد.

بهرامی با اشاره به ویژگی‌های جرائم مربوط به حقوق عمومی، اظهار داشت: در این نوع از جرائم، عموم مردم به عنوان آسیب‌دیدگان اصلی هستند و پیامدها می‌تواند وسیع باشد. همچنین، عواقب بعضی تخلفات ممکن است به صورت فوری نمایان نشود؛ بنابراین رسیدگی به این پرونده‌ها نیازمند شناخت دقیق ابعاد حقوقی و اجتماعی آن‌هاست.

او با تأکید بر اهمیت اقدامات پیشگیرانه تصریح کرد: در زمینه حقوق عمومی، نباید مجازات را به عنوان تنها عامل پیشگیری از تخلف در نظر داشت، بلکه اقداماتی نظیر پیشگیری‌های وضعی، اصلاح زمینه‌های بروز تخلف و تقویت سازوکارهای نظارتی نیز باید مد نظر قرار گیرد. تخصصی بودن بسیاری از قوانین و مقررات این حوزه نیز ضرورت دستیابی به دانش تخصصی در فرایند رسیدگی را دوچندان می‌کند.

بهرامی در پایان سخنان خود اظهار داشت: همکاری و حمایت دستگاه قضایی از صنعت برق تأثیر به‌سزایی در حفظ حقوق عمومی و تأمین یک برق پایدار و مطمئن برای مردم دارد و امید است این همکاری‌ها در آینده افزایش یابد.

انتهای پیام