طبق گزارش ایسنا، با توجه به تجارب ناکام دولت‌ها در زمینه ایجاد و ساخت مسکن در حدود دو دهه گذشته، دولت سیزدهم تصمیم به جایگزینی رویکرد تسهیل‌گری به‌جای تصدی‌گری در حوزه مسکن گرفت؛ زیرا تجارب دو طرح مسکن مهر و مسکن ملی نشان می‌دهد که اصلاح الگوی تولید مسکن نیازمند توجه هم‌زمان به عواملی همچون هزینه‌ها، زمان اجرای پروژه، کیفیت ساخت و شرایط زندگی در این واحدها است. رئیس هیأت عامل صندوق ملی مسکن نیز بر این نکته تأکید کرده است.

خسرو مختاری، رئیس هیأت عامل صندوق ملی مسکن، در حین بازدید از پروژه‌های مسکونی در شهرستان میانه به مسائلی چون زمان‌بر بودن فرایند اجرا، کیفیت ساخت، هزینه نهایی و هم‌خوانی معماری با بافت شهری اشاره کرد.

این موارد نشان‌دهنده این است که ارزیابی عملکرد طرح‌های مسکن نباید صرفاً بر اساس تعداد واحدهای ساخته‌شده یا تحویل داده شده باشد، بلکه باید کیفیت محیط زندگی، دسترسی به زیرساخت‌ها و رضایت ساکنان نیز در سیاست‌گذاری‌ها مدنظر قرار گیرد.

دولت ناظر باشد، بخش خصوصی بسازد

فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، نیز بر اهمیت دوری از تصدی‌گری دولت در تمامی مراحل ساخت‌وساز و فراهم‌سازی زمینه فعالیت برای بخش خصوصی تأکید کرده است. از نظر او، دولت باید با استفاده از مشوق‌ها، حل موانع سرمایه‌گذاری و تسهیل شرایط برای تولید و عرضه مسکن، امکان نقش‌آفرینی بیشتر سازندگان حرفه‌ای را فراهم آورد. صادق همچنین صنعتی‌سازی ساختمان را یکی از روش‌های کاهش زمان و هزینه ساخت و بهبود کیفیت معرفی کرده و بر لزوم اصلاح موانع اداری و مقرراتی برای فعالان این حوزه تأکید کرده است.

در عین حال، رویکرد وزیر راه و شهرسازی به معنای عدم مسئولیت دولت در تأمین مسکن نیست، بلکه بر لزوم هدفمند شدن مداخلات دولت و تأکید بر حمایت‌های مستقیم از اقشار کم‌درآمد تأکید دارد. صادق تأمین زمین با زیرساخت‌های لازم و خدمات مورد نیاز را یکی از الزامات اجرای طرح‌های مسکن می‌داند؛ زیرا واگذاری زمین بدون آب، برق و دیگر امکانات سکونتی می‌تواند هزینه و زمان آماده‌سازی را به‌شدت افزایش دهد. بر این اساس، تقویت بخش خصوصی به همراه تأمین زیرساخت‌ها و حمایت‌های هدفمند از متقاضیان، به‌عنوان محوری‌ترین جزو رویکرد او در موضوع مسکن مطرح می‌شود.

در این رابطه، یکی از محورهای اصلی که رئیس هیأت عامل صندوق ملی مسکن به آن پرداخته، کاهش تصدی‌گری مستقیم دولت و استفاده بیشتر از ظرفیت بخش خصوصی و سازندگان حرفه‌ای است. بر اساس این رویکرد، دولت می‌تواند به‌جای ورود مستقیم به تمامی مراحل ساخت‌وساز، بر روی سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری بازار، تأمین زیرساخت‌ها، تسهیل تأمین مالی و نظارت بر رعایت استانداردهای فنی متمرکز شود.

البته، واگذاری اجرایی پروژه‌ها به بخش خصوصی به‌تنهایی موجب کاهش هزینه یا افزایش کیفیت نخواهد شد. انتخاب سازندگان باید با ارزیابی صلاحیت‌های فنی و مالی، سوابق اجرایی، کیفیت ساخت و توانایی در رعایت زمان‌بندی انجام گیرد و پرداخت‌ها نیز باید متناسب با پیشرفت واقعی پروژه و تحقق شاخص‌های کیفی باشد.

تأمین مالی و حمایت از متقاضیان

در این مدل، صندوق ملی مسکن می‌تواند با تسهیل تأمین مالی، حمایت از ایجاد زیرساخت‌ها و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، بستر مشارکت بیشتر سازندگان حرفه‌ای را فراهم سازد.

با این حال، کاهش نقش اجرایی دولت نباید به معنی کمرنگ شدن مسئولیت آن در حمایت از خانوارهای کم‌درآمد باشد. تأمین زمین مناسب، توسعه زیرساخت‌ها و پیش‌بینی حمایت‌های مالی هدفمند همچنان از الزامات کلیدی سیاست‌گذاری مسکن به شمار می‌رود.

در جریان بازدید از پروژه‌های شهرستان میانه، تجربه پروژه‌های گروه ساخت بنیاد مسکن به‌دلیل مشارکت بیشتر متقاضیان و محدودیت تصدی‌گری مستقیم سازمان‌های اجرایی به‌عنوان الگویی مثبت مطرح گردید.

به‌طور کلی، بازنگری در الگوی تولید مسکن زمانی می‌تواند به بهبود شرایط این حوزه بینجامد که تغییر نقش دولت با نظارت مؤثر، تأمین مالی پایدار و تضمین کیفیت همراه شود؛ به‌طوری‌که موفقیت طرح‌ها نه‌تنها با تعداد واحدهای ساخته‌شده، بلکه بر اساس هزینه نهایی، سرعت اجرا و کیفیت زندگی ساکنان سنجیده شود.

انتهای پیام