سمانه محرمی‌نمین، دبیر اتحادیه مشاوران املاک، در مصاحبه‌ای با خبرنگار مهر به انتقاد از مشکلات مربوط به عملیاتی کردن قانون پیش‌فروش مسکن پرداخت و گفت: از زمان تصویب این قانون در سال ۱۳۹۰، مسؤولیت تنظیم قراردادهای پیش‌فروش به دفاتر اسناد رسمی منتقل شده، اما تاکنون حتی یک قرارداد پیش‌فروش در این دفاتر به ثبت نرسیده است. این معضل خرید اقساطی مسکن را برای مردم به چالشی جدی تبدیل کرده است.

او ادامه داد: در حال حاضر در پروژه‌های مسکونی با تعداد واحدهای مختلف، از جمله هزار واحدی، ۸ هزار واحدی و حتی ۸۰۰ واحدی، پیش‌فروش‌هایی انجام می‌شود که در آن‌ها واحدهایی که هنوز در حال ساخت هستند، با قیمت ملکی به فروش می‌رسند که قرار است سه سال بعد آماده شوند.

محرمی‌نمین افزود: در شرایط جاری، واحدهایی که هنوز در مراحل ابتدایی ساخت قرار دارند، می‌توانند با قیمت‌های گزاف به بازار عرضه شوند. به عنوان مثال، واحدی که در آینده مستعد ارزش‌گذاری متری ۵۰۰ میلیون تومان خواهد بود، ممکن است در حال حاضر با قیمت متری ۳۰۰ میلیون تومان و در مراحل اولیه ساخت به فروش برسد، که فروشنده نیز این اتفاق را با تدبیر پرداخت اقساط توجیه می‌کند.

او اظهار داشت: ما در واقع راه پیش‌فروش را برای مشاوران املاک بسته‌ایم و از سوی دیگر، مسیر خرید اقساطی را نیز برای مردم محدود کرده‌ایم. از زمان تصویب قانون پیش‌فروش مسکن، تأکید بر این بوده که مشاوران املاک قراردادها را تنظیم نکنند و این وظیفه به دفاتر اسناد رسمی واگذار شود، اما این دفاتر نیز نتوانسته‌اند از آن زمان تا کنون حتی یک قرارداد پیش‌فروش ثبت کنند.

دبیر اتحادیه مشاوران املاک به وضوح بیان کرد: نتیجه این شرایط نارسایی در قابلیت خرید اقساطی مسکن برای مردم است. در این اوضاع، وبینارها و سمینارهای مکرری به منظور ترغیب مردم به خرید متری مسکن در حال برگزاری است. اینجا سؤال مطرح می‌شود که چرا باید به دنبال خرید متری باشید؟

او تصریح کرد: زمانی که مبایعه‌نامه‌ای وجود داشته باشد، معامله‌ای مشخص انجام می‌شود. برای مثال، یک شخص می‌تواند یک واحد ۴۰ متری را بخرد و پرداخت هزینه آن را در یک دوره سه‌ساله تنظیم کند. بدین طریق، مشخصات معامله معین است و خریدار می‌داند که چه ملکی را خریداری کرده و چه خدمتی را دریافت می‌کند.

محرمی‌ ادامه داد: اما در خرید متری، مشخصات معامله مبهم و ناواضح می‌باشد و خریدار نمی‌تواند به وضوح بداند که ملکی که برای آن هزینه می‌کند در آینده کجا، چه زمانی و به چه شکلی خواهد بود. در واقع، ما روشی که اصولی و منطقی بوده را با محدودیت مواجه کرده‌ایم. این شرایط ناشی از اشتباهات در محاسبات و قانون‌گذاری در فروش و پیش‌فروش املاک است که تأثیرات زیادی بر روند قیمت‌گذاری و نوسانات بازار مسکن داشته است.

او به بارگذاری قانون پیش‌فروش مسکن در سامانه کاتب اشاره کرده و گفت: قرار بود این قانون در این سامانه درج شود، اما هنوز الزامات و زیرساخت‌های لازم برای اجرای صحیح آن فراهم نشده است.

دبیر اتحادیه مشاوران املاک افزود: براساس الزامات مشخص شده، هنگام تنظیم قرارداد پیش‌فروش لازم است که ملک دارای شناسنامه فنی از شهرداری باشد و بایستی برای سازنده و مالک یک حساب امانی ایجاد شود تا خریدار قادر باشد وجه خود را در آن واریز کند و در عین حال سرمایه‌گذاری مالک از امنیت کافی برخوردار گردد. همچنین سازنده ملزم است مبلغی را به‌عنوان امانت در این حساب قرار دهد، در حالی که در حال حاضر هیچ‌گونه حساب امانی در نظر گرفته نشده و این موارد هنوز در حالت بلاتکلیفی قرار دارند.

محرمی‌ در پایان خاطرنشان کرد: اگر ما بتوانیم مسیر پیش‌فروش مسکن را هموار کنیم، مردم راحت‌تر می‌توانند خانه‌های مورد نظر خود را خریداری کنند. هرچند نمی‌توان مسئله کلاهبرداری‌های موجود در این حوزه را نادیده گرفت و آمار آن‌ها نیز بالاست، اما واقعیت این است که بسیاری از مردم قبل از سال ۱۳۹۰ به لطف پیش‌فروش به صاحب‌خانه شدند و نمی‌توان این نکته را انکار کرد که پیش‌فروش یکی از ابزارهای مهم برای تأمین مسکن جوانان کشور به شمار می‌آید.