دولت پول گندمکاران را نمی‌دهد، بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی را نمی‌دهد، بدهی خود به واردکنندگان را نمی‌دهد، بدهی خود به صنف و صنعت دارو را نمی‌دهد و… تا بتواند پیامدهای کسری بودجه را پنهان و به روزهای بعد بیندازد.
شهروندان نیز برنج و گوشت‌قرمز، ماست و شیر نمی‌خرند و هزینه مسافرت و تفریح و آموزش و حتی بهداشت و درمان را از سفره خود بیرون کرده‌اند. به این ترتیب می‌توان با جرات گفت اقتصاد همراه با جنگ پیامدهایش را بر رفتار و گفتار دولت گذاشته است.
حالا و پس از آنکه در روزهای تازه‌سپری‌شده خبر رسید که محسن رضایی، دبیر شورای‌عالی امنیت ملی در نشست هیات‌دولت حضور یافته، خبری ازسوی خبرگزاری‌ها منتشر شده که دبیر شورای‌عالی امنیت ملی با اشاره به جنگ اقتصادی دولت آمریکا علیه مردم ایران و نیاز به آرایش جنگی کشور در این شرایط، از لزوم تشکیل شورای جنگ اقتصادی می‌گوید.
او گفته است احتمالا چنین شورایی تشکیل خواهد شد و ما به ترامپ و بسنت نشان خواهیم داد جنگ اقتصادی واقعا به چه معناست و آنها در این نبرد در چه جایگاهی قرار دارند.
نخستین پرسشی که با خواندن این خبر به ذهن‌ها تلنگر می‌زند، این است که ترکیب شورای جنگ اقتصادی را کدام کادرها تشکیل خواهند داد؟ آیا قرار است «شورای جنگ اقتصادی» نیرویی بیرون از دولت برای عضویت در شورای جنگ اقتصادی دعوت شوند؟
به طور مثال آقای محسن رضایی که هم‌اکنون دبیری شورای‌عالی امنیت ملی را برعهده دارد، قرار است در این شورا عضویت داشته باشد؟ آیا می‌شود این دومنصبی که هرکدام از آنها وقت و انرژی فوق‌العاده می‌خواهند در اختیار یک نفر باشد؟
آیا نهاد دولت در این شورا اکثریت اثرگذار را دارد یا قرار است ترکیب گونه‌ای باشد که اکثریت را کادرهای نظامی- امنیتی تشکیل بدهند؟
به‌نظر می‌رسد همین حالا نیز در ترکیب اثرگذار بر سیاست‌های اقتصادی کادرهایی بیرون از دولت هستند و اعضای اقتصادی دولت و حتی رییس دولت بیشتر نقش مجری را بازی می‌کنند تا سیاستگذار.
بدون رودربایستی باید گفت که حضور افرادی مثل محسن رضایی در شورای جنگ اقتصادی با توجه به برنامه‌های وی در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری دوره‌های قبل، گونه‌ای بود که شهروندان با رای‌ندادن به او ناخشنودی خود را اعلام کردند.
شورای جنگ اقتصادی نمی‌تواند و نباید نهادی بالای سرنهاد دولت باشد و کارها را قبضه کرده و سیاستگذاری را در اختیار بگیرد، تاسیس چنین شورایی اگر با ایجاد محدودیت برای دولت باشد، نبودنش بهتر از بودنش است.
در نهاد دولت اقتصاددانان ورزیده با برنامه‌های مشخص دیده می‌شوند و نباید اختیارات را از آنها سلب و به نهادی تازه‌تاسیس که باید دید شأن قانونی آن چیست، سپرد.
نظرات کاربران