بر اساس گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از شورای رقابت، در راستای برگزاری سلسله نشست‌های هم‌اندیشی مرکز ملی رقابت و به منظور ایجاد چرخه تصمیم‌گیری مبتنی بر تحقیقات و مطالعات، نشست تخصصی با عنوان «الزامات حقوق رقابت در شرایط جنگی کشور» با همکاری پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس در این دانشگاه برگزار گردید.

در آغاز این نشست، لطفعلی عاقلی، عضو هیئت علمی پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، با اشاره به اصول رقابت منصفانه در زمان‌های عادی و فهرست کردن رویدادهای اقتصادی طی شرایط جنگی، به تشریح اصول و الزامات حقوق رقابت در زمان برقراری جنگ و منازعات پرداخت.

عاقلی در ادامه سخنانش به کارکردهای رقابت در زمینه تأمین کالاهای عمومی در پی جنگ اشاره کرد؛ کارکردهایی که شامل ابعاد اقتصادی، ضد فساد، صنعتی و امنیتی است. به باور این استاد دانشگاه، در وضعیت جنگی، کشورها با چالش‌هایی در حوزه سیاست‌های تجاری و رقابتی روبرو می‌شوند. علاوه بر این، خرابی زیرساخت‌های تولید و لجستیکی، محدودیت‌های صادراتی، مسدود شدن مسیرهای تجاری سنتی و افزایش ریسک‌های اقتصادی باعث ایجاد تغییرات قابل توجهی در بازارهای داخلی و بین‌المللی می‌شود. این وضعیت خود نیازمند به‌روزرسانی تولید، نوآوری و پیاده‌سازی استانداردهای توسعه پایدار است. طبق اظهار نظر عاقلی، جنگ به طور شدت به شرایط رقابت و تجارت اثر می‌گذارد.

این استاد دانشگاه بر این باور است که حمایت از کسب و کارها در زمان جنگ به منظور حفظ ظرفیت تولید بسیار حایز اهمیت است، اما اعطای یارانه‌های بی‌حد و غیرشفاف نیز اصول رقابت منصفانه را زیر سوال می‌برد. به علاوه، در نتیجه جنگ، سیستم لجستیک دچار اختلال می‌گردد، که این مسئله بر حمل و نقل دریایی، مسیرهای ریلی و جاده‌ای تأثیر می‌گذارد و در پی آن هزینه‌های حمل و نقل افزایش یافته و ظرفیت زیرساخت‌ها به طور چشمگیری کاهش می‌یابد. در چنین شرایطی، حمایت نهادهای مربوطه از رقابت نقش کلیدی در حفظ ثبات بازار در دوران جنگ دارد.

محمد صادق فراهانی، فارغ‌التحصیل مقطع پسادکترا در حقوق رقابت و معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی مجازی، به عنوان یکی دیگر از اعضای پنل نشست تخصصی، بیان کرد: علاوه بر وضعیت جنگی، تحریم‌های اقتصادی نیز به عنوان یکی دیگر از شرایط اضطراری قابل تأمل شناخته می‌شود.

وی همچنین افزود: برای قانون‌گذاری در زمینه شرایط اضطراری، به ویژه در زمان جنگ، ساز و کار دقیقی در کشور اندیشیده شده است و ادامه داد: با این وجود، با توجه به شرایط کلی کشور و تهدیدهای موجود، مجلس تنها نهاد قانون‌گذار برای شرایط اضطراری به ویژه در حوزه رقابت محسوب نمی‌شود.

فراهانی در این زمینه به یادآوری نهادهای تصمیم‌گیری نظیر شورای امنیت ملی پرداخت و به نمونه‌هایی از تصمیم‌گیری‌های این نهاد در زمینه‌های مختلف اشاره کرد.

در پایان این نشست، محمد مهدی مجاهدی مؤخر، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، به دلیل پرداختن به موضوع معاصر و ضروری کشور، از برگزارکنندگان این نشست قدردانی کرد و به بررسی نظری و تجربی موضوع رقابت و جنگ پرداخت.

مجاهدی مؤخر با اشاره به تجربیات پیشین ایران در جنگ هشت ساله، افزایش رفاه عمومی، کاهش نگرانی‌های مصرف‌کنندگان، تسهیل رقابت میان فعالان اقتصادی و حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و تأمین اشتغال پایدار را به عنوان اهداف حقوق رقابت برشمرد.

لازم به ذکر است این نشست که به منظور بررسی اهمیت مقوله حقوق رقابت در شرایط جنگی کشور و با حضور رئیس شورا و مرکز ملی رقابت، کارشناسان و نظریه‌پردازان در محل پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد، با برگزاری بخش پرسش و پاسخ میان حاضرین و سخنرانان خاتمه یافت.