بر اساس گزارش ایسنا، کریستین لاگارد در پاسخ به این سوال که آیا برنامه‌ای برای دخالت بانک مرکزی اروپا وجود دارد یا نه، بیان کرد که راهکار بحران مالی فعلی دومین اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا باید در درون همان کشور یافت شود.

وی در خلال رویداد «چشم‌اندازهای جهانی سی‌ان‌ان» در بانکوک تایلند اعلام کرد: «شرایط خاصی وجود دارد که موجب می‌شود برخی کشورها بیشتر تحت تاثیر قرار بگیرند و فرانسه مصداق روشنی از این امر است. برای فرانسه، پاسخ اولیه و اساسی در داخل کشور نهفته بوده و به سیاست‌های مالی مرتبط می‌شود.»

کشور فرانسه در حال تجربه بحران شدیدی از بدهی عمومی است که به سرعت در حال افزایش است و این وضعیت خطر فرو رفتن اتحادیه اروپا به چاه مشکلات را نیز به وجود آورده است. فشار مالی در چند هفته اخیر با افزایش ناگهانی بازده اوراق قرضه و اعتراضات بدون‌سابقه دانش‌آموزی که این کشور را به شدت تحت تاثیر قرار داده، به‌سرعت ابعاد وسیع‌تری به خود گرفته است.

بدهی عمومی فرانسه به مرز ۱۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی نزدیک شده و بازده اوراق قرضه ده‌ساله (به عنوان معیار سنجش) به حدود ۵ درصد افزایش یافته است که این بالاترین سطح در بیش از دو دهه گذشته به شمار می‌آید و موجب رشد هزینه‌های استقراض و کند شدن فعالیت‌های اقتصادی شده است.

به نقل از سی‌ان‌ان، ترکیب این عوامل، به همراه هزینه‌های فزاینده رفاه اجتماعی در فرانسه، فضای مانور بسیار اندکی برای دولت به جا گذاشته است؛ به گونه‌ای که رسیدگی به خواسته‌های دانش‌آموزان و معترضان که به دنبال راهکارهایی برای جبران کمبود کارکنان و بازسازی ساختمان‌های فرسوده مدارس هستند، نیز دشوار شده است. سرمایه‌گذاران همچنین نگرانند که با نزدیک شدن به انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده، تلاش‌ها برای کاهش کسری بودجه با موانع مواجه شود.

با این حال، لاگارد تصریح کرد که افزایش بازده اوراق قرضه مختص کشور فرانسه نیست. در واقع، بازده این اوراق در کشورهایی همچون آمریکا، آلمان و ژاپن نیز در هفته‌های اخیر افزایش یافته که ناشی از تلاقی چندین عامل از جمله افزایش بدهی‌های دولتی و شوک‌های ناشی از انرژی به دنبال جنگ تحمیلی علیه ایران است.

انتهای پیام