بر اساس گزارش ایسنا، موضوع واردات خودرو در ماه‌های اخیر همواره میان نیازهای تنظیم بازار و کنترل تبعات ارزی دستخوش تغییراتی بوده است. در شرایطی که سیاست‌گذاران پیش‌تر تصمیم به توقف ورود خودروهای لوکس به منظور حفظ منابع ارزی و تمرکز بر بازار اقشار کم درآمد گرفته بودند، اینک نحوه ورود و ترخیص خودروهای ایرانیان ساکن خارج کشور به مرحله‌ای جدید از انضباط اداری و مالی رسیده است.
طبق جدیدترین بخشنامه منتشر شده از سوی گمرک، بر اساس مکاتبات انجام شده با وزارت صمت، فرآیند ارائه اطلاعات مربوط به اظهارنامه گمرکی خودروهای ایرانیان مقیم خارج از کشور برای شماره‌گذاری، تا روشن شدن ارزش پایه این خودروها، به حالت تعلیق درآمده است.
براساس این ابلاغیه، وزارت صمت اعلام نموده که بررسی ارزش‌گذاری این خودروها جزء اولویت‌های جلسات کارگروه مربوط به تبصره ۶ قانون خودرو قرار دارد و پیش‌بینی شده که تعیین ارزش این خودروها ظرف مدت یک ماه آینده نهایتاً انجام شود. از این رو، گمرکات کشور موظفند تا زمان قطعی شدن این ارزش‌گذاری، به منظور ایجاد شناسه در بانک اطلاعات ارزش گمرکی (TSC) و وصول کامل حقوق ورودی، مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی بر پایه شناسه‌های جدید، از ارسال هرگونه اطلاعات مربوط به اظهارنامه جهت اخذ پلاک جلوگیری نمایند.
به نظر می‌رسد که این تصمیم در پاسخ به هشدارها و انتقادات مطرح شده در هفته‌های اخیر از سوی کارشناسان اقتصادی، نمایندگان مجلس و سیاست‌گذاران پولی اتخاذ شده است. پیش‌تر، ورود خودروهایی با ارزش‌های غیرمعمول و ابهام در تامین مالی آنان این سوال را به وجود آورده بود که در شرایطی که تخصیص ارز برای مواد اولیه تولید و دارو با چالش‌هایی مواجه است، چه افرادی از این رویه‌های وارداتی بهره‌مند خواهند شد.
بر همین اساس، دو هفته پیش، وزیر صمت در جلسه‌ای با نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که به دستور مستقیم رئیس‌جمهور، واردات خودروهای لوکس حتی برای ایرانیان مقیم خارج به‌طور کامل متوقف شده و تمرکز اجرایی دولت صرفاً بر واردات خودروهای اقتصادی و کارکرده استاندارد قرار دارد.
در کنار نیاز به تعیین دقیق درآمدهای گمرکی، یکی از مهم‌ترین دلایل حساسیت نهادهای نظارتی بر این حوزه، هشدارهای جدی مقام‌های ارزی بانک مرکزی در مورد پدیده «چرخه معکوس خروج سرمایه» است. شواهد کارشناسی نشان می‌دهد که حتی در مواردی که ادعا می‌شود واردات این خودروها از طریق منابع شخصی ایرانیان مقیم خارج انجام می‌شود، به دلیل فروش این خودروها در بازار داخلی با قیمت‌های سرسام‌آور، انگیزه‌های قابل‌توجهی برای تبدیل مجدد ریال به ارز و خروج آن از طریق مسیرهای غیررسمی ایجاد می‌شود.
این جریان مالی نه‌تنها بار تقاضا برای ارز در بازار آزاد را کاهش نمی‌دهد، بلکه به دلیل وجود حباب قیمتی در کشور، تقاضا برای خرید خودروهایی فراتر از ارزش گمرکی اولیه به بازار غیررسمی اطلاعات می‌شود؛ معضلی که به گفته اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس، به‌طور مستقیم فشارهایی بر ارزش پول ملی وارد کرده و منابع حیاتی کشور را به جای هدایت به سمت بخش‌های مولد، به طرف کالاهای غیرضروری سوق می‌دهد.
در نهایت، بازگشت نظم و نظارت دقیق به این موضوع، صرفاً با ایجاد شناسه‌های قیمتی محقق نخواهد شد؛ بلکه این فرآیند زمانی می‌تواند بهینه شود که به موازات ارزش‌گذاری شفاف، نظارت بر منشا واقعی ارز و هدایت جریان واردات به سمت نیازهای واقعی جامعه، یعنی خودروهای اقتصادی که مردم توان مالی خرید آنها را دارند، تقویت گردد تا مسئله واردات خودرو به جای تبدیل شدن به مجرایی برای خروج نامحسوس سرمایه، در راستای تعادل‌بخشی به بازار مصرف و پاسخ به نیازهای جامعه عمل کند.
انتهای پیام
نظرات کاربران