واردات خودروهای لوکس بهدستور رئیسجمهور لغو گردید
طبق گزارش ایسنا، پرونده واردات خودرو در سالهای اخیر در شرایطی بین وضعیت تسهیلگرانه و واقعیتهای بازار ارز نوسان داشته که بندهایی چون واردات با ارز شخصی و ارائه امتیاز به ایرانیان مقیم خارج، با دلیل عدم اتکا به ذخایر ارزی رسمی آغاز گردید. با این وجود، زنجیره مالی این طرحها نشان میدهد که سیاستگذاران و نمایندگان مجلس، نگران عواقب این روند و تاثیرات آن بر ثبات ارزی کشور هستند.
انتقاد نمایندگان مجلس از تخصیص ارز به کالاهای لوکس در حالی که منابع محدود است
در روزهای اخیر، میثم ظهوریان - عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی – در برنامهای تلویزیونی به انتقاد از اولویتهای ارزی اختصاص یافته پرداخته و هشدار داد که تخصیص ارز به واردات خودروهای خارجی، به ویژه خودروهای لوکس، در شرایط نادرستی که کشور با محدودیتهای ارزی مواجه است، هیچ توجیه اقتصادی ندارد. او تصریح کرد که افزایش واردات خودرو و اختصاص منابع ارزی به کالاهای گرانقیمت در حالی پیش میرود که کشور به مدیریت دقتنظر در مصارف ارزی برای کالاهای اساسی و دارو نیاز دارد.
ظهوریان در اشاره به رشد واردات خودروهای لوکس و گرانقیمت بیان کرد: این روند تقاضای ارز را افزایش داده و فشار ناشی از آن در نهایت متوجه ارزش پول ملی خواهد شد. همچنین، سیاستهای تعرفهای ۱۰۰ درصدی عملاً راه دسترسی اقشار ضعیف و حتی متوسط به این خودروها را مسدود کرده و تنها منافع گمرک را به دست میآورد بدون اینکه چالشهای اساسی بازار را برطرف کند؛ بنابراین، کاهش سهم ارز کالاهای اساسی و جهتدهی منابع به سمت واردات خودرو، با اصول عدالت اقتصادی و مدیریت بهینه منابع ملی تناقض دارد.
آیا چرخه معکوس خروج سرمایه شکل میگیرد؟
این موضوع ادامهدهنده هشدارهای مجدانه از سوی مقامهای ارزی بانک مرکزی بود؛ در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۵، مهدی دارابی - دستیار رئیسکل بانک مرکزی در امور ارزی – در حال رد بیاثر بودن واردات خودرو از سوی ایرانیان مقیم خارج بر بازار آزاد، از شکلگیری چرخه معکوس خروج سرمایه از طریق واردات توسط این افراد خبر داد.
دارابی توضیح داد که در فرآیند واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج، حتی اگر سرمایه اولیه از منابع خارجی شخص باشد، خودرو در داخل کشور به قیمت ریالی عرضه میشود و از آنجایی که ریال برای سرمایهگذار در خارج از کشور بیفایده است، این منابع مالی دوباره به تقاضای ارز در بازار غیررسمی تبدیل میشود.
بر پایه این تحلیل، خودرویی که به قیمت ۲۰ تا ۳۰ هزار دلار به کشور وارد میشود، در بازار آزاد با احتساب تعرفه و سود بازرگانی ممکن است تا ۶۰ هزار دلار به فروش برسد؛ بنابراین، خروج سرمایه معادل ریال به دست آمده از فروش، تقاضای سنگینتری نسبت به بهای اولیه خودرو را به بازار ارز غیررسمی تحمیل میکند.
با این حال، حامیان واردات و برخی از فعالان بازار باور دارند که ورود خودروهای خارجی، حتی در قالب ارز شخصی، میتواند به شکستن حباب قیمتی خودروهای داخلی و مونتاژی کمک کند و به تقاضای انباشته مصرفکنندگان پاسخ دهد.
حامیان این سیاست استدلال میکنند که اگر تدابیر نظارتی برای تطبیق منشا واقعی حسابهای ارزی تقویت شود، استفاده از سرمایههای اشخاص بدون تحمیل بار مستقیم به ذخایر ارزی بانک مرکزی میتواند به کاهش انحصار در بازار کمک کرده و درآمدهای قانونی پیشبینیشده در بودجه را به خزانه دولت منتقل کند.
در روز گذشته نیز، سید محمد اتابک – وزیر صمت – در جلسهای با کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، از ممنوعیت ورود خودروهای لوکس (حتی برای ایرانیان مقیم خارج) خبر داده و اعلام کرد که بنا بر دستور رئیسجمهور، تمرکز اصلی بر واردات خودروهای اقتصادی است.
وی همچنین به روند طولانیمدت واردات خودروهای کارکرده که به دلیل فقدان آییننامه اجرایی در دولتهای گذشته مسکوت مانده بود اشاره کرد و با اعلام فعالسازی این طرح، تصریح نمود: تا امروز کمتر از هزار دستگاه خودروی کارکرده وارد گمرکات کشور شده که انتظار میرود عرضه آنها در بازار، به تعدیل نسبی قیمتها کمک کند.
سکاندار وزارت صمت با انتقاد از عدم کارایی مدلهای کنونی قیمتگذاری خودروهای داخلی، این سازوکارها را غیرمنطبق با شرایط کنونی بازار دانست و تأکید کرد که اصلاح این روند نیازمند تصمیمگیری در سطوح کلان اقتصادی است تا چالشهای بنیادین در این حوزه برطرف شود.
در نهایت، میتوان اظهار داشت که پرونده واردات خودرو امروز در مرحلهای حساس از تغییر رویکرد قرار دارد؛ جایی که سیاستگذار باید تلاش کند با کنار گذاشتن واردات بیهدف نظیر خودروهای لوکس، تعادل بین تنظیم بازار خودرو و حفظ منابع ارزی برقرار کند.
انتهای پیام