امیرحسن کاکایی در گفتگو با ایسنا، به بررسی فشارهای تحریمی بر ساختار صنعت خودرو پرداخت و گفت: این صنعت در سال‌های اخیر تحت تأثیر محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های خارجی و چالش‌های داخلی قرار گرفته و در حال مبارزه است. واقعیت تلخ این است که خودروسازان داخلی هیچگونه رابطه و قراردادی مستقیم با شرکت‌های بزرگ چینی ندارند و تمامی تعاملات از طریق شرکت‌های واسطه صورت می‌گیرد؛ برخی از این واسطه‌ها نیز تحت تأثیر تحریم‌ها قرار گرفته‌اند که خبر آن نیز منتشر شده است.

وی ادامه داد: تحریم‌های تازه را نمی‌توان جدا از فشارهای اقتصادی دید؛ این محدودیت‌ها نخستین بار در مسیرهای حمل و نقل دریایی ظاهر شدند، سپس به حوزه هوایی و نهایتاً به احتمال وقوع اختلال در تجارت زمینی گسترش یافتند. این شرایط، به صورت مستقیم بر بازار ارز تأثیر گذاشته و به تبع آن تمام اقتصاد، به ویژه صنعت خودرو را متأثر نموده است. هرچند که صنعت خودرو به دلیل توانایی‌های داخلی‌سازی تا حدودی به حیات خود ادامه داده، اما واردات قطعات در مقیاس صنعتی با چالش‌های جدی روبه‌رو است و استمرار این مشکلات فرایند تولید را دشوارتر می‌سازد. در عین حال، رکود حاضر در بازار و کاهش قدرت خرید مشتریان واقعی، تأثیر نوسانات ارزی و کاهش تولید را به شکل متفاوتی نشان می‌دهد و مستقیماً باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود.

این کارشناس صنعت خودرو به سوالی در مورد علت تنوع غیرمتعارف مدل‌ها و عمق کم تولید داخل پاسخ داده و ریشه مسأله را در سیاست‌گذاری‌های کلان جستجو کرد و تأکید نمود: تنوع بسیار زیاد خودروها و تیراژ پایین آنها تنها نتیجه تصمیمات خودروسازان نیست، بلکه ناشی از چارچوب‌های قانونی بهبود محیط کسب و کار و نظم‌دهی به صنعت خودرو و صدور بی‌رویه پروانه‌های بهره‌برداری است.

کاکایی اظهار داشت: ایجاد شرکت‌های جدید تحت عنوان تولید بدون کارخانه، در صنعتی همچون خودروسازی که به زنجیره تأمین پایدار و مسئولیت‌پذیری در تولید و خدمات پس از فروش نیاز دارد، پاسخگوی نیازهای این صنعت نیست و تنها منجر به هدر رفت منابع خواهد شد.

وی همچنین به رویکرد پلتفرم‌های مشترک و تاریخچه آن در کشور اشاره کرده و گفت: پلتفرم مشترک یکی از راهکارهای معقول برای اصلاح ساختار محسوب می‌شود، اما تحقق آن نیازمند اجبار دولت نیست. تجربیات گذشته از جمله پروژه‌های ال۹۰ یا استفاده همزمان از موتور TU۵ نشان داد که بدون وجود منافع مشترک واقعی، نه تنها همکاری پایداری شکل نمی‌گیرد بلکه رقابت‌های منفی میان خودروسازان هزینه‌ها را بیشتر کرده و نتیجه‌اش نفعی برای مصرف‌کننده نهایی به همراه ندارد.

این کارشناس صنعت خودرو بر این نکته تأکید کرد: برای غلبه بر وضعیت کنونی، سیاست‌گذاران باید از گسترش بی‌رویه بازیگران خودداری کنند، قوانین مخل را اصلاح و بستر همکاری‌های راهبردی میان شرکت‌ها را فراهم آوردند. خودروسازان نیز می‌توانند بدون نیاز به ادغام حقوقی کامل، از طریق مشارکت‌های راهبردی و تقسیم کار مشخص به سمت تولید اقتصادی حرکت کنند.

کاکایی در انتها با اشاره به تجربیات جهانی در زمینه ادغام و بازسازی خودروسازان، یادآور شد: پس از بحران‌های مالی در دهه ۹۰ میلادی در کره جنوبی، دولت این کشور شرایط تغییر ساختار، پذیرش ورشکستگی شرکت‌های ناکارآمد و تمرکز بر شکل‌گیری مجموعه‌های بزرگ و رقابتی را مهیا کرد. در ایران نیز اگر به دنبال تقویت زنجیره تأمین در برابر تحریم‌ها و افزایش عمق داخلی‌سازی هستیم، چاره‌ای جز خصوصی‌سازی واقعی، توجیه‌پذیر کردن مقیاس تولید از طریق تجمیع و اصلاح بنیادین ساختار مالکیت و سیاست‌گذاری نداریم.

انتهای پیام