طبق گزارش ایسنا، در فاصله سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳، حدود ۲۵۸ هزار واحد مسکونی خالی از سکنه به سازمان امور مالیاتی معرفی شدند تا مالیات بر آنها اعمال شود، اما نتایج حاصل از اجرای این قانون کاملاً دلخواه نیست. بر اساس گزارشی که در تیرماه ۱۴۰۵ منتشر شد، درآمد دولت از مالیات بر خانه‌های خالی در سال ۱۴۰۴ تنها حدود هفت میلیارد تومان بوده است. این رقم همچنین در سال ۱۴۰۳ به حدود ۱۶ میلیارد و ۲۷۴ میلیون تومان بالغ می‌شود.
با گذشت چندین سال از تصویب مصوبه مالیات بر خانه‌های خالی، اجرای این برنامه همچنان با چالش‌های مربوط به اطلاعات و فرایند های اجرایی مواجه است. به‌طور خاص، جعفری - مدیرکل دفتر علوم داده‌های مالیاتی - در مصاحبه‌‌ای اعلام کرده که اطلاعات لازم از سامانه ملی املاک و اسکان به این سازمان ارسال نشده و به همین دلیل، امکان اجرای قانونی در زمان مقرر مهیا نشده است.
بر پایه ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است تا پایان تیرماه هر سال، مالیات مربوط به مالکان واحدهای مسکونی مشمول را اعلام نماید. اما تحقق این وظیفه به شناسایی دقیق واحدهای خالی و دسترسی به اطلاعات قابل اعتماد درباره مالکیت و وضعیت سکونت آنها وابسته است؛ اطلاعاتی که بخش عمده‌ای از آن باید از طریق سامانه ملی املاک و اسکان که تحت نظارت وزارت راه و شهرسازی است، تامین شود. در چنین وضعیت، عدم ارسال اطلاعات مورد نیاز به سازمان امور مالیاتی نه تنها فرآیند محاسبه و ابلاغ مالیات را مختل می‌کند، بلکه سؤال‌هایی را درباره هماهنگی میان دستگاه‌های ذیربط و میزان تاثیرگذاری این ابزار مالیاتی بر بازار مسکن مطرح می‌سازد.
قانونی که در گردونه تبادل اطلاعات متوقف مانده است
مالیات بر خانه‌های خالی به منظور جلوگیری از نگهداری بلااستفاده واحدهای مسکونی و ترغیب مالکان به عرضه آنها در بازار فروش یا اجاره طراحی شده است. بنیان این سیاست آن است که با افزایش هزینه‌های مربوط به نگهداری واحدهای مسکونی خالی، مالکین را به فروش یا اجاره ملک ترغیب کند و بخشی از واحدهای موجود را به بازار مسکن بازگرداند.
طبق ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، واحدهای مسکونی واقع در شهرهای مشمول این قانون که در مجموع بیش از ۱۲۰ روز در سال خالی از سکنه باشند، با در نظر گرفتن شرایط قانونی، در زمره خانه‌های خالی قرار می‌گیرند. مالیات این واحدها بر اساس مالیات بر درآمد اجاره و با ضرایب تعیین‌شده محاسبه می‌شود؛ به‌طوری که ضریب مالیاتی برای سال اول معادل شش برابر، سال دوم ۱۲ برابر و از سال سوم به بعد ۱۸ برابر مالیات مربوط به آن است.
این قانون متضمن این است که سازمان امور مالیاتی باید تا پایان تیرماه هر سال مالیات مالکان واحدهای مشمول را اعلام کند و مالکان نیز پس از ابلاغ، مهلت قانونی برای پرداخت خواهند داشت. بنابراین، شناسایی خانه‌های خالی و ارسال اطلاعات معتبر به سازمان امور مالیاتی پیش‌نیاز ضروری برای اجرای این پروسه است.
با این حال، اگر اطلاعات مورد نیاز به موقع به سازمان مالیاتی ارائه نشود، این نهاد قدرت انجام کامل مراحل شناسایی، محاسبه و ابلاغ مالیات را نخواهد داشت. در نتیجه، مسئولیت اجرای چنین تکلیفی بین دو دستگاه اصلی تقسیم می‌شود؛ وزارت راه و شهرسازی اطلاعات لازم را از طریق سامانه مربوطه تأمین کند و سازمان امور مالیاتی بر اساس آن اقدام نماید.
درآمد ناچیز مالیاتی نشانی از شکاف بین قانون و اجرا
ضعف در اجرای مالیات بر خانه‌های خالی تنها به تأخیر در ارسال اطلاعات محدود نمی‌شود و آمار درآمدهای وصول‌شده نیز نمایانگر فاصله میان اهداف این سیاست و نتایج آن است. هرچند هدف اصلی این مالیات کسب درآمد برای دولت نیست و باید تأثیر آن با معیارهایی مانند افزایش عرضه واحدهای خالی به بازار مورد ارزیابی قرار گیرد، رقم ناچیز وصولی می‌تواند نشانه‌ای از محدودیت در شناسایی واحدهای مشمول، صدور و ارسال برگه‌های مالیاتی یا وصول مطالبات باشد.
به گونه‌ای دیگر، حتی اگر کسب درآمد هدف عمده این سیاست نباشد، انتظار می‌رود مالیات بر خانه‌های خالی حداقل به ابزاری برای جلوگیری از نگهداری طولانی به‌دست آمده از واحدهای مسکونی بی‌استفاده تبدیل شود. تحقق چنین هدفی نیز به احتمال شناسایی ملک، قطعیت در مطالبه مالیات و اجرای مؤثر قانون بستگی دارد.
سامانه املاک و اسکان کانون اصلی شناسایی خانه‌های خالی
سامانه ملی املاک و اسکان قرار است که اطلاعات مربوط به املاک، مالکان و محل سکونت خانوارها را تجمیع کند تا دستگاه‌های مربوطه بتوانند بر اساس داده‌های دقیق‌تر، وضعیت واحدهای مسکونی را تشخیص دهند. با این حال، شناسایی یک واحد مسکونی خالی تنها با داشتن نشانی یا اطلاعات مالکیت امکان‌پذیر نیست و باید وضعیت واقعی سکونت، تغییرات مالکیت و سایر اطلاعات مرتبط نیز مد نظر قرار گیرد.
در سال‌های گذشته نیز مشکلات مربوط به تکمیل اطلاعات و ارسال داده‌ها میان وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی مطرح بوده است. در تیرماه ۱۴۰۲، یکی از مدیران سازمان امور مالیاتی اذعان کرده بود که اطلاعات واحدهای خالی مربوط به سال ۱۴۰۱ از سوی وزارت راه و شهرسازی به این سازمان ارسال نشده است. در آن زمان، نقص اطلاعات موجود در سامانه و دشواری در بهره‌برداری از این داده‌ها نیز از جمله موانع اجرای قانون بود.
در این راستا، اصلاحات قانونی سال ۱۴۰۳ نیز به شهرداری‌های شهرهایی با بیش از ۱۰۰ هزار نفر جمعیت، تکلیف کرده است تا واحدهای مسکونی خالی را شناسایی و اطلاعات مربوطه را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند. این تغییر با هدف تقویت فرآیند شناسایی انجام شده، اما اثرگذاری آن در نهایت به نحوه انتقال و سازگاری اطلاعات و استفاده از آنها برای مطالبه مالیات بستگی دارد.
مالیات خانه‌های خالی چه زمانی می‌تواند موثر واقع شود؟
تأخیر در اجرای وظایف قانونی و محدود بودن مجموع وصولی‌ها، بر ضرورت پاسخ‌گویی دقیق دستگاه‌های مسئول می‌افزاید. وزارت راه و شهرسازی باید در مورد زمان‌بندی ارسال اطلاعات و میزان کامل بودن داده‌های سامانه توضیحات شفافی ارائه کند و سازمان امور مالیاتی نیز لازم است وضعیت پرونده‌های شناسایی‌شده، مالیات‌های ابلاغی و مطالبات وصول شده را به‌طور شفاف اعلام نماید.
در شرایطی که تأمین مسکن و افزایش عرضه واحدهای سکونت‌پذیر از جمله مسائل حیاتی بازار مسکن کشور است، مالیات بر خانه‌های خالی تنها زمانی می‌تواند نقش موثری ایفا کند که از مرحله شناسایی و ثبت اطلاعات فراتر رفته و به مطالبه مستمر مالیات و تحریک عرضه واحدهای بلااستفاده منجر شود. در غیر این صورت، شکاف میان وظایف قانونی و عملکرد اجرایی به قوت خود باقی خواهد ماند.
انتهای پیام
نظرات کاربران