به نقل از ایسنا موضوع «آب» از زمان‌های گذشته یکی از کلیدی‌ترین مباحث برای ایران به شمار می‌رود، چراکه کشور ما در ناحیه‌ای خشک و نیمه‌خشک واقع شده است. با توجه به منابع آبی محدود و نیز تغییرات آب و هوایی که به خشکسالی‌های متعدد منجر شده‌اند، ضرورت بهره‌برداری صحیح از منابع آبی به شدت افزایش یافته است. به گفته یک کارشناس خبره در این حوزه، جلب همکاری جوامع محلی از یک سو و ارزیابی تأثیرات زیست‌محیطی و فنی بر اجرای پروژه‌های آبی جدید از سوی دیگر، باید مدنظر قرار گیرد.
داریوش مختاری در مصاحبه‌ای با ایسنا با تأکید بر نقش مشارکت کاربران در پایداری منابع آبی اشاره کرد: در گذشته، قبل از افزایش مداخلات سازه‌ای دولت و پیشرفت فناوری‌های پمپاژ، مدیریت منابع آب در بسیاری از نواحی ایران بر اساس همکاری‌های محلی و نظام‌های سنتی حق‌آبه‌داری انجام می‌شد. این الگو نشان می‌دهد که حفاظت از منابع آبی بدون مشارکت مردم غیرممکن است.
وی با اظهار اینکه تغییر در الگوی مدیریت آب و افزایش استخراج از منابع زیرزمینی فشار بیشتری به آبخوان‌ها وارد کرده است، بیان داشت: گسترش شبکه‌های آبیاری بدون در نظر گرفتن ظرفیت منابع آبی و صدور گسترده مجوزهای برداشت از چاه‌ها، لزوم تجدیدنظر در سیاست‌های آبی و تقویت مسئولیت‌پذیری استفاده‌کنندگان را به‌ویژه ضروری کرده است.
این کارشناس ارشد منابع آبی با اشاره به عواقب گسترش شبکه‌های آبیاری بدون مدیریت تقاضا تصریح کرد: شبکه آبیاری دالکی و شبانکاره در دشتستان استان بوشهر نمونه بارز این چالش است؛ جایی که با افزودن چندین میلیون نخل به این شبکه، نخل‌های قدیمی با کمبود آب مواجه شده و نخل‌های جدید نیز با شرایط خشکی روبرو شدند که به شدت بر کیفیت خرما تأثیر گذاشت.
مختاری همچنین در مورد شبکه آبیاری سد درودزن توضیح داد: این شبکه برای آبیاری کمتر از ۴۲ هزار هکتار طراحی گردیده بود، اما به دلیل افزایش درخواست‌ها از سوی بهره‌برداران، وسعت آن به حدود ۹۰ هزار هکتار افزایش یافت؛ توسعه‌ای که به علاوه بر افزایش تقاضا، هزینه‌های بهره‌برداری و نگهداری را نیز به شکل قابل توجهی بالا برد.
وی تأکید کرد که توسعه زیرساخت‌های آبی بایستی با ظرفیت‌های طبیعی حوضه‌های آبریز سازگار باشد و افزود: اگر در روند برنامه‌ریزی آبی، محدودیت‌های منابع آب و ملاحظات محیط‌زیستی در اولویت قرار نگیرد، افزایش سطح زیرکشت و توسعه شبکه‌ها می‌تواند به ناترازی بیشتر منابع آب و آسیب‌های زیست‌محیطی بیشتر منجر شود.
این کارشناس در زمینه آب با اشاره به صدور مجوز برای حدود یک میلیون حلقه چاه آب کشاورزی در کشور بیان داشت: در وضعیت کنونی، برخی بهره‌برداران متوجه نیستند که پروانه چاه را نباید به عنوان حق دائمی برداشت آب در نظر بگیرند، در حالی که برداشت از منابع آب زیرزمینی باید به محدودیت‌های طبیعی و ضرورت حفظ منابع برای نسل‌های آینده سازگار باشد.
مختاری ادامه داد: دولت باید به منظور ایجاد تعادل در دشت‌های کشور از یک سو به مدیریت هزینه‌های رو به افزایش توسعه و نگهداری سازه‌های آبی بپردازد و از سوی دیگر، سازوکارهای مؤثری در جهت کاهش برداشت از آبخوان‌ها و کنترل مصرف آب کشاورزی اجرا کند تا بارگذاری بیشتری بر منابع محدود آب صورت نگیرد.
وی بر اهمیت نقش تشکل‌های بهره‌برداران در پیاده‌سازی سیاست‌های حفاظتی تأکید کرد و گفت: دولت به تنهایی نمی‌تواند همه جنبه‌های اجتماعی، اقتصادی و محلی مدیریت آب را ساماندهی کند، بنابراین، مشارکت سازمان‌یافته بهره‌برداران در قالب تعاونی‌ها و تشکل‌های مرتبط می‌تواند به بهبود اجرای سیاست‌های کاهش مصرف و حفاظت از منابع آبی یاری رساند.
این کارشناس ارشد منابع آبی با اشاره به ماده یک قانون توزیع عادلانه آب یادآور شد: ظرفیت‌های حقوقی این قانون می‌تواند به تقویت مشارکت بهره‌برداران در مدیریت منابع آبی منجر شود. با تدوین سازوکارهای قانونی شفاف می‌توان به مشارکت مؤثر بهره‌برداران در تشکل‌های مرتبط در فرآیندهای قانونی تمدید پروانه‌های بهره‌برداری توجه نمود، البته این اقدامات باید با رعایت حقوق مکتسبه و اصول حقوق عمومی صورت گیرد.
مختاری خاطرنشان کرد: مواد ۲۷ و ۲۸ قانون توزیع عادلانه آب با اصلاح و تکمیل الزامات اجرایی می‌توانند در هدفمندسازی بهره‌برداری از چاه‌ها و مدیریت منابع آب کاربرد داشته باشند. همچنین بررسی قابلیت‌های مواد ۱۵۷ و ۱۵۸ قانون مدنی در راستای حقوق حق‌آبه‌بران و روابط بین بهره‌برداران بالادست و پایین‌دست می‌تواند به کاهش تعارضات آبی کمک کند.
وی بند «ت» ماده ۴۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت را از ظرفیت‌های لازم برای توسعه مدیریت مشارکتی منابع آب به شمار آورد و افزود: ارزیابی تجربیات این ماده قانونی و تدوین مقررات تکمیلی در صورت نیاز، در کنار تصویب قانونی مستقل، می‌تواند به استحکام مدیریت مشارکتی در سیاست‌گذاری آب در کشور کمک نماید.
این کارشناس حوزه آب همچنین به ماده ۲۱ قانون برنامه هفتم توسعه اشاره کرد که به تصویب نظام فنی و اجرایی یکپارچه طرح‌های عمرانی و سند آمایش سرزمین مربوط می‌شود و گفت: این ظرفیت‌ها می‌توانند برای برنامه‌ریزی و اجرای پروژه‌های آبی با رویکرد مشارکتی فراهم‌آورنده بشوند، مشروط بر اینکه مطالعات زیست‌محیطی، فنی، اقتصادی و مالی طرح‌ها با در نظر گرفتن ظرفیت‌های واقعی منابع آب و شرایط حوضه آبریز انجام گردد.
وی به ظرفیت‌های بند «ج» ماده ۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت در مشارکت بخش خصوصی، تعاونی‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد در فعالیت‌های اقتصادی و عمرانی اشاره کرد و اظهار داشت: اگرچه مشارکت عمومی ـ خصوصی با مفهوم بنیادین مدیریت مشارکتی منابع آب یکسان نیست، اما با رعایت ملاحظات حقوقی می‌توان از ظرفیت‌های آن برای پیشبرد برنامه‌های مربوط به مدیریت پایدار آب بهره‌برداری کرد.
مختاری در پایان تأکید کرد: عودت دشت‌ها و حوضه‌های آبریز کشور به تعادل بوم‌شناختی و کنترل فزاینده منازعات آبی، بدون مشارکت واقعی بهره‌برداران دشوار خواهد بود. به‌کارگیری ظرفیت‌های قوانین موجود، تقویت تشکل‌های محلی و پیوند توسعه زیرساخت‌ها با محدودیت‌های محیط‌زیستی، از ضروریات پیشبرد مدیریت پایدار منابع آب در کشور است.
انتهای پیام
نظرات کاربران