کاهش ۴۶ درصدی درآمد سرانه ایرانی‌ها

زمانی که کل اقتصاد به میزان قابل توجهی کوچک‌تر می‌شود، طبیعی است که سهم کمتری به بیشتر ایرانیان تعلق گیرد و اکثر افراد و خانواده‌ها احساس فقر بیشتری نسبت به سال‌های گذشته کنند. در حالی که درآمد سرانه در ترکیه در همین بازه زمانی حدود ۷۰ درصد افزایش یافته است، تجربه ایران کاملاً متفاوت بوده است.

آمارهای مرکز آمار نشان‌دهنده گسترش نابرابری نسبت به ابتدای دهه ۱۳۹۰ است. ضریب جینی که در ابتدای این دهه حدود ۰.۳۷ بود، در سال‌های اخیر به حدود ۰.۳۹ افزایش یافته است. این افزایش نابرابری در حالی اتفاق می‌افتد که درآمد سرانه کاهش یافته، به این معناست که علاوه بر کوچک‌تر شدن اندازه کل اقتصاد، توزیع ثروت نیز به‌شدت نابرابرتر گشته است.

استراتژی اصلی دولت برای مدیریت کاهش عرضه کل، منجر به افزایش بیشتر نقدینگی شده است و برای کنترل تورم ناشی از این افزایش، به قیمت‌گذاری دستوری روی آوردند. در نتیجه، نه تنها درآمد ناخالص داخلی رشد نکرده بلکه با لحاظ کردن اثرات تورم و مداخلات قیمتی دولت، کاهش بیشتری نیز تجربه کرده است.

در چنین شرایطی، اقداماتی نظیر تحریک تقاضا از طریق گسترش تسهیلات بانکی و همچنین تعیین قیمت‌های دستوری یا چند نرخی کردن ارز، به‌عنوان اقداماتی برای مقابله با افزایش قیمت‌ها، قادر نخواهد بود به خروج اقتصاد از رکود کمک کند.

سیاست‌های پولی انبساطی که به‌واسطه افزایش تورم و قیمت‌گذاری دستوری بر روی کالاهایی نظیر انرژی، ارز، نرخ بهره بانکی و اقلام اساسی صورت گرفته، با به هم زدن توازن قیمت‌های نسبی و ایجاد رانت، مشکلات جدیدی را بر سر راه تولید به وجود آورده است.

افزایش مداوم تورم در ایران بیشتر ناشی از عوامل داخلی بوده و نتیجه تکرار اشتباهات طولانی‌مدت است. همچنین عدم توازن در حوزه انرژی که ناشی از سال‌ها قیمت‌گذاری نادرست در این زمینه بود، به دلیل تلاش برای کنترل رکود یا تورم، تشدید شده است. بنابراین، بخشی از چالش‌های اقتصادی ایران به عوامل خارجی همچون تحریم‌ها بازمی‌گردد و بخش قابل توجه‌تری نیز ناشی از سیاست‌گذاری‌های نادرست و استمرار آن‌هاست.

یکی از عوامل کلیدی کاهش واقعی درآمد ناخالص داخلی سرانه ایران، ضعف در رابطه مبادله است. این رابطه بیانگر نسبت قیمت کالاهای صادراتی به وارداتی است. کاهش این شاخص به‌معنای این است که ایران برای خرید یک مقدار مشخص از کالاها و خدمات وارداتی، ناچار است مقدار بیشتری از کالاهای صادراتی را عرضه کند.

کاهش قیمت واقعی نفت، تخفیف‌های ناشی از تحریم‌ها در فروش نفت و محصولات صادراتی، و افزایش هزینه‌های واردات به دلیل محدودیت‌های تجاری و مالی از جمله عوامل اصلی افت رابطه مبادله بوده‌اند. در نتیجه، حتی اگر تولید داخلی افزایش یابد، قابلیت اقتصاد برای تبدیل تولید به درآمد و رفاه واقعی، به‌شدت کاهش یافته است.