عقبگرد درآمد و هزینه خانوار ایرانی/ سفره رفاهی ایرانی‌ها کوچک شد
تحلیل‌های مرتبط با هزینه‌ها و درآمدهای خانوار گویای این واقعیت است که در سال ۱۴۰۴ و در پی افزایش تحریم‌ها، رفاه خانوارهای ایرانی دچار فشاری جدی شده است. درآمد واقعی خانوارهای شهری به میزان ۶ درصد و هزینه‌های واقعی آنان ۳.۲ درصد کاهش یافته است. در خانواده‌های روستایی، درآمد واقعی با کاهشی ۱.۸ درصدی روبهرو شده، در حالی که هزینه واقعی این خانواده‌ها به میزان یک درصد افزایش یافته است.
طبق گزارش دنیای اقتصاد، در مناطق شهری، تنها دهک اول توانسته است با رشد ۰.۵ درصدی هزینه واقعی مواجه شود، در حالی که سایر دهک‌ها با کاهش مواجه شده‌اند. در زمینه روستایی، هزینه واقعی دهک اول با افزایش ۱۳.۲ درصدی همراه بوده که می‌تواند به پرداخت‌های انتقالی و کالابرگ نسبت داده شود. علی‌رغم کاهش ضریب جینی از ۰.۳۸۷۰ به ۰.۳۸۴۹، این کاهش لزوماً حاکی از بهبود کلی شرایط رفاهی نیست زیرا رشد اقتصادی در آن سال تقریباً صفر بوده است. عوامل متعددی نظیر بازگشت تحریم‌ها، مکانیسم ماشه، ابهامات سیاسی، جنگ ۱۲روزه و تورم به تشدید این موقعیت کمک کرده‌اند. پرداخت‌های حمایتی ممکن است در کوتاه‌مدت بخشی از فشار اقتصادی را مرتفع کنند، اما هرگز جایگزین اصلاحات ساختاری و توسعه اقتصادی پایدار نخواهند شد.
آمارهای مرتبط با هزینه و درآمد خانوارها نشان می‌دهد که درآمد واقعی خانوارهای شهری در سال ۱۴۰۴ با ۶ درصد کاهش روبهرو شده است. همچنین هزینه واقعی خانوارهای شهری و درآمد واقعی خانوارهای روستایی نیز به ترتیب به میزان ۳.۲ و ۱.۸ درصد افت کرده‌اند. برخلاف این کاهش‌ها، هزینه واقعی خانوارهای روستایی به میزان یک درصد افزایش یافته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال‌های با رشد اقتصادی کم و یا منفی، معمولاً هزینه‌ها بیشتر از درآمدها افزایش می‌یابند؛ و این قاعده در مورد سال ۱۴۰۴ نیز صدق می‌کند. بر اساس آمارهای مرتبط با طرح هزینه و درآمد خانوار، ضریب جینی هم کاهش یافته است، اما با توجه به رشد اقتصادی نزدیک به صفر، این مساله بیانگر آسیب دیدن وضعیت خانوارهای با درآمد بیشتر است.
آنالیزها نشان داده‌اند که وضعیت هزینه واقعی همه دهک‌های روستایی در سال ۱۴۰۴ بهبود یافته است، که این بهبود به ویژه در دهک اول که شامل قشر آسیب‌پذیرتر است، قابل توجه بوده است. هزینه واقعی این دهک روستایی نسبت به سال ۱۴۰۳ با افزایش ۱۳.۲ درصدی همراه بوده، و پرداخت‌های انتقالی نظیر کالابرگ یک‌میلیون تومانی به عنوان عامل اصلی این بهبود شناخته می‌شوند. در مقابل، کمترین بهبودی در دهک دهم روستایی مشاهده می‌شود که تقریباً تغییری به ثبت نرسانده است.
در بین خانوارهای شهری، به نظر می‌رسد تنها یک دهک در مقایسه با سال گذشته افزایش هزینه‌ها را تجربه کرده باشد. دهک اول، که تنها دهکی است که تجربه رشد ۰.۵ درصدی در هزینه‌های واقعی را داشته، در حالی که هزینه‌های واقعی دیگر دهک‌های خانوار شهری کاهشی بوده است. این نشان‌دهنده تضعیف وضعیت رفاه خانوارهای شهری در سال ۱۴۰۴ تلقی می‌شود. با توجه به اینکه خانوارهای شهری بیش از ۷۰ درصد جمعیت کشور را شامل می‌شوند، وضعیت رفاهی بخش عمده‌ای از جمعیت کشور در سال ۱۴۰۴ از سال گذشته بدتر شده است. بیشترین آسیب در بین دهک‌های مختلف خانوارهای شهری به دهک دهم رسیده است که به عنوان ثروتمندترین دهک‌ها شناخته می‌شوند. عدم اطمینان‌های سیاسی، تحریم‌ها، جنگ ۱۲ روزه و ناآرامی‌های اجتماعی از دلایل اصلی کاهش رشد اقتصادی و در نتیجه کاهش هزینه‌های خانوار به نظر می‌رسند.
اثر بازگشت تحریم‌ها بر معیشت خانوارها
اقتصاد ایران در سال‌های اخیر به طور مکرر تأثیرات تحریم و ابهام سیاسی را مشاهده کرده است. با بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید و تشدید فشارهای اقتصادی بر ایران، محدودیت‌های خارجی دوباره به یکی از عوامل اساسی تأثیرگذار بر اقتصاد کشور مبدل شده‌اند. تحریم‌ها نه تنها بر محدود کردن صادرات نفت یا دسترسی دولت به منابع ارزی تأثیر می‌گذارند، بلکه با افزایش نااطمینانی، دشواری در تجارت خارجی، افزایش هزینه تبادلات، فشار بر نرخ ارز و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در نهایت می‌توانند بر درآمد و مصرف خانوارها اثر بگذارند. اگرچه نسبت دادن کاهش رفاه خانوار به یک عامل مشخص تصویری دقیق از اقتصاد ایران ارائه نمی‌دهد، اما واضح است که تحریم‌ها در کنار سایر عوامل داخلی و خارجی نقش داشته‌اند. عدم اطمینان سیاسی، محدودیت‌های تجاری، مشکلات انرژی، کاهش سرمایه‌گذاری، تورم، نگرانی‌های آتی و درگیری‌های نظامی می‌توانند بر تصمیمات اقتصادی خانوارها و بنگاه‌ها تأثیرگذار باشند. در سال ۱۴۰۴ نیز جنگ ۱۲ روزه و تبعات اقتصادی و روانی آن به همراه ناآرامی‌های اجتماعی بر شرایط اقتصادی کشور تأثیر گذاشته است. پیامد نهایی چنین شرایطی کاهش تمایل به مصرف و سرمایه‌گذاری و همزمان افزایش احتیاط در تصمیمات اقتصادی خانوارها بوده است.
تحلیل مقایسه‌ای هزینه‌ها و درآمدها
بررسی روند تغییرات در ارقام جاری هزینه و درآمد خانوارها، نکته مهمی را عیان می‌سازد. در سال‌هایی که اقتصاد ایران به رشد مثبت و قابل توجهی دست نمی‌یابد، معمولاً افزایش هزینه‌ها جلوتر از افزایش درآمدها می‌آید. این وضعیت در سال ۱۳۹۷ نیز قابل مشاهده بود. در آن سال، دونالد ترامپ از برجام خارج شد. این موضوع بسیار اهمیت دارد زیرا تنها یک اقتصاد با رشد قوی می‌تواند منابع مورد نیاز برای افزایش درآمد خانوارها را فراهم کند. در مقابل، هنگامی که تولید به سمت رشد نرود، افزایش هزینه‌ها عمدتاً از مسیر تورم‌زا اتفاق می‌افتد و لزوماً به معنای بهبود قدرت خرید نیست.
خانواری که درآمد واقعی آن رو به کاهش است، ناچار به کاهش برخی هزینه‌ها می‌باشد تا تعادل بودجه خود را حفظ کند. ابتدا، ممکن است صرف هزینه برای کالاهای بادوام، سفر، تفریحات، آموزش یا خدمات خاص کاهش یابد. اما اگر فشار اقتصادی ادامه یابد، خانوار ممکن است در خرید کالاهای ضروری هم به سمت گزینه‌های ارزان‌تر یا به بی‌توجهی به کاهش مصرف روی آورد. بدین ترتیب، کاهش هزینه‌های واقعی، در شرایط رکودی، لزوماً نمی‌تواند نشانه‌ای از بهبود اوضاع اقتصادی باشد، بلکه می‌تواند نمایانگر کاهش انتخاب‌های مصرفی خانوار باشد.
فشار مضاعف بر برخوردارها
بررسی توزیع هزینه‌ها در میان دهک‌های مختلف شهری، تصویر بنیادی‌تری از تحولات رفاهی سال ۱۴۰۴ به دست می‌دهد. بر اساس داده‌های مربوط به طرح هزینه و درآمد خانوار، تنها دهک اول شهری توانسته است در مقایسه با سال قبل، افزایش هزینه واقعی را تجربه کند. هزینه واقعی این دهک ۰.۵ درصد افزایش یافته در حالی که هزینه واقعی دیگر دهک‌های شهری کاهش یافته است. آمار نشان می‌دهد که ضریب جینی در سال ۱۴۰۴ نیز کاهش یافته و از ۰.۳۸۷۰ به ۰.۳۸۴۹ رسیده است. در نگاه اول، کاهش نابرابری درآمدی می‌تواند نشانه مثبتی به حساب آید، اما زمانی که همزمان با درآمد اقتصادی نزدیک به صفر و کاهش هزینه‌های واقعی اکثریت دهک‌های شهری همراه می‌شود، تفسیر آن پیچیده‌تر می‌گردد. کاهش فاصله بین دهک‌ها در این شرایط ممکن است به این دلیل باشد که وضعیت اقتصادی و هزینه‌های گروه‌های برخوردار نیز تحت فشار قرار گرفته‌اند. بنابراین، کاهش ضریب جینی به‌تنهایی نمی‌تواند به عنوان یک نشانه از بهبود عمومی رفاه تلقی شود.
مکانیسم تأثیر تحریم‌ها
رابطه میان تحریم‌ها و رفاه خانوار معمولاً به صورت مستقیم و فوری قابل مشاهده نیست. تحریم‌ها به طور ابتدایی دسترسی اقتصاد به بازارهای بین‌المللی، منابع مالی، تکنولوژی و شبکه‌های بانکی را محدود می‌کنند. این محدودیت‌ها به تبع خود می‌توانند تأثیرات منفی بر صادرات و سرمایه‌گذاری داشته باشند و از آنجا که رشد اقتصادی تحت فشار قرار می‌گیرد، فرصت‌های شغلی و افزایش درآمد نیز دشوارتر خواهد شد. در عین حال، فشار بر بازار ارز و افزایش هزینه واردات می‌تواند به رشد تورم بیافزاید. در مرحله نهایی، خانوارها اثر این زنجیره را به صورت کاهش قدرت خرید حس خواهند کرد.
بازگشت ترامپ و اجرای تحریم‌های جدید در چنین فضایی حائز اهمیت می‌شود. اقتصاد ایران با مشکلاتی نظیر پایین بودن سطح سرمایه‌گذاری، رشد ضعیف اقتصادی و تورم بالا، وارد این دوره شده است. بنابراین، تحریم‌های جدید می‌توانند بر اقتصادی تأثیر بگذارند که از قبل نیز با محدودیت‌های ساختاری مواجه بوده است. از این زاویه، تحریم‌ها و نااطمینانی سیاسی زمانی اثر بیشتری بر معیشت خانوار می‌گذارند که در کنار ضعف رشد اقتصادی داخلی قرار گیرند. در چنین شرایطی، کاهش درآمد واقعی می‌تواند منجر به افت مصرف و سرمایه‌گذاری خانوار شود؛ و این افت تقاضا نیز می‌تواند رشد اقتصادی را بیشتر تضعیف کند. برای شکستن این چرخه، نیازمند افزایش رشد تولید، ثبات در عرصه اقتصادی و حذف ابهامات و برقراری شرایطی هستیم که درآمد خانوارها از طریق فعالیت اقتصادی پایدار افزایش یابد، و نه فقط از طریق افزایش‌های اسمی دستمزد یا پرداخت‌های حمایتی.
آیا یارانه می‌تواند به جای رشد اقتصادی عمل کند؟
پرداخت‌ها و سیاست‌هایی مثل کالابرگ می‌توانند در کوتاه‌مدت برخی از افت قدرت خرید خانوارهای کم‌درآمد را جبران کنند، اما اثرات آنها معمولاً پایدار نخواهد بود. تا زمانی که ریسک‌های سیاسی از اقتصاد ایران دور نشوند و نااطمینانی نسبت به آینده روابط بین‌المللی، تحریم‌ها، درآمدهای خارجی و ثبات بازارها همچنان موجود باشد، بخش زیادی از منابع حمایتی برای جبران پیامدهای شرایط بی‌ثباتی خرج خواهد شد. بنابراین حتی افزایش پرداخت‌های حمایتی نیز در برابر تورم و افت ارزش پول ملی ممکن است به سرعت مستهلک شود؛ به گونه‌ای که افزایش اسمی حمایت‌ها بدون افزایش متناسب در قدرت خرید واقعی تنها در یک دوره کوتاه می‌تواند مؤثر واقع شود.
پایداری حمایت‌ها از معیشت خانوارها در نهایت به اصلاحات ساختاری و ثبات اقتصادی کلان بستگی دارد. کنترل تورم، تقویت رشد اقتصادی، افزایش سرمایه‌گذاری، اصلاح سیستم بانکی و ارزی، کاهش کسری‌های مزمن و تأمین ثبات در فضای سیاست خارجی باید به گونه‌ای انجام شود که درآمد خانوارها از مسیر تولید و اشتغال افزایش یابد و نیاز به حمایت‌های جبرانی کاهش یابد. در غیر این صورت، دولت ممکن است در چرخه‌ای گرفتار شود که برای جبران کاهش قدرت خرید، پرداخت‌های انتقالی را افزایش دهد و در عین حال به دلیل ضعف رشد اقتصادی و بی‌ثباتی کلان، هزینه این حمایت‌ها نیز افزایش یابد. به این ترتیب، پرداخت‌های انتقالی ممکن است بخشی از راهکارهای کوتاه‌مدت باشند، اما هرگز نمی‌توانند جایگزین ثبات در اقتصاد کلان و اصلاحات ساختاری شوند.