میثم دوست‌محمدی در گفت‌وگویی با ایسنا به مسائلی که در ارتباط با شناسه IMEI و قطع آنتن برخی از تلفن‌های همراه به وجود آمده، پرداخته و بیان کرد: به نظر می‌رسد که در فرآیندهایی شناسه IMEI تعداد معدودی از دستگاه‌های کارت‌خوان (POS) بر روی گوشی‌های موبایل مورد استفاده قرار گرفته که این امر مشکلاتی را در شناسایی و خدمات رسانی به برخی از این دستگاه‌ها رقم زده است.

وی تاکید کرد: نکته‌ای که باید به آن توجه ویژه‌ای داشت این است که این گونه اقدامات هیچ ارتباطی با روند قانونی واردات، تامین و توزیع تلفن‌های همراه ندارد و نمی‌توان آن را به عواملی که در حوزه رسمی تامین و توزیع کالا فعالیت می‌کنند، تعمیم داد.

سخنگوی انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی ایران در پاسخ به گمانه‌زنی‌ها درباره تعداد گوشی‌های با شناسه نامعتبر گفت: در مورد تعداد دستگاه‌هایی که در این معضل درگیر هستند، تا زمانی که آمار معتبر و مشخصی از مراجع مرتبط ارائه نشود، نمی‌توانیم عدد دقیقی ارائه دهیم. تعمیم یک تخلف احتمالی به تمام بازار نه‌تنها منجر به نگرانی مصرف‌کنندگان می‌شود، بلکه اعتبار افرادی که به صورت قانونی و سالم به فعالیت مشغولند را نیز زیر سوال می‌برد.

دوست محمدی خاطرنشان کرد: البته این موضوع بدین معنی نیست که مشکلات احتمالی نادیده گرفته شود یا اصل مسئله مورد سؤال قرار گیرد. آنچه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است این است که باید بگذاریم مراجع ذی‌صلاح در محیطی آرام و دور از حاشیه، تمام جوانب موضوع را به طور دقیق و کارشناسی مورد بررسی قرار دهند و در صورت وجود تخلف، مطابق با قوانین و مقررات با افراد متخلف برخورد شود.

سخنگوی انجمن تلفن همراه اظهار داشت: بدیهی است که هدف ما حفظ و حمایت از فعالیت‌های اقتصادی سالم، پاسداشت حقوق فعالان قانونی این صنف و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان است و بر این باوریم که برخورد با هر نوع تخلفی باید بر پایه شواهد معتبر و بدون ایجاد فضایی از بی‌اعتمادی نسبت به کل بازار انجام شود.

وی در پایان با توصیه‌ای به خریداران بازار تلفن همراه خاطرنشان کرد: مصرف‌کنندگان هنگامی که قصد خرید گوشی تلفن همراه دارند، علاوه بر مراجعه به فروشگاه‌های معتبر، حتماً قبل از نهایی کردن خرید، شناسه IMEI دستگاه را از طریق سامانه‌های رسمی نظیر سامانه همتا استعلام کرده و از اصالت و وضعیت قانونی آن اطمینان حاصل کنند، چراکه این اقدام می‌تواند به طرز مؤثری در جلوگیری از بروز مشکلات برای خریداران و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان موثر باشد.

انتهای پیام