بر اساس گزارش ایسنا، پس از اعلام هفت شرط گمرک برای ترخیص موقت خودروهای بدون شناسه ارزش (TSC) و متوقف ماندن فرآیند شماره‌گذاری تا زمانی که قیمت‌ها مشخص شود، در نهایت سازمان توسعه تجارت و گمرک ایران با استناد به مقررات قانونی، تصمیم به ادامه روند واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور تا پایان سال ۱۴۰۵ گرفتند.

طبق ابلاغیه تازه گمرک که به دنبال مکاتبات با سازمان توسعه تجارت ایران تهیه شده، مراحل ثبت‌سفارش، اظهار و ترخیص قطعی خودروهای سواری شخصی متعلق به ایرانیان مقیم خارج دارای زمان‌بندی مشخصی بوده و تمامی اقدام‌ها باید حداکثر تا انتهای زمان اداری سال ۱۴۰۵ به نتیجه برسد.

تعیین مهلت؛ نهایی‌سازی ترخیص

بر اساس این بخشنامه، گمرکات در سراسر کشور موظف شده‌اند به‌منظور اجرای ماده ۹۲ ضوابط ابلاغی قانون بودجه سال ۱۴۰۵، روند ورود و ترخیص این خودروها را به‌طور اختصاصی و در مهلت مشخص نیز تا پایان سال جاری مدیریت کنند.

این تصمیم حکایت از آن دارد که دولت با وجود گمانه‌زنی‌های پیشین مبنی بر توقف یا به‌تعویق انداختن این فرآیند، با ایجاد محدودیت‌های انضباطی و زمانی، مسیر واردات را باز نگه داشته تا از تجمع طولانی‌مدت پرونده‌ها در بنادر و گمرکات جلوگیری به عمل آورد.

تعیین این مهلت در شرایطی صورت می‌گیرد که در روزهای اخیر، موضوع ارزش‌گذاری خودروها در کارگروه تبصره ۶ قانون خودرو و نیاز به اخذ تعهد برای مابه‌التفاوت حقوق ورودی قبل از خروج فیزیکی، مشکلاتی را برای تقاضاکنندگان ایجاد کرده بود. اما اکنون با ابلاغ زمان‌بندی نهایی تا پایان ۱۴۰۵، به نظر می‌رسد دولت در تلاش است تا میان خواسته‌های مربوط به نظم بازار ارز، نظارت نهاد‌های بازرسی نظیر دیوان محاسبات و سازمان بازرسی و تسهیل فرآیند ترخیص کالا، تعادل برقرار کند.

منبع ارز و آزمایش تنظیم بازار

با این حال، علی‌رغم اصلاح اخیر در مهلت ترخیص، تداوم واردات در این ساختار نیازمند رعایت دقیق بر زنجیره مالی و منبع ارز است. هشدارهای پیشین مقام‌های بانک مرکزی و نمایندگان مجلس در خصوص ایجاد چرخه معکوس خروج سرمایه و تبدیل خودروهای وارداتی به ابزاری برای خروج ارزی از کشور، ایجاب می‌کند که نهادهای نظارتی همزمان با اجرای زمان‌های قانونی، رصد دقیقی روی نحوه تأمین مالی و تأثیرات قیمتی این خودروها در بازار داخلی داشته باشند.

در نهایت، ابلاغ مهلت قطعی ترخیص تا انتهای سال ۱۴۰۵ نشان‌دهنده خروج پرونده‌های خودروهای ایرانیان مقیم خارج از بلاتکلیفی مقطعی است؛ اما موفقیت این فرآیند به هماهنگی میان وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرک بستگی دارد تا این مسیر به جای انحراف به سوی سوداگری، صرفاً در جهت تنظیم بازار و تحقق ضوابط قانونی کار کند.

انتهای پیام