مختار واعظی در گفتگو با ایسنا، با تأکید بر اینکه نمی‌توان مسئولیت‌های خانه کارگر را به صرف بررسی عملکرد آن کاهش داد، توضیح داد: مسئله کلیدی، اعتبار حقیقی نمایندگی این تشکل است. آیا آمار عضویت، واقعاً نمایانگر نمایندگی حقیقی است؟ آیا وجود چند دهه مدیریت بدون تغییرات محسوس در میان نخبگان می‌تواند با اصول تشکیلات مدرن کارگری هم‌خوانی داشته باشد؟ اگر این تشکل مدعی است که میلیون‌ها عضو دارد، پس چرا تأثیر این ساختار عظیم در تعیین حداقل دستمزد، امنیت شغلی و معیشت کارگران به همان میزان دیده نمی‌شود؟
او با اشاره به آمار عضویت ارائه‌شده توسط خانه کارگر، گفت: این تشکل سال‌هاست که از جامعه بزرگ اعضای خود صحبت می‌کند، اما باید توجه داشت که جمعیت ثبت‌شده، عضو فعال و مشارکت‌کننده در تصمیم‌گیری، سه مفهوم متفاوت هستند. اگر تعداد اعضا معیاری برای اعتبار تشکیلاتی است، باید مشخص شود چند نفر در انتخابات شرکت می‌کنند، چه تعداد حق رأی مؤثر دارند و چند نفر در فعالیت‌های تشکیلاتی حضور واقعی دارند. بیمه تکمیلی می‌تواند دلیل منطقی برای ترغیب به عضویت باشد، اما دریافت خدمات نمی‌تواند به معنای مشارکت مؤثر تشکیلاتی تعبیر شود. از منظر جامعه کارگری، بخش عظیمی از خدمات ارائه‌شده نیز تنها برای درصد محدودی از جامعه هدف کاربرد دارد، به‌طوریکه در خوش‌بینانه‌ترین شرایط، اگر معیار را استفاده واقعی و مستمر اعضا در نظر بگیریم، ممکن است این رقم کمتر از سه یا چهار درصد باشد.
واعظی در مورد روش جذب اعضا خاطرنشان کرد: اپراتورهای خانه کارگر با اعمال سیاست‌های تعیین‌شده، اقدام به برقراری تماس با کارگران کرده و با وعده‌ها و جملات جذاب، آنان را به عضویت تشویق می‌کنند. اما پرسش جدی این است که اگر هدف سازمان‌دهی جامعه کارگری است، چرا سازوکار مشارکت، رأی‌گیری، انتخاب مدیران و نظارت اعضا به همان اندازه مورد توجه قرار نگرفته است؟ کارت عضویت با مبلغی کم برای چند سال تمدید می‌شود، لذا باید پرسید این رقم دقیقاً چه چیزی را نمایان می‌کند؟ اگر ادعای عضویت میلیونی درست است، انتشار آمار اعضای فعال، رأی‌دهندگان و مشارکت‌کنندگان، طبیعی‌ترین راه برای راستی‌آزمایی این ادعا خواهد بود.
آیا نزدیکی به دولت باید به ابزاری برای تقویت یک تشکل کارگری تبدیل شود یا به سهم‌خواهی از دولت بینجامد؟ یک تشکل مستقل باید بتواند بدون تغییر معیارهای خود، خواسته‌های کارگران را در ارتباط با هر دولتی پیگیری کند.
چرا دبیرکل خانه کارگر سال‌ها تغییری نکرده است؟
این فعال کارگری با انتقاد از استمرار طولانی‌مدت مدیریت در خانه کارگر، گفت: یکی از جدی‌ترین چالش‌ها، تداوم حضور مدیران در راس این تشکل است. دبیر فعلی طی دهه‌های متمادی در این مقام بوده و به واسطه همین موقعیت، سابقه چند دوره نمایندگی در مجلس را نیز دارا می‌باشد. طولانی‌مدت بودن حضور یک فرد در رأس تشکیلات، سؤالی جدی در مورد دموکراسی درون‌سازمانی ایجاد می‌کند.
او بر اهمیت ساختار تأکید کرد و گفت: مسئله نه تنها بر سر شخص بلکه بر سر ساختار است. اگر تشکلی که ادعای میلیون‌ها عضو دارد سال‌های متمادی تحت رهبری چهره‌های ثابت اداره شود، باید مکانیزم گردش قدرت در آن ایجاد گردد. کنوانسیون شماره 87 سازمان بین‌المللی کارگری حق سازمان‌ها را در تدوین قواعد داخلی، انتخاب نمایندگان به صورت آزاد و اداره امور به طور مستقل به رسمیت می‌شناسد. به همین دلیل خواسته شفاف است؛ اساسنامه، انتخابات، نامزدها، واجدان شرایط رأی، تعداد رأی‌دهندگان، میزان مشارکت و سازوکار گردش مدیریت باید برای اعضا قابل دسترسی و مشاهده باشد. خانه کارگر نباید به نشانی شخصی و سازمانی افراد تبدیل گردد، به‌ویژه با توجه به اینکه این تشکل دارای املاک، امکانات و منابع درآمدی ارزشمندی است.
او در ادامه به رابطه خانه کارگر با دولت‌ها و ساختار قدرت اشاره کرده و گفت: یکی از سؤالات کلیدی جامعه کارگری، میزان استقلال خانه کارگر از دولت‌هاست. الگویی قابل بحث در دوره برخی دولت‌ها مشاهده می‌شود که به موجب آن، چهره‌هایی نزدیک به این خط مشی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تأمین اجتماعی و شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) مشغول به کارند.
این فعال کارگری با طرح این پرسش که دستاورد این روابط برای کارگران چه بوده، اظهار داشت: شما که در گذشته منتقد بودید، حال که در وزارت کار و تأمین اجتماعی در پست و مقام هستید و اختیار امور بر عهده شماست، چه اقداماتی انجام داده‌اید؟ یک تشکل مستقل باید بتواند مطالبات کارگران را با هر دولتی بدون تغییر معیارهای خود دنبال کند. اگر روابط تشکیلاتی با تغییر دولت‌ها تغییر کند، مرز میان نمایندگی کارگران و تعامل با قدرت باید به‌روشنی مشخص شود.
انتقاد و بیانیه کافی نیست
واعظی در مورد مواضع خانه کارگر در زمینه دستمزد، تورم، قدرت خرید و مشکلات کارگری گفت: خانه کارگر بارها در خصوص این معضلات بیانیه صادر کرده، اما باید توجه داشت که بیانیه، مصاحبه و انتقاد به خودی خود دستاورد محسوب نمی‌شود. سال‌ها گفتن مشکلات، اگر با تغییر محسوس در زندگی کارگران همراه نباشد، می‌تواند به نوعی «نق‌زدن سازمان‌یافته و به سمت باد» تبدیل شود که برای حل مسائل کافی نیست.
غیر از بیمه تکمیلی، اکثریت خدمات تنها برای بخش بسیار محدودی از اعضا مفید است. حتی این میزان به کمتر از پنج درصد می‌رسد. بهترین پاسخ به این انتقاد، انتشار آمار واقعی استفاده از خدمات است.
این فعال کارگری ادامه داد: سوال کارگر ساده است؛ نتیجه این همه سال انتقادات چه بوده؟ تا کی باید این روند ادامه داشته باشد؟ به اعتقاد من، خانه کارگر حتی نتوانسته است در تعیین حداقل دستمزد کارگران تأثیر زیربنایی متناسب با ظرفیت و وسعت ادعایی خود داشته باشد. مشکل اصلی، فاصله میان بیان خواسته‌ها و تحقق آن‌هاست. کارگر به کسی که فقط مشکلات را مکرراً مطرح کند نیاز ندارد، بلکه یک سازمان می‌خواهد که بتواند قدرت چانه‌زنی مؤثری ایجاد کرده و نتیجه‌ای ملموس برای زندگی او فراهم کند.
ابزار نمایندگی یا بازتولید آمار؟
او در خصوص افزایش تعداد اعضای ثبت شده خانه کارگر نیز بیان کرد: افزایش آمار اعضا ممکن است ظاهراً با هدف سازمان‌دهی کارگران و احقاق حقوق ایشان انجام شود، اما در واقع هدف می‌تواند بزرگ‌تر نشان‌دادن جامعه آماری باشد. می‌توان این اقدام را به سیاست کاسب‌کارانه‌ای در حوزه ارز مقایسه کرد، زمانی که بانک مرکزی قانونی وضع کرد و اعلام نمود به هر کد ملی مقدار مشخصی دلار تعلق می‌گیرد. سپس افرادی با دریافت مبلغی، کارت ملی مردم را اجاره کرده و دلارها را جمع‌آوری کرده و با نوسان‌گیری، دوباره به بانک مرکزی برمی‌گرداندند. از نظر من، در اینجا نیز باید پرسید آیا آمار ثبت‌شده واقعاً نمایانگر مشارکت و سازمان‌یابی است یا صرفاً یک عدد بزرگ‌تر را نمایش می‌دهد؟
این فعال کارگری افزود: اگر کارگری صرفاً به منظور استفاده از بیمه تکمیلی یا دریافت خدمات محدود، کارت عضویت بگیرد و پس از آن هیچ نقشی در تصمیم‌گیری‌ها و انتخابات نداشته باشد، آیا می‌توان او را یک عضو فعال تشکیلاتی دانست؟ به‌عقیده من، به‌جز بیمه تکمیلی، بسیاری از خدمات برای درصد بسیار کمی از اعضا کارآمد است. حتی به نظر می‌رسد کمتر از پنج درصد. بهترین پاسخ به این انتقاد نیز انتشار آمار واقعی استفاده از خدمات است تا مشخص شود چه تعداد از اعضا واقعاً از امکانات ارائه شده استفاده می‌کنند. ارائه رایگان سیم‌کارت یا تخفیف برخی اقلامی که کیفیت مطلوبی ندارند، به‌خودی‌خود نمی‌تواند کارنامه‌ای از خدمات مؤثر و پایدار به جامعه کارگری به‌حساب آید. آیا کارگر می‌تواند از طریق یک سامانه شفاف، امکاناتی چون استراحتگاه‌های تفریحی موجود را مشاهده کند و برای استفاده از آنها رزرو انجام دهد؟ دسترسی واضح و قابل ارزیابی به خدمات، یکی از مواردی است که باید درباره آن پاسخ‌گو باشند.
گزارش مالی خانه کارگر کجاست؟
او با اشاره به دارایی‌های خانه کارگر گفت: خانه کارگر فقط یک نام یا دفتر نیست و این تشکل سابقه و شعب مختلفی دارد و املاک باارزشی در نقاط گوناگون شهرها دارد که از نگاه منتقدان، این می‌تواند ظرفیت درآمدزایی هم داشته باشد. بنابراین سؤالات روشنی مطرح است: خانه کارگر چه دارایی‌هایی دارد؟ درآمد آن از کجا تأمین می‌شود و منابع مالی چگونه هزینه می‌شوند؟ شفافیت مالی برای تشکلی که مدعی نمایندگی میلیون‌ها کارگر است، یک امتیاز به حساب نمی‌آید، بلکه حداقل شرطی برای جلب اعتماد به شمار می‌رود. قدرت واقعی یک تشکل باید در مذاکرات و همچنین نتایجی که در زندگی کارگران ایجاد می‌کند دیده شود.
واعظی با اشاره به شاخص‌های ارزیابی تشکل‌های کارگری در سطح جهانی گفت: در روابط کار مدرن، تعداد اعضا تنها یکی از شاخص‌هاست. در گزارش سال 2025 سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) نیز عضویت اتحادیه‌ای و پوشش چانه‌زنی جمعی تفکیک شده است که نشان‌دهنده این است که تعداد اعضا به‌تنهایی تمام میزان نفوذ و نمایندگی یک تشکل را نمی‌تواند نمایان کند. تشکل کارگری با صدور کارت عضویت ایجاد نمی‌شود، بلکه هدف آن تقویت قدرت جمعی کارگران است. استانداردهای سازمان بین‌المللی کار نیز آزادی تشکل‌ها را با انتخاب آزاد نمایندگان و اداره امور سازمان بدون دخالت نامناسب مرتبط می‌سازد. بنابراین، اگر خروجی سال‌ها جمعاً صرفاً مصاحبه، بیانیه، انتقاد و ثبت اعضا شده باشد، کارگر حق دارد بپرسد قدرت تشکیلاتی این میلیون‌ها عضو دقیقاً در کجا قرار دارد و چه تأثیری بر وضعیت واقعی او داشته است؟
اعتبار چنین تشکلی نه بر اساس تعداد کارت‌ها و نه تعداد بیانیه‌ها بلکه بر اساس معیار واقعی میزان دستمزد، امنیت شغلی، بیمه، قرارداد، کرامت و کیفیت زندگی کارگر سنجیده می‌شود.
خانه کارگر به بازسازی دموکراتیک نیاز دارد
او در پاسخ به این پرسش که برای بهبود وضعیت خانه کارگر چه اقداماتی باید انجام شود، توضیح داد: راه‌حل حذف خانه کارگر نیست، بلکه ضروری است بازنگری و تغییرات بنیادی برای احیای آن صورت گیرد. باید انتخابات واقعی، رقابتی و قابل راستی‌آزمایی برگزار شود، اعضای آماری دقیقاً از اعضای فعال تفکیک شوند، تعداد واجدین شرایط رأی، رأی‌دهندگان و میزان مشارکت روشن گردد، گردش مدیریت عملی شود، گزارش مالی و عملکرد سالانه منتشر شود و کارنامه تشکل بر اساس معیارهای واقعی زندگی کارگران سنجیده شود.
واعظی ادامه داد: نیاز است اعضای آماری از اعضای فعال تفکیک شوند، گردش مدیریت ممکن گردد، منابع مالی و دارایی‌ها شفاف باشد، میزان مشارکت به‌روشنی اعلام شود و برای هر خواسته، کارنامه‌ای از نتایج ارائه گردد. یک تشکل کارگری در یک کشور زمانی زنده است که کارگر بتواند مدیر خود را انتخاب کند، از او سؤال کند، در صورت نیاز او را عوض کند و عملکردش را ارزیابی کند. اعتبار چنین تشکلی نه به تعداد کارت‌هاست و نه به تعداد بیانیه‌ها، بلکه معیار واقعی آن میزان دستمزد، امنیت شغلی، بیمه، قرارداد، کرامت و کیفیت زندگی کارگر است. اگر خانه کارگر واقعاً مدعی نمایندگی میلیون‌ها کارگر است، زمان آن است که به‌جای درخواست اعتماد، امکان راستی‌آزمایی آن را فراهم کند. در چنین شرایطی، نیازی به اجاره دو میلیون نمی‌باشد و کارنامه‌اش خود گواهی بر میزان نمایندگی آن خواهد بود.
انتهای پیام
نظرات کاربران