امیر خسروی - کارشناس انرژی در یادداشتی که به ایسنا ارسال کرده، بیان کرده است که ناترازی انرژی دیگر صرفاً به عنوان یک مساله فنی برای وزارتخانه‌های نفت و نیرو تلقی نمی‌شود؛ بلکه این موضوع ارتباط مستقیمی با بودجه عمومی، ظرفیت تولید، تورم، رفاه خانوار و کیفیت حکمرانی دارد. زمانی که برق یک واحد تولیدی محدود می‌شود، هزینه ناشی از ناترازی به شکل کاهش تولید، افزایش هزینه و فشار قیمتی به اقتصاد منتقل می‌شود و در مواقعی که خانوارها با محدودیت مصرف مواجه می‌شوند، بخشی از هزینه ناکارآمدی نظام انرژی به جامعه تحمیل می‌شود. اما آیا می‌توان این وضعیت را صرفاً با دلایلی چون «مصرف زیاد مردم» یا «ارزان بودن انرژی» توجیه کرد؟ پاسخ به این سوال منفی است.
۱. ناترازی نتیجه یک تصمیم نادرست نیست
قیمت انرژی مهم است، اما تنها عامل تعیین‌کننده نیست. سال‌ها سیاست‌گذاری در عرصه قیمت‌گذاری و یارانه‌های انرژی، سرمایه‌گذاری، بهره‌وری نیروگاه‌ها و شبکه، فناوری، وسایل نقلیه و حمل‌ونقل، ساختمان‌ها، سیاست صنعتی، استقرار صنایع انرژی‌بر و مدیریت مصرف به شکل‌گیری این وضعیت کمک کرده‌اند. از این رو، اگر امروز تمام راه‌حل‌ها به افزایش قیمت یا توصیه به کاهش مصرف محدود شود، بخشی از مسئله نادیده گرفته شده است.
مصرف‌کننده در قبال رفتار مصرفی خود مسئول است؛ اما ساختار مصرف تا حد زیادی نتیجه سیاست‌گذاری عمومی است. نمی‌توان سال‌ها به ساخت و سازهای پرمصرف، خودروسازی با کارایی پایین، حمل‌ونقل ناکافی و فناوری‌های انرژی‌بر دامن زد و سپس تمام هزینه اصلاح را به خانواده‌ها یا محدودیت‌های تولید کننده‌ها منتقل کرد.
۲. قانون، راه‌حلی نهادی برای توزیع مسئولیت‌ها پیش‌بینی کرده است
ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم توسعه، ایجاد «سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی» را با هدف ایجاد هماهنگی فرابخشی و مدیریت کلان بهینه‌سازی و پیگیری طرح‌های بهینه‌سازی در بخش عرضه و مصرف پیش‌بینی کرده است. این سازمان هرچند مسئول تمامی سیاست‌های اقتصادی مرتبط با انرژی نیست؛ ولی فلسفه ایجاد آن به مقابله با پراکندگی تصمیماتی که در نهادهای مختلف اتخاذ می‌شود، می‌پردازد و در نهایت بر مصرف و ناترازی اثرگذار است.
به این ترتیب، ارزیابی عملکرد سازمان نباید با نسبت دادن ناترازی‌های چند دهه‌ای به یک نهاد تازه تأسیس انجام شود؛ بلکه معیار درست‌تر این است که بررسی کنیم آیا این نهاد توانسته ظرفیت قانونی خود را به هماهنگی عملی، تبادل داده‌ها، تدوین پروژه‌های قابل سنجش و راه‌اندازی بازار فعال بهینه‌سازی تبدیل کند یا خیر. قانون همچنین برای تسهیل سرمایه‌گذاری و کاهش ریسک‌ها، ایجاد حساب‌های بهینه‌سازی و بازار گواهی صرفه‌جویی را پیش‌بینی کرده است.
۳. مردم نباید تنها بار هزینه اصلاحات را به دوش بکشند
اصلاحات انرژی به طور اجتناب‌ناپذیر هزینه‌بر است. سرمایه‌گذاری، نوسازی تکنولوژی، اصلاح قیمت‌ها و مدیریت مصرف همگی به منابع نیاز دارند. اما یک اصل مهم در حکمرانی باید رعایت شود: اگر هزینه اصلاح به جامعه منتقل می‌شود، باید منافع اصلاح نیز به جامعه بازگردد. اینجاست که یک ایده نوین می‌تواند به ظرفیت‌های قانونی موجود معنا و ابعاد تازه‌ای ببخشد.
۴. نسخه پیشرفته و عمومی بازار گواهی صرفه‌جویی
اجازه و آیین‌نامه اجرایی مادۀ ۴۶، گواهی صرفه‌جویی انرژی را به عنوان مدرک قابل انتقال و خرید و فروش در بورس انرژی شناسایی کرده‌اند. همچنین، قانون بودجه سال ۱۴۰۴ نیز به صدور گواهی صرفه‌جویی برای مردم، بخش خصوصی و طرح‌های بهینه‌سازی اشاره دارد. پیشنهادی که در این یادداشت مطرح شده، ایجاد بازاری از صفر نیست؛ بلکه هدف، عمومی و گسترش بازاری است که قانون بستر آن را فراهم کرده است.
در این مدل، الگوی مصرف به‌طور رسمی با توجه به شرایط مؤثر بر مصرف تعیین می‌شود. خانوار یا بنگاهی که صرفه‌جویی واقعی و قابل راستی‌آزمایی ایجاد کند، به میزان صرفه‌جویی تأیید شده گواهی دریافت می‌کند و این گواهی می‌تواند طبق مقررات معامله شود. همچنین، مصرف‌کننده‌ای که در دوره‌ای نیاز به مصرف بیشتری دارد، می‌تواند طبق قواعد بازار، گواهی خریداری کند.
دولت در این سازوکار، به جای مداخله در میلیون‌ها معامله، قواعد، خط پایه، اندازه‌گیری و راستی‌آزمایی و نظارت را تعیین می‌کند. به این ترتیب، صرفه‌جویی به یک دارایی اقتصادی قابل اندازه‌گیری و قابل معامله تبدیل می‌شود نه یک توصیه اخلاقی.
۵. ساختمان؛ جایی که بازار می‌تواند رفتار را به سرمایه‌گذاری تبدیل کند
اما یک سوال اساسی باقی می‌ماند: آیا می‌توان ساختمان‌های قدیمی و کم‌بازده را با ساختمان‌های نوساز و کم‌مصرف با یک معیار سنجش کرد؟ پاسخ مثبت است؛ زیرا زمینه و بستر لازم وجود دارد. کشور از سال‌ها پیش چارچوب فنی آن را در «مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان» دارد؛ مقرراتی که به موضوعاتی چون عایق‌کاری حرارتی، تأسیسات و ویژگی‌های حرارتی ساختمان می‌پردازد و حتی ساختمان‌ها را از جنبه صرفه‌جویی انرژی طبقه‌بندی می‌کند.
لذا در طراحی خط پایه گواهی صرفه‌جویی خانگی، باید ویژگی‌های فنی ساختمان و میزان بهره‌وری آن را تا حد ممکن و دقیق در محاسبات لحاظ کرد؛ نه اینکه یک میانگین یکسان برای تمامی ساختمان‌ها در نظر گرفته شود.
اهمیت این مقوله فراتر از عدالت محاسباتی است. اگر صاحب یک ساختمان قدیمی ببیند که عایق‌کاری، اصلاح پوسته، نوسازی موتورخانه یا ارتقاء تجهیزات می‌تواند صرفه‌جویی قابل اندازه‌گیری ایجاد کند و این صرفه‌جویی ارزش اقتصادی قابل معامله داشته باشد، بخشی از هزینه‌های نوسازی ممکن است از محل منافع آینده آن جبران گردد.
در این صورت، بازار گواهی دیگر فقط مردم را به «کاهش مصرف» ترغیب نمی‌کند؛ بلکه به صاحبان ساختمان‌ها نیز انگیزه می‌دهد تا برای کم‌مصرف شدن، سرمایه‌گذاری نمایند. در این راستا، بازار صرفه‌جویی از یک ابزار مدیریت رفتار روزمره به یک اهرم تأمین مالی نوسازی سرمایه فیزیکی (ساختمان) تبدیل می‌شود. البته صدور گواهی نباید صرفاً به دریافت یک تأییدیه ساختمانی محدود باشد؛ بلکه معیار نهایی باید صرفه‌جویی واقعی، قابل سنجش و قابل راستی‌آزمایی باشد.
۶. نقدشوندگی را می‌توان به خود بازار سپرد
برای اینکه خانوارهای کوچک واقعاً بتوانند وارد این بازار شوند، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، نهادهای مالی و واسطه‌های تخصصی می‌توانند گواهی‌های خرد را تجمیع کرده و برای بازار نقدشوندگی ایجاد نمایند. آیین‌نامه اجرایی نیز به استفاده از نهادهای مالی برای بازارگردانی اشاره کرده است. در این حالت، صرفه‌جویی خانوار کوچک نیز می‌تواند بخشی از یک بازار رسمی و شفاف گردد.
۷. چگونه دولت منتفع می‌شود؟
این مدل به معنای حذف هزینه‌های دولت نیست؛ ایجاد زیرساخت، تنظیم‌گری و نظارت همچنان نیازمند هزینه است. اما می‌تواند بار اداری و مالی توزیع مستقیم یارانه میان میلیون‌ها مصرف‌کننده را کاهش دهد. از سوی دیگر، شکل‌گیری فعالیت‌های اقتصادی رسمی مرتبط با بازار، از خدمات اندازه‌گیری و راستی‌آزمایی گرفته تا فعالیت نهادهای مالی، می‌تواند در چارچوب قوانین مالیاتی برای دولت درآمدزایی کند.
هدف اصلی اگرچه مالیات‌گیری نیست، بلکه ایجاد یک بازار شفاف است که درآمد مالیاتی، در صورت وجود مبنای قانونی، به عنوان پیامد طبیعی شکل‌گیری فعالیت اقتصادی رسمی تلقی می‌شود. حتی مقررات فعلی پیرامون گواهی برای برخی معاملات احکام مالیاتی مشخصی دارد و باید در طراحی نهایی، میان معامله گواهی و درآمدهای ناشی از فعالیت‌های مرتبط آن تفکیک قائل شد.
۸. یک بازی برد-برد و نمونه‌ای از مردمی‌سازی واقعی
اگر سازوکار به درستی طراحی شود، منافع اصلاحات میان بازیگران به‌طور عادلانه توزیع می‌شود: دولت از کاهش فشار بر زیرساخت و شکل‌گیری فعالیت اقتصادی رسمی بهره‌مند می‌شود؛ خانوارها و بنگاه‌هایی که کم‌مصرف هستند، از ارزش صرفه‌جویی خود بهره‌مند خواهند شد؛ سرمایه خصوصی به سمت بهره‌وری متمایل خواهد شد و اقتصاد نیز از کاهش اتلاف انرژی سود خواهد برد. این می‌تواند معنای عملی‌تری از مردمی‌سازی اقتصاد و یارانه‌ها باشد؛ نه اینکه مسئولیت اصلاح به دوش مردم گذاشته شود، بلکه مردم به بازیگران و ذی‌نفعان اصلاح تبدیل شوند.
۹. اما بازار بدون حکمرانی مبتنی بر داده نمی‌تواند موفق باشد
این مدل چهار پیش‌شرط اساسی دارد: خط پایه عادلانه و قابل تعدیل، سنجش و راستی‌آزمایی معتبر، جلوگیری از دستکاری و سوداگری مخرب و دسترسی واقعی خانوارهای کوچک به بازار. از این رو، گواهی صرفه‌جویی تنها یک ابزار مالی نیست؛ بلکه ابزاری برای حکمرانی مبتنی بر داده محسوب می‌شود. هر گواهی باید نشان دهنده مقدار صرفه‌جویی، از سوی چه کسی، در چه دوره‌ای، نسبت به چه خط پایه‌ای و با چه روش راستی‌آزمایی به دست آمده باشد.
سوال کلیدی در مورد ناترازی انرژی فقط این نیست که «چرا مردم مصرف کمتری ندارند؟» بلکه سوال اصلی‌تر این است که چرا نظام حکمرانی انرژی نتوانسته است برای مصرف صحیح، سرمایه‌گذاری مناسب و تصمیم‌گیری درست، انگیزه اقتصادی مناسبی ایجاد کند؟ قیمت‌گذاری منطقی، سرمایه‌گذاری، اصلاح فناوری، حمل و نقل و ساختمان همچنان ضروری است؛ اما بازار گواهی صرفه‌جویی می‌تواند حلقه‌ای باشد که صرفه‌جویی، مشارکت مردمی، جذب سرمایه خصوصی، نوسازی ساختمان‌ها و حکمرانی مالی را به یکدیگر گره می‌زند. اگر قرار است هزینه اصلاح اجتماعی شود، باید منافع آن نیز社会پذیر شود.
در چنین الگویی، دولت تنها توزیع‌کننده یارانه نیست؛ بلکه تنظیم‌گر بازاری است که در آن صرفه‌جویی ارزش پیدا می‌کند، مردم از آن بهره‌مند می‌شوند، سرمایه به سمت بهبود کارایی هدایت می‌شود و منابع عمومی نیز از کاهش اتلاف و فعالیت اقتصادی رسمی پیرامون بازار بهره می‌برند. هزینه اصلاح نباید یک‌طرفه به دوش جامعه باشد؛ بلکه منافع اصلاح نیز باید به جامعه تعلق گیرد.
انتهای پیام
نظرات کاربران