طبق گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، طی جلسه‌ای با اعضای انجمن خودروسازان، بر اهمیت صنعت خودرو در اقتصاد کشور تأکید کرد و گفت: این صنعت از جنبه‌های تأثیرگذاری بر تولید ناخالص داخلی(GDP)، اشتغال و زنجیره تأمین، برخورداری از نقش ویژه‌ای است؛ به همین دلیل، لازم است که از طریق اتخاذ سیاست‌های مناسب، مزیت‌های تولید در این حوزه حفظ و تقویت گردد.

وی همچنین به افزایش شکایت‌های مردمی از خودروسازان اشاره کرد و تصریح نمود: کاهش نارضایتی عمومی و تغییر نگرش جامعه نسبت به صنعت خودرو نیازمند توجه جدی به افزایش تولید، بهبود کیفیت محصولات، ارتقاء خدمات و پاسخ‌گویی بیشتر به نیازهای مردم است.

لزوم بازنگری در استانداردهای خودرو

وزیر صمت بر لزوم بازنگری در استانداردهای صنعت خودرو تأکید کرد و گفت: بازنگری و ارتقای این استانداردها بایستی با نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت و همکاری انجمن خودروسازان پیگیری شود تا ضمن بهبود کیفیت محصولات، اعتماد عمومی نیز تقویت گردد.

به نقل از وزارت صمت؛ اتابک افزود: با توجه به شرایط کنونی کشور، محدودیت‌های تحریمی و ضرورت حفظ اشتغال، باید سهم ساخت داخل در تولید خودرو به منظور کاهش نیاز ارزی در این صنعت افزایش یابد.

وی همچنین بر لزوم همکاری خودروسازان بزرگ در طراحی و توسعه پلتفرم‌های مشترک تأکید نمود و بیان داشت: انتظار می‌رود که خودروسازان بزرگ کشور، با همکاری انجمن خودروسازان، تولید خودروهای اقتصادی که با قدرت خرید مردم تناسب دارد را در اولویت قرار دهند. این رویکرد می‌تواند به کاهش هزینه‌های تولید و افزایش تیراژ و همچنین بهبود رقابت‌پذیری کمک کند.

افزایش تولید خودرو در سال جاری

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اهمیت تأمین پایدار انرژی و مواد اولیه برای تداوم تولید، ابراز امیدواری کرد که با تأمین منابع برق و گاز واحدهای صنعتی در نیمه دوم سال و همچنین تأمین فولاد مورد نیاز خودروسازان، امکان افزایش تولید خودرو در این سال فراهم گردد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: افزایش تولید، بهبود کیفیت و توسعه فعالیت‌های داخلی باید به‌صورت هم‌زمان پیش برود تا صنعت خودرو قابلیت‌های اشتغال‌زایی و تولید خود را حفظ کرده و بتواند نیاز بازار داخلی را با بهتری تأمین کند و سهم بیشتری در رشد اقتصادی کشور ایفا نماید.

اتابک در پایان تأکید کرد: با در نظر گرفتن تحریم‌ها و ریسک‌های ناشی از محدودیت‌های موجود در حوزه خودرو و زنجیره تأمین، باید بررسی و راهکارهای لازم ارائه شود تا در صورت نیاز به تغییر سیاست‌ها و راهکارهای حاکمیتی، وزارت صمت بتواند به تغییرات لازم بر اساس محدودیت‌ها برای کاهش ریسک‌ها و ادامه تولید اقدام نماید.