براساس گزارش ایسنا، برخی از پیامکهای انبوه که به صورت ناخواسته به گوشیهای کاربران ارسال میشوند، شامل تبلیغاتی هستند که بدون درخواست یا رضایت قبل از کاربران به آنها رسیدهاند. این پیامها میتواند تبلیغات مربوط به محصولات و خدماتی چون وام، بیمه، تخفیفهای فروشگاهی، یا معرفی وبسایتها، کانالها و بازیهای اینترنتی باشد، همچنین شامل پیامکهای کلاهبرداری مانند ادعای برنده شدن در قرعهکشی یا ابلاغیههای قضایی جعلی نیز میگردد.
مدیریت پیامکها و نظارت بر سرشمارهها میتواند به تسهیل شناسایی خطوط مخرب کمک کرده و دستان مجرمان را در خالی کردن حسابهای بانکی مردم محدود کند.
فرآیند ارسال پیامکهای انبوه بهجای روش معمول که با گوشی همراه انجام میشود، از طریق نرمافزارها یا پنلهای مستقر در وب و اتصال به سرورهای اپراتورهای مخابراتی صورت میگیرد. سامانهها یا پنلهای ارسال پیامک انبوه، نرمافزارهای تحت وب یا اپلیکیشنهایی هستند که به کسبوکارها این امکان را میدهند تا بهصورت گروهی به مشتریان یا عموم جامعه پیامک ارسال کنند.
پیامکهای انبوه به چند نوع تقسیم میشوند؟
گروهی از این پیامکهای انبوه، تبلیغاتی هستند که به منظور بازاریابی، جذب مشتریان جدید، معرفی محصولات و اطلاعرسانی درباره حراجها و تخفیفها ارسال میگردند. البته، این نوع پیامکها به افرادی که دریافت پیامکهای تبلیغاتی را مسدود کردهاند و ارسالکنندهها را در لیست سیاه قرار دادهاند، ارسال نمیشود.
گروه دیگری از پیامکها خدماتی و اطلاعرسانی محسوب میشوند که معمولاً به مشتریان یک کسبوکار یا سازمان به منظور اطلاعرسانی ارسال میگردند، نظیر یادآوری نوبت پزشک، پیامهای مربوط به برداشت یا واریز بانکی و تأیید ثبت سفارش که حتی به شمارههای مسدودکننده تبلیغات نیز ارسال میشوند.
گرچه پیامکهای انبوه دارای کاربردهای مفیدی برای کسبوکارها و ارسالکنندگان هستند، اما میتوانند مشکلات فراوانی برای کاربران، شرکتهای مخابراتی و حتی خود فرستندگان ایجاد کنند.
چالشهای ارسال پیامکهای انبوه و تبلیغاتی
یکی از چالشها ایجاد مزاحمت برای کاربران است، زیرا این پیامکها ممکن است در زمانهای نامناسب و ساعات استراحت ارسال شوند. چالش دیگر جمعیت بالای پیامکهاست که حمله پیامکهای تبلیغاتی به صندوق پیام گوشی موجب سردرگمی کاربران میگردد.
ارسال همزمان میلیونها پیامک در مناسبتهای خاص میتواند فشار زیادی بر روی دکلها و سرورهای اپراتورهای مخابراتی وارد کند و منجر به تاخیر در ارسال پیامکهای ضروری، اشغال فضای اینترنت و اختلال در شبکه مخابراتی شود.
علاوه بر این، وقتی یک کسبوکار پیامکهای مکرر، بیفایده یا مزاحم ارسال کند، مخاطب نسبت به آن برند احساس نارضایتی مینماید و این امر به جای جذب مشتری، به بدنامی و کاهش اعتبار آن کسبوکار منجر خواهد شد و تصویری منفی از برند در ذهن مخاطبان شکل میگیرد.
بخش خطرناک ارسال پیامکهای انبوه به دست کلاهبرداران و افراد سودجو میرسد. ارسال انبوه لینکهای جعلی همراه با متونی چون «ابلاغیههای قضایی»، «سهام عدالت» یا «برنده شدن در قرعهکشی» سبب میشود هر ساله هزاران نفر قربانی سرقت اطلاعات بانکی، هک و خالی شدن حساب شوند. براساس قوانین جدید، در صورتی که شرکتی اصول ارسال پیامک را رعایت نکند یا از فهرستهای شماره غیر مجاز و مزاحم استفاده کند، خطوط پیامکزن آن توسط اپراتورها یا مقامات نظارتی مسدود خواهند شد و ممکن است به مجازاتهای قانونی محکوم گردد.
در اواخر شهریورماه سال جاری، مرکز ملی فضای مجازی و نمایندگان چند دستگاه اجرایی از جمله وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جلسهای برای حل مشکلات مردم در خصوص پیامکهای انبوه برگزار کرده و تصمیمات مهمی برای بهبود وضعیت در این زمینه اتخاذ نمودند.
در این نشست، دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی گزارشی از پیشرفت اجرای «مصوبه سیاستهای ساماندهی خدمات پیامکی ارزش افزوده و پیامک انبوه در شبکههای ارتباطی کشور»، ابعاد مالی بازار پیامکهای تبلیغاتی و حجم تبادل پیامک در کشور را ارائه کردند.
بر اساس این آمار، هر ساله حدود ۱۵۰ میلیارد پارت پیامک انبوه در کشور ارسال میشود که ۶۰ درصد آن متعلق به بخش بانکی است.
حجم مالی این بازار تقریباً ۱۲ همت در سال تخمین زده شده، اما در پس این جریان بزرگ، مشکلات جدی از قبیل دسترسی و تبادل دادههای کاربران تا ضعف در مجوزدهی و نظارت بر ارائهدهندگان خدمات پیامکی وجود دارد. همچنین مسائل ساختار فنی و اقتصادی این صنعت، به ویژه در نحوه تعامل اپراتورها، ارائهدهندگان خدمات و دیگر بازیگران این بازار منجر به بروز چالشهایی میگردد.
به طور متوسط سالانه حدود ۱۵۰ میلیارد پارت پیامک انبوه در کشور ارسال میشود که ۶۰ درصد آن به حوزه بانکی تعلق دارد و گردش مالی این بازار به ۱۲ همت در سال میرسد.
خوشبختانه با تلاش و رهبری مرکز ملی فضای مجازی و همکاری برخی دستگاههای اجرایی از جمله وزارت ارتباطات و فرهنگ و ارشاد اسلامی، یک طرح مشترک برای ساماندهی این بازار آغاز شده است.
در مرحله نخست، سرشمارههای پیامک انبوه احراز هویت خواهند شد و پیامکها در سه گروه تبلیغاتی، خدماتی و تراکنشی بطور کامل تفکیک و سازماندهی خواهند شد.
در گام بعدی، به منظور ایجاد شفافیت در زنجیره این صنعت، سیستمی برای ثبت و نظارت بر خدمات پیامک تبلیغاتی راهاندازی میشود و فعالیت تمامی ارائهدهندگان بهطور واضح و قابل رصد خواهد بود و این ارائهدهندگان ملزم به ثبت تمامی فعالیتهای خود خواهند شد.
علاوه بر این، در این اقدامات، اختیارات کاربران افزایش مییابد، آنها قادر خواهند بود تا پیامکهای تبلیغاتی ناخواسته را مسدود کنند و پیادهسازی این امکان بهطور جدی پیگیری خواهد شد. این مصوبات باید در دو ماه آینده به اجرا درآید و در این بازه زمانی، مراحل مختلف اجرایی بهطور مستمر پیگیری خواهد شد تا فرایند طبق زمانبندی مشخص به نتیجه رسد.
در صورتی که در حین اجرای برنامه، نقصی در مقررات شناسایی شود، مقررات تکمیلی در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور مورد بررسی و تصویب قرار خواهد گرفت تا ساماندهی این بازار به صورت جامعتر و کارآمدتر انجام شود.
در نهایت، با تصمیم مرکز ملی فضای مجازی و همکاری دستگاههای اجرایی، سرشمارههای پیامکی احراز هویت و پیامکهای تبلیغاتی، خدماتی و تراکنشی به طور دقیق تفکیک خواهند شد.با تفکیک و ساماندهی پیامکها، مشخص خواهد شد که هر پیامک تبلیغاتی از طرف کدام شخص حقیقی یا حقوقی ارسال شده است. در صورت بروز تخلف، مراجع نظارتی و قضایی قادر خواهند بود تا فرستنده را پیگیری کرده و جریمه کنند و از سوءاستفادههای افراد ناشناس جلوگیری به عمل آورند.
مدیریت پیامکهای انبوه و تبلیغاتی به نفع کاربران و همچنین به نفع کسبوکارهای معتبر و زیرساختهای کشور محسوب میشود. هدف اصلی ساماندهی، جلوگیری از سلب آرامش مردم است. بدون نظارت و قوانین مناسب، گوشیهای همراه تبدیل به فضایی پر از فشار و آلودگی صوتی و شناختی خواهند شد.
به گزارش ایسنا، ساماندهی پیامکهای انبوه توازنی میان «نیاز کسبوکارها به تبلیغات» و «حق شهروندان بر آرامش و امنیت» برقرار میکند. ساماندهی به کاربران این فرصت را میدهد که خود تعیین کنند چه نوع پیامهایی را دریافت کنند و از دریافت پیامکهای مزاحم در زمانهای استراحت خود جلوگیری کنند و نظارت بر سرشمارهها کمک میکند تا شناسایی خطوط مخرب تسهیل گردد و امکان سوءاستفاده از حسابهای بانکی مردم کاهش یابد.
انتهای پیام
نظرات کاربران