بر اساس گزارش ایسنا، پژمان جوزی در نشستی خبری به موضوع پیش‌بینی الحاق اراضی به محدوده شهرها در قانون برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و اظهار داشت: اصل مسأله الحاق اراضی در قانون برنامه هفتم مورد بحث قرار گرفته است، اما برای اجرای مؤثر آن نیاز به تدوین آئین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های تخصصی و دقیق وجود دارد. الحاق اراضی به معنای تقسیم زمین‌های ملی به قطعات کوچک و واگذاری آن به مردم نیست.
او با تأکید بر اینکه زمین یکی از عمده‌ترین ثروت‌های ملی به شمار می‌آید، گفت: حفظ ارزش واقعی این دارایی زمانی محقق می‌شود که با برنامه‌ریزی درست و در مقیاس مناسب، از آن برای توسعه کشور استفاده شود. در صورتی که زمین‌ها بدون وجود سیاست‌گذاری‌های مشخص بین مردم تقسیم شوند، عملاً ما در حال ایجاد بافت‌های فرسوده جدید خواهیم بود؛ در حالی که هدف اصلی سیاست‌گذاری‌های شهری، نوسازی و حذف بافت‌های فرسوده موجود است.
جوزی با انتقاد از برخی پیشنهادات برای واگذاری مستقیم زمین به مردم تأکید کرد: به عقیده من، بخشی از نظرات مطرح شده در خصوص تقسیم زمین‌های ملی، بیش از آنکه مبتنی بر مطالعات کارشناسی باشد، به هدف جلب آرای عمومی شکل گرفته است. فارغ از انگیزه‌های سیاسی، از منظر فنی و اقتصادی، تقسیم زمین‌های ملی بدون یک برنامه‌ریزی صحیح به نفع کشور نخواهد بود.
رئیس انجمن صنعت ساختمان ادامه داد: توسعه شهری تنها به تأمین زمین محدود نمی‌شود، بلکه باید زمین در چارچوب یک برنامه توسعه‌ای متشکل مورد استفاده قرار گیرد. اگر بخواهیم بدون توجه به ظرفیت‌های شهری و الزامات توسعه، اراضی را میان مردم تقسیم کنیم، ممکن است با ساخت‌وسازهایی روبرو شویم که از ابتدا فاقد زیرساخت‌های ضروری هستند.
زیرساخت‌ها؛ پیش‌نیاز الحاق اراضی به شهرها
جوزی بر اهمیت تأمین زیرساخت‌های لازم پیش از توسعه سکونتگاه‌های جدید تأکید کرد و افزود: در فرآیند الحاق اراضی، نخستین موضوع، تأمین زیرساخت‌هاست. ایجاد شبکه‌های آب، برق، گاز، خدمات عمومی و سایر امکانات به هزینه‌های قابل‌توجهی نیاز دارد و باید مشخص شود که دولت با چه منابعی و در چه زمان‌بندی قادر به تأمین این هزینه‌ها خواهد بود.
وی اضافه کرد: باید مورد بررسی قرار گیرد که مقدار زیرساخت‌های مورد نیاز برای اراضی پیش‌بینی شده در برنامه پنج‌ساله توسعه، با ظرفیت بودجه کشور تناسب دارد یا خیر. نمی‌توانیم تنها زمین را واگذار کنیم و تأمین زیرساخت‌ها را به آینده منتقل نماییم.
رئیس انجمن صنعت ساختمان به مشکلات تأمین آب در برخی پروژه‌های مسکن ملی اشاره کرد و گفت: واگذاری زمین فاقد زیرساخت‌های ضروری به مردم به تنهایی نمی‌تواند مشکلات را حل کند. اگر در این اراضی ساخت‌وسازی صورت نگیرد، هدف تأمین مسکن محقق نخواهد شد و ساخت ساختمان‌ها بدون وجود زیرساخت‌ها، مشکلات متعددی برای ساکنان ایجاد می‌کند.
وی افزود: نتایج گسترش حاشیه‌نشینی در اطراف شهرها در دهه‌های گذشته نشان داده است که توسعه سکونتگاه‌ها بدون برنامه‌ریزی منسجم می‌تواند پیامدهای اجتماعی و امنیتی به همراه داشته باشد. در عوض، با برنامه‌ریزی درست و بهره‌گیری از ظرفیت توسعه‌دهندگان، می‌توان این مناطق را به سکونتگاه‌هایی با خدمات و امکانات مناسب تبدیل کرد.
نوسازی بافت‌های فرسوده باید در اولویت قرار گیرد
جوزی تأکید کرد که لازم است به ظرفیت‌های درونی شهرها نیز توجه شود و گفت: پیش از اینکه به الحاق اراضی جدید به محدوده شهرها فکر کنیم، باید از ظرفیت‌های گسترده بافت‌های فرسوده موجود بهره بگیریم. این بافت‌ها دارای زیرساخت‌های لازم مانند آب، برق و گاز هستند و با برنامه‌ریزی صحیح می‌توان آنها را نوسازی کرد.
او با بیان اینکه نوسازی بافت‌های فرسوده باید با در نظر گرفتن ابعاد مختلف زندگی شهری انجام شود، ادامه داد: بازآفرینی این مناطق محدود به ساخت ساختمان‌های جدید نیست، بلکه باید پیوست‌های اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و درمانی نیز در فرآیند توسعه مورد توجه قرار گیرد. از دیدگاه انجمن صنعت ساختمان، نوسازی بافت‌های فرسوده باید در اولویت قرار گیرد و پس از آن، الحاق اراضی جدید در راستای یک برنامه جامع و مطابق با الزامات توسعه شهری دنبال شود.
توسعه شهرک‌های جدید باید به توسعه‌گران واگذار شود
جوزی در ادامه، توسعه شهرک‌های جدید در حاشیه شهرها را یکی از راهکارهای سامان‌دهی توسعه شهری دانست و گفت: ایجاد شهرک‌های جدید زمانی می‌تواند به تأمین مسکن کمک کند که تمامی الزامات و نیازهای زندگی شهری در آنها لحاظ شده باشد. این شهرک‌ها باید از امکاناتی همچون مدرسه، درمانگاه، مسجد و دیگر خدمات عمومی برخوردار بوده و وابستگی ساکنان به کلان‌شهرها را به حداقل برساند.
رئیس انجمن صنعت ساختمان بر نقش توسعه‌گران در این پروسه تأکید کرد و افزود: راهکار این است که به‌جای مدیریت مستقیم دولت یا واگذاری زمین به صورت قطعه‌ای به مردم، با توسعه‌گران دارای صلاحیت قرارداد منعقد شود، تا آنها با پذیرش ریسک سرمایه‌گذاری، تأمین زیرساخت‌ها و اجرای پروژه‌های ساختمانی را بر عهده بگیرند.
وی ادامه داد: توسعه‌گران با استفاده از ظرفیت‌های مالی و اجرایی خود می‌توانند فرآیند توسعه شهرک‌ها را به صورت یکپارچه پیش ببرند. در این الگو، دولت به‌جای دخالت مستقیم در تمام مراحل ساخت و ساز، شرایط فعالیت بخش خصوصی و اجرای طرح‌های توسعه‌محور را فراهم می‌کند.
جوزی همچنین به مذاکرات انجمن صنعت ساختمان با مدیریت شهری تهران اشاره کرد و گفت: در زمینه توسعه درون شهری نیز جلساتی با شهرداری تهران برگزار کرده‌ایم و در تعامل با معاونت شهرسازی و معماری شهرداری، تدوین لایحه‌ای مشترک برای ارائه به شورای شهر را دنبال می‌کنیم تا شرایط شناسایی و فعالیت توسعه‌گران شهری تسهیل شود. امیدواریم با تعریف جایگاه توسعه‌گران شهری و ملی، بخش عمده‌ای از موانع موجود در زمینه تولید مسکن برطرف گردد.
پیشنهادهای الحاق اراضی باید بر مبنای مطالعات کارشناسی باشد
رئیس انجمن صنعت ساختمان در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش قیمت مسکن و سهم بالای زمین در هزینه تمام شده ساخت، ضرورت تسریع در الحاق اراضی را توجیه می‌کند، تأکید کرد: من به عنوان تحلیلگر سیاسی نظری ارائه نمی‌دهم، اما به لحاظ فنی معتقدم که واگذاری زمین بدون توجه به الزامات توسعه، راه‌حل درستی برای مسأله مسکن نیست. افزایش هزینه‌های مسکن و دشواری در تأمین زمین، ضرورت بازنگری در سیاست‌های این بخش را نشان می‌دهد، اما این بازنگری باید بر اساس مطالعات کارشناسی و ارزیابی دقیق ظرفیت‌های کشور صورت پذیرد. تقسیم زمین‌های ملی به تنهایی نمی‌تواند جایگزین سیاست‌گذاری جامع در حوزه تولید مسکن گردد.
کارگروه رفع موانع تولید مسکن با حضور بخش خصوصی تشکیل شده است
جوزی در بخشی دیگر از این گفت‌وگو، درباره آخرین وضعیت ایجاد کارگروه رفع موانع تولید مسکن که پیشنهاد تشکیل آن از سوی انجمن صنعت ساختمان مطرح و با استقبال رئیس‌جمهور روبرو شد، گفت: انجمن صنعت ساختمان در نامه‌ای سرگشاده به رئیس‌جمهور، پیشنهاد تشکیل کارگروه ملی برای رفع موانع تولید مسکن را ارائه داد، زیرا مسائل این بخش به تصمیم‌گیری یک وزارتخانه به‌تنهایی قابل حل نیست.
او توضیح داد: در شرایطی که مسکن با یک بحران ملی مواجه است، مدیریت آن نیازمند تصمیم‌گیری در سطح ملی می‌باشد. پیشنهاد ما تشکیل کارگروهی متشکل از پنج وزیر یا نمایندگان تام‌الاختیار آنها بود تا مسائل صنعت ساختمان با حضور تشکل‌های تخصصی و ذی‌نفعان این حوزه بررسی شود.
رئیس انجمن صنعت ساختمان به پیگیری این پیشنهاد اشاره کرد و افزود: با پیگیری‌های صورت‌گرفته، کارگروه رفع موانع تولید مسکن در ذیل شورای عالی مسکن شكل گرفت و انجمن صنعت ساختمان هم به‌طور مستمر در جلسات آن شرکت دارد. در حال حاضر، دو جلسه از این کارگروه برگزار شده است.
وی ضرورت مشخص‌شدن سازوکار همکاری بخش خصوصی را نیز مورد تأکید قرار داد و گفت: در جلسات ابتدایی، درباره نحوه حضور اعضا و سازوکار تصمیم‌گیری ابهاماتی وجود داشت. فعلاً موضوع تعیین جایگاه ذی‌نفعان، حدود اختیارات و نحوه تأثیرگذاری آرای بخش خصوصی در حال پیگیری است.
جوزی با اشاره به اینکه انجمن صنعت ساختمان در این کمیته دارای حق رأی است خاطرنشان کرد: تشکل‌های صنعت ساختمان دارای ظرفیت کارشناسی قابل توجهی هستند و می‌توانند در شناسایی موانع و ارائه راهکارهای عملی نقشی مؤثر ایفا کنند. به همین دلیل نیاز است تا سازوکاری طراحی شود که دیدگاه‌ها و آرای بخش خصوصی در میان نظرات دستگاه‌های دولتی نادیده گرفته نشود و در تصمیم‌گیری‌های نهایی تأثیرگذار باشد. امیدواریم با تقویت همکاری میان دولت و بخش خصوصی و رفع موانع تولید، روند حل مشکلات بازار مسکن تسریع گردد و زمینه کاهش بحران تأمین مسکن در کشور فراهم شود.
انتهای پیام
نظرات کاربران