به نقل از خبرگزاری مهر، طبق آخرین تصمیمات اتخاذ شده توسط دولت برای تسویه مطالبات ارزی بالغ بر ۷۵۰ شرکت خصوصی به خاطر واردات کالاهای اساسی، قرار است که جزئیات مربوط به نحوه پرداخت این بدهی در جلسه هیأت وزیران مشخص گردد.

شنیده‌ها حاکی از آن است که استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، تمدید دوره تسهیلات ارزی و ریالی، به همراه پرداخت سود و جرایم مربوط به شرکت‌های طلبکار به بانک‌ها، از جمله گزینه‌های پیشنهادی دولت برای تسویه این مطالبات به شمار می‌آید.

به نقل از این گزارش، ارزش مطالبات ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی که از دی‌ماه ۱۴۰۳ تاکنون تسویه نشده، معادل ۴.۰۷ میلیارد یورو می‌باشد. در این راستا، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، در تیرماه امسال با هدف تأمین امنیت غذایی کشور، دستوری صادر کرد مبنی بر اینکه ۵۰ درصد از این مطالبات باید به رئیس کل بانک مرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه پرداخت شود.