در حالی که حمید فتاحی، قائم‌مقام وزیر ارتباطات و رئیس رگولاتوری، در نشست خبری هفته گذشته خود اعلام کرد که "جمع‌بندی نهایی در مورد تغییر تعرفه اینترنت اپراتورها هنوز به‌طور قطع به دست نیامده است"، صبح روز جمعه اول آبان، تعرفه اینترنت همراه به میزان حداکثر ۴۰ درصد افزایش یافت. جالب است که این افزایش تنها به تعرفه اینترنت محدود نبوده و خدمات پیامک و مکالمه نیز از این افزایش ۴۰درصدی معاف نمانده‌اند.
آمار موجود در روزنامه شرق نشان می‌دهد که این تصمیم تنها کمتر از هشت ماه پس از مرحله پایانی افزایش ۳۸درصدی تعرفه اینترنت همراه اتخاذ شده است؛ در حالی که هنوز مشخص نیست این هزینه اضافی برای مشترکان چه بهبودی در کیفیت خدمات آن‌ها ایجاد کرده است. اینترنت امروز به یکی از زیرساخت‌های ضروری در زندگی روزمره و فعالیت اقتصادی تبدیل شده و در این شرایط، موضوع تنها به افزایش تعرفه محدود نمی‌شود، بلکه باید به نسبت میان هزینه پرداختی، کیفیت و پایداری دسترسی به اینترنت نیز توجه شود. اپراتورها مدعی‌اند که افزایش هزینه‌های ارزی، تجهیزات و نگهداری شبکه، مانع از سرمایه‌گذاری کافی شده و لذا نیاز به افزایش تعرفه‌ها وجود دارد.
به علاوه، کارشناسان حوزه ارتباطات هشدار می‌دهند که ادامه این وضعیت و ثبات تعرفه‌ها ممکن است به شکل‌گیری مشکلات جدی در توسعه شبکه و کیفیت خدمات بینجامد. از سوی دیگر، کاربران هستند که باید نه تنها هزینه بیشتری بابت اینترنت بپردازند، بلکه در استفاده از آن نیز با محدودیت‌ها و فیلترینگ‌های متعددی روبرو هستند.
یک دهه کشمکش بر سر تعرفه‌ها
نیاز اپراتورهای ارتباطی به افزایش تعرفه‌ها موضوعی نیست که تازه به میان آمده باشد. این شرکت‌ها چندین بار در بیش از یک دهه اخیر خواستار بازنگری قیمت خدمات خود شده‌اند. اما مسئله کلیدی این است که آیا پایین‌ماندن تعرفه‌ها در سال‌های اخیر را باید عامل اصلی ناتوانی کنونی اپراتورها در سرمایه‌گذاری دانست، یا اینکه این وضعیت نتیجه‌ای از تعدادی تصمیم‌های سیاسی، محدودیت‌های مصرف و افزایش هزینه‌ها بوده است. اپراتورها و برخی کارشناسان بر این باورند که تعرفه‌ها در اواسط دهه ۹۰ به دلیل عدم تطابق با تورم، افزایش نرخ ارز و هزینه‌های توسعه شبکه تغییر نکرده و به نوعی سرکوب شده‌اند.
از این رو، فاصله بین درآمد ریالی و هزینه‌های وابسته به ارز، رشته توان سرمایه‌گذاری را به‌تدریج کاهش داده است. در این حال، محمدجواد آذری جهرمی، وزیر پیشین ارتباطات، نظری مخالف دارد و معتقد است که آنچه در دوران مسئولیت او رخ داده، کنترل رقابت میان اپراتورها بوده و نه سرکوب قیمت‌ها. وی در گفت‌وگو با مجله "فن‌زی" (ضمیمه فناوری و اکوسیستم استارتاپی) در اسفند ۱۴۰۲، در پاسخ به انتقادات درباره اینکه سیاست‌های او به مشکلات امروز اپراتورها منجر شده، با حتمیت بیان کرد که "این گزاره که تعرفه‌ها در سال ۱۳۹۶ سرکوب شدند، نادرست است".
با اشاره به افزایش نزدیک به ۱۵درصدی تعرفه اپراتورهای موبایل در سال ۱۳۹۹، وی توضیح داده که در بازار ثابت هیچ تعرفه دستوری وجود نداشته و شرکت‌ها قادر به تنظیم قیمت‌های خود بوده‌اند. استدلال جهرمی بر اساس مقررات مربوط به اپراتور مسلط در بازار است؛ مقرراتی که برای جلوگیری از برهم‌خوردن رقابت و کنار رفتن اپراتورهای اینترنت ثابت در برابر قیمت‌های پایین اینترنت همراه وضع شده بود. به گفته او، اپراتورها این اختیار را داشتند تا قیمت‌های خود را کاهش دهند، اما در صورت بهره‌مندی از این امکان، موظف به پایبندی به تعرفه جدید به مدت سه سال بودند.
وی بر این باور است که این ساختار برای جلوگیری از کاهش مقطعی قیمت‌ها به منظور حذف رقبا و سپس افزایش دوباره تعرفه‌ها طراحی شده بوده است. آذری جهرمی به اختلافاتی که در سال ۱۳۹۹ بر سر افزایش تعرفه‌ها وجود داشت اشاره کرده و گفت که اپراتورها آن سال تعرفه‌های خود را ۱۰۰ درصد افزایش دادند، اما بر اساس همان مقررات از آن‌ها شکایت کرد و دادگاه نیز رأی به جریمه هزار و ۳۰۰ میلیارد تومانی اپراتورها داد. او تأکید کرده بود که این پرونده به کنترل رقابت مربوط است و نباید آن را سرکوب قیمت‌ها تعبیر کرد. با این حال، آذری جهرمی در همان مصاحبه به تأیید بخشی از استدلال اپراتورها پرداخته و بیان کرده که افزایش محدود تعرفه‌ها در شرایط تورم بالا، به‌تنهایی نمی‌تواند هزینه‌های این صنعت را پوشش دهد. او خاطرنشان کرد: "در شرایطی که شاهد تورم ۵۰ تا ۶۰درصدی در کشور هستیم، ۱۵ درصد افزایش تعرفه اپراتور (در سال ۱۳۹۹) طبعاً توجیه‌پذیر نیست".
در نتیجه، اختلاف بر سر تعبیر "سرکوب تعرفه" هیچ‌گاه به معنای انکار مشکلات اقتصادی اپراتورها نیست؛ بلکه بحث بر سر چگونگی شکل‌گیری این وضعیت و سهم هر سیاست در آن است. او همچنین فیلترینگ را از عوامل کاهش درآمد اپراتورها مانند ابزاری برای توضیح داده و بیان کرده که درآمد این شرکت‌ها ارتباط مستقیم به قیمت مؤثر و میزان مصرف دارد. به تصریح او، کاهش ترافیک ناشی از محدودیت دسترسی به شبکه‌های اجتماعی، درآمد اپراتورها را کاهش داده و در عین حال، در چنین فضایی، افزایش قیمت به یک راه برای جبران این افت تبدیل می‌شود. آذری جهرمی در عین حال به این نکته هشدار می‌دهد که افزایش تعرفه‌ها ممکن است منجر به کاهش مصرف کاربران شود و شکاف دیجیتال را بیشتر کند؛ وضعیتی که بر اساس توضیحات او پیامدهای اقتصادی و اجتماعی را به دنبال خواهد داشت. این بحث و استدلال‌های اپراتورها نشان می‌دهد که اختلاف نظر بر سر تعرفه‌ها فقط مسئله‌ای مربوط به قیمت یک بسته اینترنت نیست؛ بلکه موضوع به چگونگی تنظیم بازار، سیاست‌های محدودکننده مصرف، درآمد شرکت‌ها و قدرت خرید کاربران مرتبط می‌شود.
اینترنت محدود
سازمان "خانه آزادی" (فریدام هاوس) در گزارش سال ۲۰۲۶ خود اعلام کرد که ایران با کسب بیشترین کاهش امتیاز در آزادی اینترنت در میان کشورهای مورد بررسی، به پایین‌ترین موقعیت جدول جهانی سقوط کرده و در کنار کشورهای مانند چین و میانمار قرار گرفته است. این تنها بار نیست که چنین گزارشی از نهادهای بین‌المللی منتشر می‌شود. پیش‌تر کمیسیون اینترنت انجمن تجارت الکترونیک تهران نیز در گزارشی اعلام کرده بود که ایران دارای محدودترین اینترنت دنیا است. حال با این اوصاف، ممکن است برای کاربری که این اخبار را می‌خواند، افزایش ۴۰درصدی تعرفه اینترنت خوشایند نباشد. بنابراین این سؤال پیش می‌آید که چرا کاربران باید هزینه توسعه و سرمایه‌گذاری اپراتورها را بپردازند در حالی که خدمات اینترنتی موجود، کیفی نداشته و محدود شده است؟
دور اخیر افزایش تعرفه‌ها در سال ۱۴۰۴ پس از درخواست اپراتورها به منظور بازنگری قیمت‌ها در اردیبهشت آن سال به اجرا درآمد. در ۱۱ آذر ۱۴۰۴، تعرفه بسته‌های اینترنت همراه و ثابت به میزان ۲۰ درصد افزایش یافت و سپس در ۵ اسفند همان سال، ۱۸ درصد باقیمانده از افزایش مصوب بر روی بسته‌های اینترنت همراه اعمال گردید. در مجموع، این دو مرحله به بخشیش از یک بازنگری ۳۸درصدی تعلق داشت که در این دو مقطع زمانی به مرحله اجرا درآمد. اپراتورها در توضیح درخواست‌های خود برای این افزایش، به عوامل تورم، افزایش نرخ ارز، تحریم‌ها و رشد هزینه‌های تأمین و نگهداری تجهیزات اشاره نموده بودند. اما دور جدید افزایش تعرفه‌ها در اول آبان ۱۴۰۵ با سقف حداکثر ۴۰ درصد اعلام شد و فراگیری آن علاوه بر بسته‌های اینترنت همراه، شامل خدمات مکالمه و پیامک نیز می‌شود.
صادقی عباسی شاهکوه، یکی از مدیران با سابقه وزارت ارتباطات که تجربه‌ی مدیریت در زیرساخت و رگولاتوری را نیز دارد، بیان می‌کند که نمی‌توان به بحث افزایش تعرفه اینترنت فقط از زاویه فشار هزینه‌ها بر خانوار یا نیاز اپراتورها به درآمد بیشتر نگریست. از دید او، از یک سو هزینه‌های توسعه و نگهداری شبکه بالا رفته و از سوی دیگر، درآمد اپراتورها به‌طور معقولی با این هزینه‌ها هم‌خوانی نداشته است؛ ضمن این که افزایش بسیار بیشتر تعرفه‌ها نیز می‌تواند به کاهش تقاضا برای خدمات ارتباطی بینجامد. عباسی، رئیس پیشین رگولاتوری، در تبیین این شرایط معتقد است که باید تعادلی میان توان مالی مشترکان و امکان سرمایه‌گذاری اپراتورها برقرار شود؛ زیرا کاهش قیمت‌ها اگر به افت کیفیت و توقف توسعه شبکه بینجامد، در نهایت به سود مردم نخواهد بود.
ایشان در این باره بیان می‌کند: "در نهایت، ممکن است بگوییم که اگر قیمت پایین باشد به نفع مردم است، ولی در عمل، این کاهش قیمت می‌تواند منجر به افت کیفیت شود که به سود مردم نخواهد بود". به گفته عباسی، بخش ارتباطات در سال‌های اخیر با کاهش قابل توجه درآمد دلاری مواجه شده در حالی که هزینه‌های این صنعت، چه در تأمین تجهیزات خارجی و چه در خریدهای داخلی، تحت تأثیر نرخ ارز افزایش یافته است. او با مقایسه درآمد این بخش از سال ۱۳۹۶ با وضعیت کنونی می‌گوید: "تحلیل‌ها نشان می‌دهند که در سال ۹۶، درآمد بخش ارتباطات ما حدود هفت میلیارد دلار بود، در حالی که اکنون این درآمد برای این بخش به زحمت به یک میلیارد دلار می‌رسد؛ در حالی که می‌دانیم همه هزینه‌ها به دلار است." عباسی تأکید می‌کند: "این روند دیگر قابل ادامه نیست".
با این حال، از منظر او، افزایش تعرفه‌ها هم نباید بدون توجه به توان پرداخت مشترکان صورت گیرد. اگر قیمت‌ها به میزانی برسند که تقاضا برای خدمات ارتباطی کاهش یابد، افزایش تعرفه لزوماً به افزایش درآمد اپراتورها منجر نخواهد شد. او در این باره می‌گوید: "باید به یک نقطه بهینه برسیم؛ افزایش قیمت ضرورت دارد، اما اگر از حدی فراتر رود، تقاضا کاهش یافته و بازار اپراتورها دچار ضرر خواهد شد". بنابراین، مسئله فقط به افزایش یا ثابت نگه‌داشتن قیمت‌ها محدود نیست؛ بلکه لازم است شرایطی فراهم شود که هم هزینه‌های شبکه تأمین شود و هم افزایش قیمت‌ها سبب کاهش تقاضا نشود. در مقابل، عباسی معتقد است که افزایش‌های تعرفه‌ای در سال‌های اخیر، حتی زمانی که با تعهداتی برای توسعه شبکه همراه بوده‌اند، منابع کافی را برای اجرای کامل این تعهدات تأمین نکرده‌اند. او توضیح می‌دهد که اپراتورها ابتدا موظف به پرداخت هزینه‌های جاری و تعهدات مالی خود به دولت هستند؛ بنابراین، آنچه باقی می‌ماند برای سرمایه‌گذاری، رقم بزرگی نیست. از نظر او، افزایش هزینه تجهیزات ناشی از تحریم‌ها و نوسانات نرخ ارز نیز این وضعیت را دشوارتر کرده است.
این افزایش تأثیری بر توسعه نخواهد داشت
با توجه به این موارد، افزایش تعرفه‌ها به تنهایی قادر به حل تمام مسائل این صنعت نیست. موضوع محدودیت‌های شبکه و فیلترینگ نیز در این رابطه مطرح می‌شود؛ محدودیت‌هایی که می‌توانند تجربه کاربران و تمایل آن‌ها به استفاده از اینترنت را تحت تأثیر قرار دهند. در این زمینه، سؤال این است که حتی اگر افزایش تعرفه‌ها منجر به بهبود کیفیت خدمات شود، محدودیت‌های موجود اجازه چه میزان بهره‌برداری از این بهبود را به کاربران خواهند داد؟ این سؤال، به همراه چالش‌های سرمایه‌گذاری اپراتورها و قدرت خرید مشترکان، یکی از ابعاد مهم بحث درباره سیاست تعرفه‌گذاری اینترنت است.
داوود زارعیان، کارشناس در حوزه مخابرات و ارتباطات، بر این باور است که افزایش تعرفه‌های کنونی، به‌رغم تحمیل هزینه‌های بیشتر بر دوش مشترکان، برای تأمین نیازهای مالی صنعت ارتباطات و توسعه زیرساخت‌های آن ناکافی است. به گفته او، بحران مالی این بخش به نقطه‌ای رسیده است که نه تنها توسعه شبکه، بلکه نگهداری زیرساخت‌های موجود نیز به مشکل برخورد کرده است.
زارعیان در این باره می‌گوید: "واقعیت این است که به دلیل بحران مالی شدیدی که به وجود آمده، توسعه شبکه کشور و حتی حفظ شبکه ارتباطی در حال توقف است". او به افزایش هزینه‌های نیروی کار، تجهیزات، انرژی و اجاره بهای نگران‌کننده اشاره کرده و بر این باور است که افزایش کنونی تعرفه‌ها تنها یک اقدام حداقلی برای تأمین بخشی از هزینه‌های جاری اپراتورها است. به عقیده وی، این افزایش می‌تواند به پرداخت حقوق و دستمزدها، نوسازی تجهیزات فرسوده و انجام به موقع عملیات نگهداری شبکه کمک کند، اما به هیچ وجه وابستگی مالی کنونی زیرساخت‌ها را برطرف نمی‌سازد.
او اضافه می‌کند: "در حال حاضر، این وضعیت به حدی است که حتی برای نگهداری شبکه هم مفید خواهد بود؛ حقوق‌ها پرداخت می‌شود، تجهیزات قدیمی به‌روز خواهند شد و عملیات نگهداری با سرعت بیشتری انجام می‌شود. این حداقل کاری است که می‌توان انجام داد". به نظر این کارشناس، ادامه توسعه شبکه نیازمند منابع مالی بیشتری است و افزایش تعرفه‌ها، به تنهایی نمی‌تواند چالش‌های مالی موجود در این صنعت را حل کند.
زارعیان همچنین معتقد است که دولت می‌تواند با کاهش مالیات‌های مرتبط یا صرف‌نظر از بخشی از درآمدهای مالی خود از اپراتورها، بستر تأمین منابع مالی بیشتری برای نگهداری و توسعه شبکه را فراهم کند؛ حال آنکه چنین تصمیمی ممکن است تأثیرات منفی بر منابع مالی دیگر بخش‌ها بگذارد. زارعیان با توجه به افزایش هزینه‌های جاری و تأمین تجهیزات، تعدیل تعرفه‌ها در شرایط کنونی را غیرقابل اجتناب می‌داند، اما تأکید می‌کند که این اقدام به‌تنهایی برای حل چالش‌های ساختاری صنعت ارتباطات کافی نیست. تأمین تجهیزات شبکه در وضعیت تحریم یکی دیگر از مشکلات این صنعت محسوب می‌شود. زارعیان تأکید می‌کند که ایران طی چهار دهه گذشته برای تأمین بخشی از تجهیزات مخابراتی با چالش‌های جدی روبرو بوده و نیازهای این حوزه از طریق وردات بخش خصوصی و تولید داخلی برطرف شده است. با این حال، به اعتقاد او، افزایش هزینه‌ها تنها محدود به تجهیزات وارداتی نبوده و قیمت تجهیزات تولید داخل نیز به شکل قابل‌توجهی افزایش یافته است.
در خصوص کیفیت اینترنت، زارعیان بین مسؤولیت اپراتورها و محدودیت‌های دسترسی کاربران تفکیک قائل می‌شود. به عقیده او، در شرایط فعلی، اپراتورها عمدتاً در تلاش‌اند که شبکه موجود را حفظ کرده و از افت بیشتر کیفیت جلوگیری نمایند. در این وضعیت، تأمین منابع مالی لازم برای نگهداری و سرمایه‌گذاری حیاتی است تا در صورت ادامه کمبود منابع، کیفیت شبکه بیش از پیش کاهش نیابد. با این حال، افزایش تعرفه‌ها در شرایطی مطرح شده که بخش زیادی از محدودیت‌های تجربه کاربران از اینترنت به فیلترینگ و محدودیت‌های دسترسی مرتبط است.
زارعیان اثر این محدودیت‌ها بر کیفیت تجربه کاربران را مهم می‌داند و بر این باور است که عمده کیفیت اینترنت از این محدودیت‌ها و فیلترینگ آسیب می‌بیند. او تأکید می‌کند که رفع این محدودیت‌ها می‌تواند به بهبود تجربه کاربران از اینترنت کمک نماید.
هزینه‌های بیشتر با چه تضمینی؟
در نهایت، نمی‌توان افزایش تعرفه‌های ارتباطی را مستقل از سیاست‌های کلی اینترنت در ایران ارزیابی کرد. اپراتورها با فشارهای مالی ناشی از افزایش هزینه‌های تجهیزات، نگهداری و توسعه شبکه مواجه هستند و به گفته کارشناسان، ناترازی ادامه‌دار درآمد و هزینه می‌تواند مانع توان سرمایه‌گذاری آن‌ها باشد. در طرف دیگر، کاربران با افزایش قیمت خدماتی روبرو هستند که برای فعالیت‌های روزمره و اقتصادی آن‌ها ضروری است؛ خدماتی که به‌طور فزاینده‌ای کیفیت و دامنه دسترسی آن‌ها محدودتر می‌شود و این مسئله چندان به عملکرد اپراتورها بستگی ندارد. حالا مسئله اصلی این نیست که آیا افزایش تعرفه‌ها ضرورت دارد یا خیر، بلکه این است که این افزایش با چه سازوکاری پیش خواهد رفت و چه تضمینی وجود دارد که اپراتورها کیفیت اینترنت را افزایش دهند، در حالی که محدودیت‌های اینترنتی و فیلترینگ باعث کاهش همان کیفیت نشود؟
به طور کلی، آیا امکان برای افزایش کیفیت وجود دارد در شرایطی که فیلترینگ به طور نامتناسبی به عمل خود ادامه می‌دهد؟ کارشناسان بر این باورند که تا زمانی که محدودیت‌های دسترسی پابرجا باشد، حتی بهبود فنی شبکه نیز ممکن است به معنای بهبود واقعی تجربه کاربران در استفاده از اینترنت نخواهد بود. بنابراین، سیاست‌های تعرفه‌گذاری نمی‌توانند جایگزین سیاست‌گذاری‌های شفاف در خصوص دسترسی به اینترنت شوند. پایداری اقتصادی اپراتورها و حق دسترسی کاربران دو موضوع مرتبط با یکدیگر هستند، اما حل یکی نباید بهانه‌ای برای نادیده‌گرفتن دیگری باشد.
نظرات کاربران