حزب كار كه هنوز هم به خاطر گستره شكست ماه گذشته خود در شوك به سر مي‌برد، اواخر امسال و وقتي كه پارلمان در مورد مسئله برخورد سفت و سخت‌تر آزبورن نسبت به اقتصاد عمومي راي‌گيري مي‌كند، بايد تصميم بگيرد كه آيا مي‌خواهد از اين پيشنهاد جديد كه مي‌گويد درآمدهاي مالياتي بايد خرج‌هاي زيرساختاري و هزينه‌هاي اداره روزانه دولت را تامين كنند، حمايت كند يا خير. حزب كار هم خود در انتخابات با اين سياست به ميدان نبرد رفته بود كه بودجه‌هاي مازاد بايد خرج روزانه دولت را تامين كنند، اما دولت اجازه داشته باشد براي سرمايه‌گذاري پروژه‌هاي عمومي پول قرض بگيرد. آزبورن قصد دارد بگويد: «نتايج اين انتخابات اخير بريتانيا – و رد شدن كامل آن‌هايي كه مي‌گفتند بايد قرض و خرج بيشتري صورت بگيرد – به ملت ما شانس جديدي براي تعيين تفاهمي جديد مي‌دهد».
طي دوران انتخابات، حزب كار براي كنار آمدن با اتهام‌هاي وارد شده مبني بر اينكه پول بيش از حدي را طي سال‌هاي قبل از بحران اقتصادي قرض و خرج كرده بود، تقلاي زيادي كرد. بعضي از رقباي جايگزيني اد ميلي‌بند به عنوان رهبر نيروي اپوزيسيون، گفته بودند كه سرمايه‌هاي عمومي بايد مي‌توانستند در دوره ۱۵ ساله گسترش اقتصادي ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۷ از وضعيت سالم‌تري برخوردار باشند.
آزبورن خواهد گفت كه مي‌خواهد تفاهمي به دست آيد كه طبق آن «در سراسر طيف سياسي اين مسئله قابل قبول باشد كه بدون اقتصاد محكم عمومي، امنيت اقتصادي براي طبقه كارگر وجود نخواهد داشت؛ مردمي كه وقتي دولت‌ها گرفتار كسري بي‌ثبات مي‌شوند زجر مي‌كشند ثروتمندترين‌ها نيستند، بلكه فقيرترين‌ها هستند و در نتيجه در زمان‌هاي عادي، دولت‌هاي چپ و همچنين راست بايد از بودجه مازادي استفاده كنند تا بتوانند تحمل قرض‌ها را داشته باشند و آماده آينده‌اي نامطمئن شوند».
ارقام وزارت دارايي نشان مي‌دهند كه تنها در ۷ سال از ۵۰ سال گذشته دولت‌ها از بودجه مازاد استفاده كرده‌اند. آخرين آن‌ها وقتي گوردون براون وزير دارايي بود، در پايان دهه ۱۹۹۰ و آغاز قرن بيست و يكم به مدت سه سال اين كار را انجام داد. در قرن نوزدهم و سه دهه اول قرن بيستم، از دولت‌ها انتظار مي‌رفت تا حداقل حساب‌هاي خود را تصفيه كنند؛ زماني كه از قاعده آقاي ميكابر استفاده مي‌شد كه مي‌گفت اگر درآمد از خرج فراتر رود نتيجه خوشحالي خواهد بود و اگر خرج از درآمد فراتر رود نتيجه بدبختي است.
منبع: گاردين چهارشنبه ۱۰ ژوئن