به نقل از خبرگزاری خبرآنلاین، محمد معتمدی‌زاده در رابطه با موضوع تراستی‌ها و پیگیری ارزهایی که به کشور بازنگشته‌اند، تصریح کرد که این مشکل تنها مختص به دولت کنونی یا دولت‌های پیشین نیست و در تمامی سال‌های تحریم‌ها وجود داشته است. وی به این نکته اشاره کرد که چگونگی رسیدگی به این موضوع و نقش کمیسیون اصل نود مجلس در این زمینه قابل توجه است. او ادامه داد که در دل موضوع تراستی‌ها، کمبود نظارت به‌وضوح خود را نشان می‌دهد؛ مساله‌ای که در دوره‌های گذشته و حال در حال تکرار است. به طور مثال، اخیراً شاهد تخصیص ۸۰ میلیون بشکه نفت به همین تراستی‌ها بودیم که قبلاً ارز ناشی از فروش نفت را به کشور بازنگردانده بودند.
بنابر گزارش ایلنا، عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس افزود: ریشه این مسائل، در ناکافی بودن نظارت و وجود برخی کانون‌های آلوده که از ابهامات موجود، به‌ویژه در حوزه‌هایی که برای دور زدن تحریم‌ها به آنها نیاز داریم، سوءاستفاده می‌کنند، نهفته است. در این شرایط، برخی افراد با بهره‌برداری از فضای مبهمی که به وجود آمده، زمینه را برای سوءاستفاده‌های خود فراهم می‌سازند.
وزیر نفت آینده باید به شفافیت مالی تراستی‌ها بپردازد
معتمدی‌زاده در مورد اینکه وزیر نفت آینده باید چگونه این مسئله را دنبال کند، بیان کرد: وزیر بعدی باید در این زمینه روشن و شفاف عمل کند. در واقع، این مساله کوچک نیست و حتی میزان آن از موجودی‌های بلوکه‌شده ما در آمریکا که همه درباره آن بحث می‌کنند، به مراتب بیشتر است؛ بنابراین ما با موضوعی سطحی مواجه نیستیم.
وی افزود: وزیر نفت آینده باید به‌محض آغاز کار خود، ارزیابی دقیق و جامعی از عملکرد تراستی‌ها، حجم منابع مالی در اختیار آنها و وضع بازگشت درآمدهای ناشی از فروش نفت انجام دهد. همچنین باید مشخص گردد چه میزان از این منابع به کشور برگشته و چه مقدار هنوز در دست واسطه‌ها باقی مانده است. همچنین، شفاف‌سازی در مورد قراردادها، روش انتخاب تراستی‌ها و مسئولیت نهادهای نظارتی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. مجلس باید به‌صورت جدی این موضوع را دنبال کند تا از تضییع حقوق و منافع ملی جلوگیری کند و زمینه پاسخگویی مسئولان و حفاظت از درآمدهای نفتی کشور فراهم گردد.
مجلس در کنار وزیر آینده نظارت بر عملکرد تراستی‌های نفتی را انجام خواهد داد
معتمدی‌زاده گفت: ما باید اطمینان حاصل کنیم که هیچ‌گاه دیگر چنین مشکلاتی تکرار نشود و این فضا را مسدود کنیم. دور زدن تحریم‌ها اقدامی مثبت است، اما باید طوری عمل شود که دیگر پول‌های ما سرقت نشود و از کشور خارج نگردد. به همین دلیل ضروری است که فضای شفافیت ایجاد گردد و با همکاری تمامی نهادهای نظارتی، برنامه‌ای دقیق و نفوذناپذیر برای نظارت تدوین گردد. وزیر آینده باید از تمامی ظرفیت‌ها بهره‌برداری کند تا این فضای نظارتی محقق شود.
وی افزود: در مسئله دور زدن تحریم‌ها، برخی از موارد محرمانه نیز وجود دارد. وزیر آینده باید به‌گونه‌ای عمل کند که تنها افراد واجد شرایط و صلاحیت‌دار وارد این عرصه شوند و نه کسانی که به دنبال سوءاستفاده و پر کردن جیب خود هستند، افرادی که معمولاً از طریق سفارش‌های خاص وارد این حوزه می‌شوند و حتی فرزندان برخی مسئولان نیز در میان آنها یافت می‌شوند. ورود این افراد باید به‌کلی ممنوع شده و اجازه ندهیم که چنین اشخاصی در این فرآیند دست داشته باشند.
بررسی اهلیت‌سنجی شرکت‌های تراستی پس از تصویب کمیسیون اصل ۹۰ مجلس
این نماینده مجلس اذعان داشت: یکی از مسائل حیاتی در پرونده تراستی‌ها، نبود اهلیت‌سنجی صحیح برای شرکت‌های فعال در این عرصه می‌باشد. به‌وضوح مشخص است که برخی از افراد در این راستا با خواست خود اقدام کرده‌اند. چراکه اهلیت یک شرکت با حجم مالی و اقداماتش که قرار است در چنین سطحی عمل کند، باید به‌طور ویژه مورد بررسی قرار گیرد. متاسفانه به نظر می‌رسد برخی از این شرکت‌ها به صورت پشت‌پرده‌ای فعالیت کرده و نفعی برای خود داشته‌اند. این موضوعی است که ما نمایندگان نسبت به آن به شدت حساس هستیم و از آن آگاهی داریم.
وی ادامه داد: در این زمینه اتفاقات قابل توجهی رخ داده است، از جمله اینکه برخی از این شرکت‌های تراستی، پول را دریافت کرده‌اند، اما آن را به کشور بازنگردانده و از عوامل اجرایی خارج شده‌اند. بازگشت ارزهای خارج‌شده از کشور در چنین شرایطی کار ساده‌ای نیست و مشکلات خاص خود را دارد.
معتمدی‌زاده در ادامه به پیگیری‌های کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درخصوص ارزهای بازنگشته اشاره کرد و گفت: ما از سال گذشته چندین جلسه در کمیسیون اصل ۹۰ با موضوع ارزهای بازنگشته برگزار کرده‌ایم. در این نشست‌ها با همکاران در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد گفتگوهایی داشته‌ایم. به تازگی نیز این موضوع را با شرکت نفت دنبال کرده و با دستگاه قضایی و نمایندگان دادستانی کل کشور در این رابطه نشست‌هایی برگزار کرده‌ایم تا این ماجرا به سرانجام برسد.
وی با بیان اینکه قوه قضاییه کار خوبی در این پرونده انجام داده است، اظهار داشت: برای جلوگیری از تکرار اینگونه مسائل، باید نظارت‌ها در کشور به‌طور مستمر صورت گیرد و فضایی فراهم شود که امکان بروز چنین تخلفاتی وجود نداشته باشد؛ به‌گونه‌ای که شاهد این حجم از ارزهای بازنگشته و فساد اینچنینی نباشیم.
گردش مالی ۱۰۰ همتی سه شرکت بدون مجوز؛ کامیون‌داران در انتظار خودروهای وعده‌داده‌شده
عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس با تأکید بر اینکه این کمیسیون نسبت به موضوع به‌طور جدی اقدام کرده و پیگیری‌های خود را ادامه می‌دهد، تصریح کرد: کمیسیون اصل ۹۰ در مسئله ارزهای خارج‌شده و بازنگشته به کشور همکاری خوبی با قوه قضائیه داشته و مواردی نظیر کمبود نظارت، فساد، تخلفات قانونی و ناهماهنگی‌های بین‌بخشی را بررسی می‌کند. متاسفانه مجموعه این عوامل منجر به وقوع چنین رخدادهایی شده است، اما کمیسیون عزم خود را برای پیگیری این موضوع جزم کرده است.
معتمدی‌زاده به نمونه‌ای دیگر از تخلفات اقتصادی اشاره کرد و بیان کرد: اخیراً در موضوعی که هفته گذشته پیگیری کردیم، مشخص شد سه شرکت از حدود ۱۴ هزار و ۶۰۰ کامیون‌دار پول دریافت کرده‌اند. این شرکت‌ها در مجموع دارای گردش مالی نزدیک به صد همت بوده‌اند، اما خودروهای سنگینی که موظف به تحویل آنها بودند را به مردم تحویل نداده و در واقع یک کلاهبرداری بزرگ روی داده است.
وی افزود: با بررسی این موضوع متوجه می‌شویم که این شرکت‌ها از برخی نقص‌ها و شرایط موجود سوءاستفاده کرده و با تبلیغات مردم را به پرداخت پول ترغیب کرده‌اند. خودم چند هفته پیش از وزارت صمت و آقای اتابک درباره این شرکت‌ها که در حوزه واردات خودرو و جمع‌آوری پول مردم فعال بودند، سؤال کردم و پاسخ دریافت کردم که این شرکت‌ها هیچ‌گونه مجوزی از وزارت صمت اخذ نکرده‌اند.
این نماینده مجلس تأکید کرد: در نهایت، هر اتفاقی به یکی از وزارتخانه‌های ما برمی‌گردد و باید مشخص شود چرا نظارت به‌طرز جدی انجام نگرفته و چرا شرایط به گونه‌ای فراهم شده که بیت‌المال مورد سوءاستفاده قرار گیرد یا بستر فساد ایجاد گردد.
وی همچنین بیان کرد: برای مقابله با این مسائل، باید در حوزه قوانین اقداماتی مؤثر انجام شود. به‌عنوان مثال، در بحث ترک فعل‌ها باید اقدامات جدی انجام گردد. در مورد تراستی‌ها نیز هم موارد خواسته و هم ناخواسته‌ای پیش آمده که باید به آنها توجه شود. در این میان هم ترک فعل‌هایی وجود دارد و هم افرادی که به دنبال سوءاستفاده از فرصت‌ها هستند، می‌کوشند شرایطی را ایجاد کنند که بتوانند برداشت‌های خود را انجام دهند.
معتمدی‌زاده افزود: ما باید به گونه‌ای عمل کنیم که این فضاها بسته شوند. در کمیسیون اصل ۹۰ تلاش کرده‌ایم این موضوع را به یک روند نظارتی مستمر تبدیل کنیم. متاسفانه اهلیت‌سنجی شرکت‌ها نیز در کشور با چالش‌هایی رو‌به‌رو است. همچنین، دخالت‌های غیرضروری برخی افراد خاص و فرزندان بعضی مسئولان در این زمینه به مشکلات دامن می‌زند.
وی اظهار کرد: این موارد را رصد و پیگیری می‌کنیم و امیدواریم دیگر شاهد وقوع چنین رویدادهای بزرگی نباشیم، به‌خصوص در شرایطی که کشور با چالش‌های فراوانی مواجه است. اگر قصد داریم برای دور زدن تحریم‌ها اقدام کنیم، باید این کار از طریق شرکت‌هایی انجام شود که مورد اعتماد و دارای صلاحیت هستند، نه شرکت‌هایی که به دلایل مختلف اهلیت‌سنجی نمی‌شوند و باعث خسارت‌های قابل توجهی به کشور می‌گردند. این در حالی است که مردم علی‌رغم دشواری‌های مالی، تاب‌آوری خود را نشان می‌دهند.
فهرستی از تراستی‌ها و اطلاعات مالی آنها درخواست شده است
این عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس در خصوص عدم شفاف‌سازی درباره تراستی‌ها و کمبود اطلاعات در مورد فهرست آنها و میزان درآمد و بدهی آنها گفت: ما در کمیسیون این مسئله را مطرح کرده و گزارشی در این زمینه در حال تهیه است. ما از مراجع ذی‌صلاح خواسته‌ایم که اطلاعات دقیق را در اختیارمان قرار دهند تا بدانیم چه اتفاقاتی در حال رخ دادن است.
وی تأکید کرد: اطلاعات مربوط به این شرکت‌ها را از مراجع ذی‌صلاح درخواست کرده‌ایم و می‌خواهیم تا در مورد جزئیات ماجرا مطلع شویم. این مسئله به‌خصوص مورد تأکید نمایندگان و اعضای کمیسیون اصل ۹۰ بوده و خواستاریم که این اطلاعات به‌طور شفاف در اختیار ما قرار گیرد.
معتمدی‌زاده در پایان خاطرنشان کرد: قوه قضاییه به‌خوبی در این پرونده وارد شده و این قوه اطلاعاتی نیز در اختیار دارد؛ ما نیز در کمیسیون اصل ۹۰ همین درخواست را مطرح کرده‌ایم که اطلاعات مربوط به این پرونده‌ها برای شفاف‌سازی و ارائه به کمیسیون تهیه شود تا قادر به درک جزئیات اتفاقات باشیم.
۲۹۲۱۸
نظرات کاربران