براساس گزارش خبرنگار مهر، کاهش قابل توجه در درآمدهای نفتی تأثیر عمیقی بر بازار ارز در ایران دارد. بررسی‌های به عمل آمده حکایت از آن دارد که رشد ارزش افزوده در بخش نفت در دوران ریاست عبدالناصر همتی در بانک مرکزی به‌طور متوسط به میزان منفی ۱۴ درصد رسیده است.

افزایش اخیر قیمت ارز در ایران بار دیگر توجه عمومی را به سوی وضعیت منابع ارزی کشور و به‌ویژه درآمدهای نفتی معطوف کرده است. نفت به‌عنوان یکی از ارکان اصلی تأمین ارز و درآمد دولت، هرگونه اختلال در فرایند تولید و صادراتش می‌تواند به شدت بازار ارز را تحت تأثیر قرار دهد. به عبارتی، کاهش درآمدهای نفتی منجر به کاهش درآمدهای ارزی کشور می‌شود و این امر به‌سرعت در نرخ ارز نمایان می‌گردد.

در نگاه عمومی در ایران، کنترل بازار ارز به عهده بانک مرکزی است. از آنجایی که ورودی منابع ارزی به کشور در مدیریت نرخ ارز نقش بسزایی دارد، فروش نفت و درآمدهای ناشی از آن نیز اثر قابل توجهی در عملکرد بانک مرکزی ایفا می‌کند.

این گزارش با استفاده از آمار مربوط به رشد ارزش افزوده بخش نفت و گاز به تخمین درآمدهای نفتی پرداخته است. بررسی روند فصلی عملکرد این بخش نشان می‌دهد که تحت رهبری روسای مختلف بانک مرکزی، نوسانات زیادی در رشد این بخش مشاهده شده است. به تبع این نوسانات، درآمدهای ارزی کشور نیز به شدت تحت تأثیر قرار گرفته است. طبق آمار رسمی، ضعیف‌ترین رشد بخش نفت مربوط به دوران ریاست عبدالناصر همتی می‌باشد، جایی که در این دوره رشد میانگین این بخش به منفی ۱۴ درصد رسیده است.

بهار نفتی در دوران سیف و خزان در دوران همتی

تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد که در دوران ولی‌الله سیف (از پاییز ۱۳۹۳ تا تابستان ۱۳۹۷) رشد ارزش افزوده نفت با وجود نوسانات، چندین فصل با رشدهای بالای ۳۰ درصد و حتی ثبت رشد ۴۸.۲۹ درصدی در پاییز ۱۳۹۵ را تجربه کرده است. دلیل اصلی این رشدهای چشمگیر به رفع تحریم‌ها و توافق برجام در تابستان ۱۳۹۴ بازمی‌گردد.

برعکس، در آغاز ریاست عبدالناصر همتی که مصادف با خروج ایالات متحده از برجام و بازگشت تحریم‌ها بود، شاهد یکی از پایین‌ترین نرخ‌های رشد این بخش بوده‌ایم. در این زمان، بخش نفت در اکثر فصول مشمول رشد منفی شده و نرخ رشد ارزش افزوده این بخش در تابستان ۱۳۹۸ به منفی ۴۱.۴۹ درصد رسید. بنابراین، بخش بزرگی از نوسانات ارزی در سال‌های پس از خروج آمریکا از برجام، به‌ویژه در سال ۱۳۹۹، می‌توان به این موضوع نسبت داد، زیرا درآمدهای نفتی دولت به‌طور قابل توجهی کاهش یافته و منابع ارزی بانک مرکزی نیز به تدریج رو به کاهش رفته است.

در دوره‌های بعد، وضعیت به‌تدریج بهبود یافته است. در زمان ریاست علی صالح آبادی (از پاییز ۱۴۰۰ تا پاییز ۱۴۰۱) رشد ارزش افزوده نفت همواره در محدوده مثبت و رضایت‌بخشی قرار داشته است.

دوره محمدرضا فرزین نیز نشان‌دهنده رشد مثبت در تمامی ۱۲ فصل مورد بررسی بوده و به‌نوعی بهترین عملکرد در میان دوره‌های مشروحه به ثبت رسیده است.

در انتها، در دوره دوم ریاست عبدالناصر همتی بر بانک مرکزی که از دی‌ماه سال گذشته آغاز شده، رشد ارزش افزوده در بخش نفت دوباره به سمت منفی رفته است. به‌ویژه اینکه این شاخص در بهار امسال به منفی ۲۶.۳۶ درصد رسید. لذا در این شرایط، میانگین رشد بخش نفت در هر دو دوره‌ای که همتی مدیریت بانک مرکزی را برعهده داشته، منفی بوده است. به عبارتی، عبدالناصر همتی نسبت به سایر روسای بانک مرکزی با چالش‌های بیشتری در حوزه درآمدهای نفتی و ارزی روبه‌رو بوده است.

تأثیر تحریم‌ها و شوک‌های خارجی بر صادرات نفت

بخشی از نوسانات اخیر را می‌توان به تحولات خارجی مرتبط دانست. بازگشت تحریم‌های نفتي آمریکا در سال ۱۳۹۷ و پایان معافیت خریداران نفت ایران، فشارهای جدی بر صادرات این درآمد ملی به‌همراه آورد. این محدودیت‌ها نه‌تنها بر کاهش میزان فروش نفت تأثیر گذاشتند بلکه مشکلات بسیاری را در جابجایی و دسترسی به درآمدهای حاصل از صادرات ایجاد کردند.

در تحولاتی جدید، جنگ ۴۰ روزه و محاصره دریایی نیز صادرات نفت ایران را با چالش‌های بیشتری روبرو کرده‌اند. اختلال در مسیرهای حمل‌ونقل دریایی، محدودیت‌های تردد نفتکش‌ها و دشواری بارگیری و انتقال محموله‌ها می‌تواند به‌طور مستقیم بر حجم صادرات و جریان ورود ارز به کشور تأثیر بگذارد. افت فعالیت بخش نفت در ماه‌های اخیر نیز نشانه این بحران است.

اهمیت این تحولات برای بازار ارز کاملاً واضح است؛ کاهش صادرات نفت یا دشواری در دسترسی به درآمدهای آن می‌تواند عرضه ارز را محدود کند و بدین ترتیب فشار بیشتری بر نرخ ارز وارد بیاورد. بنابراین، به‌نظر می‌رسد بخش عمده‌ای از نوسانات ارزی اخیر را باید در کنار عوامل داخلی، با توجه به شوک‌های خارجی به بخش نفت بررسی کرد.

البته باید توجه داشت که رشد ارزش افزوده بخش نفت به معنای درآمد ارزی مطلق دولت نیست و عواملی چون قیمت جهانی نفت، تخفیفات در فروش و قابلیت دسترسی به منابع حاصل از صادرات نیز بسیار مهم‌اند. به همین دلیل، نمی‌توان تمامی نوسانات نرخ ارز را صرفاً به تحولات نفتی مربوط دانست؛ با این حال، شواهد نشان می‌دهند که محدودیت‌های صادراتی و عوامل خارجی می‌توانند یکی از دلایل اساسی فشار بر منابع ارزی کشور به شمار آیند.