سعید مدنی در گفت‌وگو با ایسنا، به بررسی دلایل وضعیت کنونی بازار خودرو و افزایشی که در قیمت‌ها به وقوع پیوسته است، پرداخت. او بیان داشت: در دیگر حوزه‌های اقتصادی، از جمله مواد غذایی، لوازم خانگی و تجهیزات الکترونیکی نیز شاهد افزایش قیمتی قابل توجه هستیم، اما یک تفاوت اساسی وجود دارد. این کالاها عموماً تحت تأثیر نظام قیمت‌گذاری دستوری قرار ندارند و برخی از آن‌ها، نظیر اقلام خوراکی، قابلیت نگهداری طولانی‌مدت ندارند و خرید آن‌ها بر مبنای نیاز واقعی و مصرف جاری انجام می‌شود.

او ادامه داد: حتی در بازار لوازم خانگی نیز، علی‌رغم افزایش قیمت‌ها، خریداران به خاطر نیازهای روزانه خود، کالاها را تهیه می‌کنند و یا برای پیشگیری از افزایش قیمت‌های احتمالی در سال آینده، خرید خود را زودتر انجام می‌دهند. با این حال، هیچ کس یخچالی را از کارخانه یا نمایندگی با هدف فروش فوری و با قیمت بالاتر تهیه نمی‌کند. وضعیت خودرو کاملاً متفاوت است؛ خودرو از زمان‌های گذشته به منبعی برای سود فوری و سود آتی تبدیل شده است و افرادی که بتوانند موفق به خرید خودرو شوند، این فرصت را دارند که آن را با قیمتی بالاتر از قیمت کارخانه، چیزی در حدود ۳۰ تا ۹۰ درصد، در بازار بفروشند. وجود چنین سود آنی قابل توجهی، موجب ورود نقدینگی و سرمایه‌های سرگردان به این بازار شده و به تولید حباب و تورم در آن دامن زده است.

کاهش تولید و تقاضای انباشته

مدنی، عامل دوم بحران قیمت‌ها را کاهش شدید عرضه عنوان کرد و گفت: علاوه بر نظام قیمت‌گذاری دستوری، موضوع کاهش تولید و عرضه از سوی خودروسازان نیز مشهود است؛ تیراژ تولید در میان مونتاژکاران و تولیدکنندگان داخلی به طور قابل توجهی کاهش یافته است. اگرچه یکی از دو شرکت بزرگ خودروسازی با مدیریت خصوصی کمی وضعیت بهتری دارد، اما به طور کلی وضعیت تولید در صنعت خودرو نشان‌دهنده کاهش قابل توجه تولید و عدم توانایی در عرضه کافی به بازار است و خودروسازها به‌طور عملی با کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت خود فعالیت می‌کنند.

او همچنین افزود: ما با یک انباشت تقاضا از سال‌های پیش روبرو هستیم، زیرا در این هفت تا هشت سال اخیر هیچ یک از خودروسازان قادر به فعالیت با ظرفیت اسمی خود نبوده‌اند و خطوط تولید آن‌ها به طور معمول با ۵۰ تا ۶۰ درصد ظرفیت فعال بوده است. در چنین شرایطی، تقاضای بازار به طور مداوم افزایش یافته و در سال جاری نیز وضعیت تولید به مراتب بدتر و فاجعه‌آسا شده است که نتیجه این کمبود عرضه و انباشت تقاضا، جهش فعلی قیمت‌ها است.

ضرورت ایجاد یک مدیریت اقتصادی جنگی در برابر محاصره و تحریم‌ها

این کارشناس در صنعت خودرو اظهار داشت: چشم‌انداز صنعت و بازار خودرو به وضعیت اقتصادی کل کشور بستگی دارد و نمی‌توانیم همه چیز را عادی جلوه دهیم و تنها به ذخایر متوسل شویم. کشوری که با شرایط جنگ اقتصادی و نظامی مواجه است، نیازمند مدیریتی متناسب با این واقعیت است.

مدنی بیان کرد: ما نزدیک به ۲۰ تا ۲۵ سال است که در نبرد تمام‌عیار اقتصادی و تحریم‌ها قرار داریم که اخیراً با بالا گرفتن اقدامات و محاصره دریایی، به ابعاد جدیدی رسیده است. بنابراین، در این شرایط لازم است برنامه‌ای منسجم و اقتصادی متناسب با شرایط جنگی طراحی و به مرحله اجرا درآید. به دلیل تعلل در پیاده‌سازی این اصلاحات در سال‌های گذشته، اکنون سامان‌دهی امور به‌سان تجویز یک نسخه برای یک بیمار سرطانی شده که بیماری‌اش به شدت پیشرفته است.

این کارشناس صنعت خودرو در پایان هشدار داد: امروز حتی مالكیت یک خودروی پژو که محصولی متعلق به سه دهه پیش فرانسه است، برای بسیاری از مردم ایران به آرزویی بدل شده است. برای خروج از این بحران، دولت باید فضای کسب و کار و راهبردهای خود را به طور دقیق بر مبنای شرایط جنگی بازآرایی کند و بویژه باید با هرگونه رانت‌خواری و فساد برخوردی شفاف و جدی داشته باشد.

انتهای پیام