به نقل از ایسنا، بررسی‌های اخیر مرکز آمار ایران در فصل دوم گزارش شاخص‌های کلان اقتصادی و اجتماعی کشور، در بخش مربوط به بودجه خانوار و توزیع درآمد نشان می‌دهد که ضریب جینی کشور در سال ۱۴۰۴ به عدد ۰.۳۸۴۹ رسیده است. این در حالی است که این شاخص در سال ۱۴۰۳ برابر با ۰.۳۸۷۰ بود. به این صورت، نابرابری درآمدی در کشور در طی یک سال با کاهش ۰.۰۰۲۱ واحدی روبه‌رو بوده است.
ضریب جینی به عنوان یکی از اصلی‌ترین معیارها برای سنجش نابرابری توزیع درآمد شناخته می‌شود و دارای مقادیری بین صفر تا یک است. هرچه این عدد به صفر نزدیک‌تر باشد، توزیع درآمد متعادل‌تر است و هرچه به یک نزدیک‌تر باشد، نابرابری بیشتر می‌شود. با این حال، کاهش در این شاخص به تنهایی به معنای بهبود شرایط رفاه یا افزایش توان خرید خانواده‌ها نیست. برای ارائه ارزیابی دقیق‌تری از وضعیت اقتصادی جامعه، باید به سایر شاخص‌های معیشتی نیز توجه داشت.
کاهش نابرابری از اوج سال ۱۴۰۰
نگاهی به روند طولانی‌مدت ضریب جینی نشان می‌دهد که وضعیت توزیع درآمد در کشور در طول سال‌های گذشته نوساناتی داشته است. بر اساس آمار مرکز آمار ایران، ضریب جینی کل کشور در سال ۱۳۹۰ برابر با ۰.۳۷۰۰ بود، ولی این عدد در سال ۱۴۰۰ به ۰.۳۹۳۸ افزایش پیدا کرد. بدین ترتیب، در فاصله بین این دو سال، شاخص نابرابری ۰.۰۲۳۸ واحد افزایش یافته است.
پس از ثبت این عدد در سال ۱۴۰۰، ضریب جینی در سال‌های بعدی به روند کاهشی خود ادامه داده و در سال ۱۴۰۴ به ۰.۳۸۴۹ کاهش یافته است. بنابراین، هرچند که نابرابری درآمدی نسبت به اوج سال ۱۴۰۰ کاهشی بوده، اما هنوز به سطح سال ۱۳۹۰ بازنگشته است.
مقایسه این سه مقطع زمانی بیانگر این است که ضریب جینی در بازه زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ حدود ۶.۴ درصد افزایش یافته و سپس تا سال ۱۴۰۴ حدود ۲.۳ درصد پایین آمده است. با این وجود، رقم سال ۱۴۰۴ هنوز حدود ۴ درصد بیشتر از سطح سال ۱۳۹۰ است.
این روند نمایانگر آن است که کاهش نابرابری اخیر به معنای جبران کامل افزایش شکاف درآمدی در طول دهه گذشته نیست. به عبارت دیگر، اقتصاد ایران در برخی از نابرابری‌های ثبت‌شده در دهه ۱۳۹۰ پیشرفت‌هایی داشته، اما هنوز به وضعیت متعادل‌تری در توزیع درآمد که در سال ۱۳۹۰ وجود داشت، دست نیافته است.
کاهش نابرابری در شهرها و افزایش در روستاها
بررسی تحلیلی شاخص‌ها در مناطق شهری و روستایی نشان می‌دهد که روند توزیع درآمد در این دو دسته متفاوت است. بر مبنای آمار سال ۱۴۰۴، ضریب جینی خانوارهای شهری به عدد ۰.۳۶۸۶ رسیده که این عدد در مقایسه با سال ۱۴۰۳ که برابر با ۰.۳۶۸۹ بود، فقط ۰.۰۰۰۳ واحد کاهش داشته است. این تغییر اندک حکایت از آن دارد که وضعیت نابرابری درآمدی در مناطق شهری تقریباً در سطح سال گذشته ثابت مانده و تغییرات قابل توجهی در توزیع درآمد خانوارهای شهری مشاهده نمی‌شود.
در مقابل، خانوارهای روستایی با روند متفاوتی مواجه بوده‌اند؛ به گونه‌ای که ضریب جینی آنها از ۰.۳۵۳۲ در سال ۱۴۰۳ به ۰.۳۵۴۳ در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است. بنابراین، در حالی که نابرابری در شهرها اندکی کاهش یافته، در روستاها افزایش یافته است.
این تفاوت می‌تواند لزوم بررسی دقیق‌تر وضعیت درآمدی خانوارهای روستایی را بیشتر مورد تأکید قرار دهد، به ویژه اینکه تغییرات درآمدی در این مناطق تحت تأثیر عواملی نظیر وضعیت شغلی، درآمد حاصل از فعالیت‌های کشاورزی، تفاوت در فرصت‌های اقتصادی و میزان دسترسی به بازار کار قرار دارد. البته تغییر فقط در ضریب جینی برای تعیین سهم این عوامل کافی نیست.
از سوی دیگر، پایین‌تر بودن ضریب جینی در مناطق روستایی نسبت به شهری بدان معنا نیست که خانوارهای روستایی برخورداری بیشتری از رفاه اقتصادی دارند؛ زیرا این شاخص صرفاً میزان نابرابری نسبی را نشان می‌دهد و اطلاعات مستقیمی درباره سطح درآمد، قدرت خرید یا مقدار فقر ارائه نمی‌کند.
آیا کاهش ضریب جینی به معنای بهبود معیارهای معیشتی است؟
یکی از نکات کلیدی در تحلیل آمارهای توزیع درآمد، تشخیص بین کاهش نابرابری و بهبود وضعیت معیشتی خانواده‌ها است. ضریب جینی توزیع درآمد را در میان گروه‌های مختلف جامعه نشان می‌دهد، اما مشخص نمی‌کند که آیا درآمد واقعی خانواده‌ها افزایش یافته یا کاهش پیدا کرده است.
برای مثال، ممکن است در شرایط تورمی، درآمد واقعی قشر زیادی از خانواده‌ها کاهش یابد، اما این افت درآمد در گروه‌های پردرآمد شدیدتر باشد و در نتیجه فاصله نسبی درآمدها کاهش یابد. در چنین وضعیتی، ضریب جینی کاهش می‌یابد، اما این موضوع الزاما به معنای بهبود شرایط زندگی خانواده‌های کم‌درآمد نیست.
بر این اساس، ارزیابی اثرات سیاست‌های اقتصادی و حمایتی دولت بر وضعیت توزیع درآمد باید در کنار شاخص‌هایی نظیر نرخ فقر، درآمد واقعی خانواده‌ها، قدرت خرید دهک‌های پایینی، سهم هزینه‌های ضروری از سبد خانوار و نسبت درآمد گروه‌های پردرآمد به کم‌درآمد انجام شود.
آمارهای سال ۱۴۰۴ خبر از کاهش اندک نابرابری درآمدی در سطح کشور می‌دهند، اما تفاوت روند در مناطق شهری و روستایی و همچنین باقی ماندن ضریب جینی در سطحی بالاتر از سال ۱۳۹۰ نشان می‌دهد که نمی‌توان به سادگی با اتکا به کاهش یک‌ساله این شاخص، به بهبود پایدار وضعیت توزیع درآمد در اقتصاد ایران اشاره کرد.
کاهش ضریب جینی در سال ۱۴۰۴ در شرایطی رخ داده که سایر شاخص‌های سنجش نابرابری نیز از تعدیل نسبی فاصله هزینه‌ای میان گروه‌های مختلف جامعه خبر می‌دهند. بر اساس آمارها، نسبت هزینه ۱۰ درصد از پرهزینه‌ترین افراد به ۱۰ درصد کم‌هزینه‌ترین افراد از ۱۳.۲۵ در سال ۱۴۰۳ به ۱۲.۸۲ در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته است.
نسبت هزینه ۲۰ درصد بالاترین هزینه‌دار به ۲۰ درصد کم‌هزینه‌ترین افراد نیز از ۷.۶۲ به ۷.۵۱ و نسبت هزینه ۴۰ درصد بالاترین هزینه‌دار به ۴۰ درصد کم‌هزینه‌ترین افراد از ۴.۰۶ به ۴.۰۴ کاهش یافته است.
این نوسانات نشان می‌دهد که کاهش نابرابری ثبت‌شده در ضریب جینی، در شاخص‌های مقایسه‌ای هزینه گروه‌های مختلف جمعیتی نیز انعکاس یافته است؛ هرچند میزان این بهبود در مقایسه میان گروه‌ها یکسان نیست.
در واکاوی سهم دهک‌های هزینه‌ای از کل هزینه خانوارها در سال ۱۴۰۴ نیز نشانه‌هایی از کاهش محدود تمرکز هزینه در بالاترین دهک دیده می‌شود. سهم پرهزینه‌ترین دهک جامعه (دهک دهم) از کل هزینه خانوارها از ۳۰.۷۹ درصد در سال ۱۴۰۳ به ۳۰.۳۶ درصد در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته است. در مقابل، سهم دهک نهم از ۱۵.۴۵ به ۱۵.۸۲ درصد افزایش یافته و سهم دهک‌های اول و دوم نیز به ترتیب از ۲.۳۲ و ۳.۷۵ درصد به ۲.۳۷ و ۳.۷۸ درصد ارتقا یافته است. سهم دهک‌های پنجم و ششم نیز تقریباً بدون تغییر باقی مانده است. این تغییرات نشان می‌دهد بخشی از سهم هزینه‌ای گروه‌های بالای توزیع، به‌ویژه دهک دهم، کاهش یافته و سهم برخی دهک‌های دیگر افزایش پیدا کرده است؛ با این حال این تغییرات به‌طور کلی محدود است.
نکته قابل توجه این است که با وجود کاهش سهم دهک دهم، این گروه همچنان بیش از ۳۰ درصد از کل هزینه خانوارهای کشور را به خود اختصاص می‌دهد؛ در حالیکه مجموع سهم پنج دهک کم‌هزینه‌تری تنها ۲۳.۸۱ درصد است. به عبارتی، دهک پرهزینه به تنهایی سهمی فراتر از مجموع پنج دهک پایین جامعه از کل هزینه‌ها دارد. بنابراین، اگرچه تغییرات سال ۱۴۰۴ به سمت تعدیل نسبی توزیع هزینه‌ها ارزیابی می‌شود و با کاهش ضریب جینی و نسبت هزینه گروه‌های بالا به پایین همخوانی دارد، اما همچنان تمرکز بالای هزینه در دهک دهم نشان می‌دهد که فاصله میان گروه‌های مرفه و کم‌برخوردار همچنان پابرجاست. به‌علاوه، باید در نظر داشت که سهم هزینه‌ای دهک‌ها معادل سهم آنها از ثروت یا درآمد نیست و کاهش سهم یک دهک نمی‌تواند به معنای افزایش قدرت خرید دهک‌های کم‌درآمدتر باشد.
انتهای پیام
نظرات کاربران