بر اساس گزارش خبرنگار سیاس ایرنا، مفهوم «عدالت توزیعی» که رئیس‌جمهور مسعود پزشکیان به آن اشاره می‌کند، به چه معناست و اساس بهره‌برداری منصفانه شهروندان از منابع عمومی چیست؟ آیا لازم است که میزان دریافت یارانه‌های عمومی وابسته به دارایی‌های افراد باشد؛ به این معنا که فردی که چندین منزل، خودرو و کارخانه دارد، از یارانه هر یک از این دارایی‌ها بهره‌مند شود، در حالی که شخصی با شرایط حداقلی در یک اتاق، سهمی متناسب با سطح مصرف خود دریافت کند؟ این سوال در واقع به یکی از محورهای کلیدی رویکرد مسعود پزشکیان درباره عدالت اقتصادی اشاره دارد؛ اینکه توزیع یارانه‌های عمومی باید به گونه‌ای باشد که برخلاف وابستگی به تعداد دارایی‌ها و مصرف، به مبنایی عادلانه و با درنظر گرفتن سهم هر فرد از ثروت عمومی کشور انجام شود.
عدالت توزیعی؛ سهم عادلانه هر شهروند از ثروت عمومی
پزشکیان در جلسه شورای اطلاع‌رسانی دولت که دیروز برگزار شد، بر نیاز به بازنگری در شیوه توزیع یارانه‌ها تأکید کرد و توصیه نمود که همه افراد باید به طور عادلانه از سهم یکسانی برخوردار شوند. او بیان داشت که نباید یک نفر به اندازه مصرف یک لامپ در یک اتاق از یارانه برق استفاده کند، در حالی که فرد دیگری از یارانه روشنایی چندین خانه، کارخانه، خودرو و دیگر دارایی‌های خود بهره‌مند گردد.
رئیس‌جمهور با طرح این سوال که چرا باید شیوه توزیع یارانه‌ها به‌گونه‌ای باشد که تنها عده‌ای خاص از آن بهره‌مند شوند و بقیه مردم از این امکان محروم بمانند، خاطرنشان کرد که در اصلاح این رویه، باید اولویت به افراد نیازمند و حاشیه‌نشین داده شود.
از این منظر، عدالت در توزیع منابع عمومی به معنای محروم ساختن یک گروه از شهروندان از حقوق عمومی یا انتقال منابع از یک گروه به گروه دیگر نیست، بلکه به اصلاح روش‌هایی اشاره دارد که در آن، میزان برخورداری از یارانه‌ها با افزایش دارایی و مصرف افراد بیشتر می‌شود؛ بدین ترتیب، بهبود دسترسی عادلانه تمامی شهروندان به ثروت‌های عمومی و توجه به نیازهای واقعی جامعه، مبنای بازنگری در سیاست‌های حمایتی و نظام توزیع یارانه‌ها خواهد بود.
رضایت مردم نه رضایت خواص؛ معیار دولت وفاق در جهت‌دهی به توزیع منابع
«رضایت مردم بر خشنودی خواص مقدم است»؛ این اصل از نامه ۵۳ نهج البلاغه امیرالمومنین(ع)، یکی از شاخصه‌هایی است که رئیس‌جمهور مسعود پزشکیان در توضیح دیدگاه خود نسبت به عدالت و نحوه توزیع منابع عمومی بر آن تأکید می‌کند. وی با یادآوری این توصیه، معتقد است که وقتی عموم مردم ناراضی باشند، رضایت یک گروه خاص نمی‌تواند مشکلات را حل کند، در عوض رضایت عمومی می‌تواند نارضایتی آن گروه خاص را نیز پوشش دهد.
به‌عبارتی از دیدگاه رئیس‌جمهور پزشکیان، سیاست‌های اقتصادی و شیوه تخصیص منابع عمومی نباید به‌گونه‌ای طراحی شود که منافع گروهی خاص، بر نیازهای عمومی جامعه ارجحیت داشته باشد؛ بلکه معیار تصمیم‌گیری باید بهبود وضعیت زندگی مردم و جلب رضایت عمومی باشد؛ این اصل، نیاز به بازنگری در شیوه‌های توزیع منابع و هدایت حمایت‌ها به سمت اقشار آسیب‌پذیرتر را نیز توجیه می‌کند.
رئیس‌جمهور همچنین تحقق این رویکرد را بدون گفت‌وگو با مردم و توضیح ضرورت تصمیمات ممکن نمی‌داند و بر این باور است که مردم باید از اهداف و دلایل سیاست‌ها آگاه شوند. او دیروز، یکی از وظایف مهم شورای اطلاع‌رسانی دولت را اقناع‌سازی و آماده‌سازی جامعه برای پذیرش نیاز به اصلاح نظام توزیع یارانه‌ها دانست و بر این نکته تأکید کرد که باید از طریق گفت‌وگو و توضیح منطقی سیاست‌ها، مردم را از اهداف و ضرورت‌های این تصمیمات مطلع ساخت.
به این ترتیب، اهمیت دارد که رئیس‌جمهور، اقناع و همراهی جامعه را در کنار اصلاح سازوکارهای اقتصادی، بخشی از مسیر دستیابی به عدالت و جلب رضایت عمومی تلقی می‌کند.
عدالت منطقه‌ای و حمایت هدفمند؛ از کاهش هزینه‌های زندگی تا دسترسی ارزان‌تر به کالاهای اساسی
با این حال، رویکرد پزشکیان نسبت به عدالت در توزیع منابع عمومی تنها به اصلاح شیوه پرداخت یارانه‌ها محدود نمی‌شود، بلکه شامل کاهش فاصله بین برخورداری مناطق مختلف کشور از فرصت‌های اقتصادی و منابع نیز می‌باشد. رئیس‌جمهور بر اهمیت بهبود شرایط معیشتی ساکنان مناطق مرزی و محروم تأکید کرده و هدف دولت را اتخاذ تدابیر عملی برای کاهش سطح تورم و هزینه‌های زندگی در این مناطق نسبت به تهران عنوان کرده است. دستیابی به این هدف، نیازمند توجه به تفاوت‌های اقتصادی و معیشتی در سیاست‌گذاری و تخصیص منابع است.
در همین راستا، دسترسی آسان‌تر و ارزان‌تر اقشار کم‌برخوردار به کالاهای اساسی و حفظ آرامش قیمتی از دیگر اولویت‌های رئیس‌جمهور به شمار می‌رود. به این معنا که فقط تأمین و توزیع کالاهای ضروری کافی نیست، بلکه باید سیستم‌هایی وجود داشته باشد که این کالاها با قیمتی مناسب‌تر به ساکنان مناطق محروم برسد و فشار بیشتری به این خانوارها وارد نشود.
پزشکیان همچنین بر ضرورت بازنگری در لیست دریافت‌کنندگان حمایت‌های معیشتی و استفاده از تجربیات سایر کشورها برای شناسایی افراد ثروتمند تأکید دارد تا حمایت‌های عمومی را بیشتر به سمت خانواده‌های نیازمند، کم‌درآمد و آسیب‌پذیر هدایت کند. به طور کلی، این تأکیدات نشان‌دهنده این است که رویکرد رئیس‌جمهور، عدالت منطقه‌ای و حمایت هدفمند از اقشار نیازمند، دو جنبه مکمل در اصلاح نظام توزیع منابع و بهبود شرایط زندگی مردم به شمار می‌رود.
مهار هدررفت منابع؛ راهکار پزشکیان برای تامین منابع افزایش حقوق کارکنان
پزشکیان در اظهارات خود به مبحث دیگری نیز اشاره کرد که اکنون برای مردم حائز اهمیت است و ابعاد دیگر نگاه او به عدالت اقتصادی را روشن می‌سازد؛ «مشکل معیشت کارکنان و نیاز به افزایش حقوق آنها». رئیس‌جمهور با اذعان به این موضوع که حقوق فعلی کارکنان جوابگوی نیازهای زندگی آنها نیست، بیان کرد: این واقعیت را درک می‌کنم و به این نتیجه رسیده‌ام که باید حقوق کارمندان را افزایش دهیم؛ اما در عین حال، باید اقدامات لازم را انجام دهیم تا این افزایش حقوق امکان‌پذیر شود. اگر همه مدد کنند و از هدررفت انرژی و هزینه‌های اضافی جلوگیری نمایند، می‌توانیم منابع مالی حاصل از آن را صرف افزایش حقوق کارکنان نماییم.
این نگرش رئیس‌جمهور پزشکیان، مسأله عدالت را فراتر از توزیع منابع می‌برد و به مدیریت و مصرف بهینه منابع نیز مرتبط می‌سازد؛ به این معنا که اصلاح الگوی مصرف، کاهش هزینه‌های غیرضروری و جلوگیری از هدر رفت منابع عمومی می‌تواند زمینه تخصیص امکانات بیشتری به نیازهای معیشتی مردم را فراهم آورد.
عدالت اقتصادی؛ از اصلاح توزیع منابع تا حفظ قدرت خرید خانوارها
عدالت از منظر پزشکیان، صرفاً به معنای توزیع برابر منابع یا پرداخت یکسان یارانه به تمامی شهروندان نیست، بلکه براساس مجموعه‌ای از سیاست‌ها تعریف می‌شود که هدف آن، عادلانه‌تر کردن سهم مردم از ثروت عمومی، کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای، ارائه حمایت متناسب با نیاز خانواده‌ها و جلوگیری از هدر رفت منابع است. در این چارچوب، نه تنها نحوه تخصیص حمایت‌های عمومی اهمیت دارد، بلکه چگونگی مدیریت منابعی که می‌توانند در بهبود شرایط زندگی مردم به‌کار گرفته شوند نیز حائز اهمیت است.
رئیس‌جمهور در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی دولت که دیروز برگزار شد، با تأکید بر ضرورت حفظ قدرت خرید خانوارها، تأمین حداقل‌های معیشتی و حمایت از اقشار محروم و آسیب‌پذیر را به عنوان اولویت‌های اصلی در سیاست‌گذاری اقتصادی و تخصیص منابع مطرح کرد. این موضوع نشان‌دهنده آن است که سنجه نهایی این رویکرد، میزان تأثیرگذاری تصمیمات اقتصادی بر زندگی روزمره مردم و توانایی خانوارها برای تأمین کالاها و خدمات ضروری می‌باشد.
در نهایت، عدالت توزیعی در رویکرد دولت چهاردهم را می‌توان تلاشی برای پیوند اصلاح سازوکارهای تخصیص و مصرف منابع عمومی با بهبود معیشت و حفظ قدرت خرید مردم دانست؛ رویکردی که تحقق آن نه تنها به تصمیم‌گیری‌های اقتصادی وابسته است، بلکه نیاز به طراحی سازوکارهای اجرایی موثر و جلب اعتماد و همراهی عمومی نیز دارد.
نظرات کاربران