طبق گزارش ایسنا، نرجس ابوالقاسمی در جلسهای مربوط به احزاب و سازمانهای سیاسی زنان با معاون امور زنان رییسجمهور اظهار داشت: در حوزه سیاستگذاریهای مرتبط با خانواده و مسائل زنان، موضوعات متعددی وجود دارد که نیازمند بحث و کاوش بیشتر هستند.
او با اشاره به مفهوم خانواده در سیاستهای کلی خانواده گفت که این نهاد بهعنوان یک ارگان اساسی تلقی میشود و محلی برای رشد، تربیت و اساس پیشرفت کشور به شمار میآید. یکی از رویکردهای عمده در سیاستهای مذکور این است که کلیه تصمیمات و تدوینهای قانونی مرتبط با زنان و خانواده باید بر مبنای محوریت خانواده شکل بگیرد.
لزوم ارزیابی اثرات سیاستها بر ساختار خانواده
معاون بررسیهای راهبردی معاونت امور زنان و خانواده رئیسجمهور ادامه داد: هر زمانی که سیاستگذاری در مسائل خانوادگی انجام میشود یا اگر هر ارگان یا نهادی در زمینههایی نظیر اشتغال و موضوعات اجتماعی تصمیماتی اتخاذ کند، باید تأثیرات آن بر خانواده مورد سنجش قرار گیرد. ضروری است که بررسی کنیم این سیاستها چه تأثیری بر ساختار خانواده و روابط درون آن دارند.
ابوالقاسمی بار دیگر تأکید کرد: تمامی تصمیمات و تنظیمات باید از منظر الزامات و نیازهای خانوادگی پیش روند و بهنوعی، سیاستها و قوانین ما باید پیوست خانواده داشته باشند. این مسئله در سیاستهای کلی خانواده یک محور اصلی به حساب میآید.
او همچنین به ابعاد مختلف خانواده در سیاستهای کلی اشاره کرد و گفت: موضوعات اقتصادی و حقوقی خانواده در این سیاستها بهخوبی مدنظر قرار گرفته است. این سیاستها تلاش میکنند که نیازهای روز را نیز در برنامهریزیهای خود بگنجانند؛ به این ترتیب که به ما این امکان را میدهند تا بر اساس مقتضیات زمان، نگاهی متفاوت به این حوزه داشته باشیم.
تأکید بر سیاستهای کلی خانواده در موضوع مهریه
معاون بررسیهای راهبردی معاونت امور زنان و خانواده رئیسجمهور خطاب به اهمیت این ظرفیت در فرایند تصمیمگیری تصریح کرد: این یک امکان بسیار حائز اهمیت است که به سیاستگذاران اجازه میدهد و در موارد زیادی توانسته است به ما کمک کند. برای نمونه، در مسئله اخیر مرتبط با مهریه، بخش بااهمیتی از اقداماتی که صورت گرفت و توانستیم این طرح را به تعویق بیندازیم، مبتنی بر تأکیدی بود که بر سیاستهای کلی خانواده داشتیم.
او اضافه کرد: ما اعتقاد داریم که قانون مهریه با سیاستهای کلی خانواده همخوانی ندارد. همین مسأله توانست محملی برای بازگشت طرح را فراهم کند تا انشاءالله بتوانیم طرحی بهتر و با لحاظ حقوق زنان و حقوق خانواده ساماندهی نماییم.
شناسایی موانع قانونی و چالشهای اجرای سیاستهای خانواده
ابوالقاسمی در ادامه به لزوم بررسی موانع اجرایی و تحقق سیاستهای کلی خانواده اشاره کرد و گفت: برای تحقق این سیاستها باید تحلیل کنیم که چه موانع قانونی و تعارضاتی با موضوعات مطرحشده در سیاستهای کلی وجود دارد و کدام خلأهای قانونی در این راستا محسوس است.
او توضیح داد: برای این که بتوانیم سیاستهای کلی خانواده را عملیاتی کنیم، باید منجز شود که چه قوانین جدیدی لازم است به تصویب برسد و چه لوایحی را باید به بحث بگذاریم. کارشناسان و شرکتکنندگان در این نشست نیز با توجه به تجربههای خود میتوانند در این زمینه یاریرسان باشند.
معاون بررسیهای راهبردی معاونت امور زنان و خانواده رئیسجمهور همچنین با تأکید بر ضرورت شناسایی موانع اجرایی و قانونی تصریح کرد: ما باید مشخص کنیم که در سازوکارهای اجرایی چه خلأها و قوانین همچنان وجود دارد که با چالشهای خانوادگی در تضاد است. لازم است تا این تعارضها را بهوضوح شناسایی کنیم تا بدانیم برای دستیابی به سیاستهای خانواده، چه آییننامهها و دستورالعملهایی باید تدوین گردد و چه اقداماتی باید بهوسیله بخشهای مختلف دولت و نهادهای حکومتی انجام شود تا بتوانیم به اهداف مورد نظر نزدیکتر شویم.
درخواست از احزاب و تشکلهای زنان برای اعلام پیشنهادات و تعیین اولویتها
ابوالقاسمی در پایان با تاکید بر این که هدف از این نشست استفاده از دیدگاهها و تجربیات افراد حاضر است، گفت: مایلیم از نظرات و تخصصهای صاحبنظران و فعالان این حوزه بهرهمند شویم تا آنها بتوانند با توجه به تجربههای خود، نقاط ضعف موجود را به ما گوشزد کنند و به ما بگویند در چه زمینههایی به اقدام و همکاری نیاز داریم و برای تحقق این موضوعات چه گامهایی باید برداشته شود.
وی افزود: همچنین لازم است تا اولویتهایی که باید در زمینه زنان و خانواده در نظر گرفته شوند، مشخص گردند. به این دلیل از حاضرین خواستهایم تا دیدگاهها و پیشنهادات خود در این زمینه را بیان نمایند.
معاون بررسیهای راهبردی معاونت امور زنان و خانواده رئیسجمهور در انتها ابراز امیدواری کرد: نکات و توضیحاتی که شرکتکنندگان درباره موضوعات دیگر زنان مطرح مینمایند، برای ما ارزشمند است و سعی خواهیم کرد که از نظرات آنها بهرهبرداری نماییم. امیدواریم بتوانیم بر اساس آنچه که عنوان میشود و با توجه به تجربیات حاضران، اولویتها و مسائل کاری خود را تنظیم کنیم و در دستور کار قرار دهیم.
انتهای پیام
ابوالقاسمی: تمامی سیاستها باید تأثیراتشان بر خانواده را مدنظر قرار دهند
ساعت 24 - معاون پژوهشهای راهبردی معاونت امور زنان و خانواده رئیسجمهور بر لزوم تمرکز بر خانواده در فرآیندهای سیاستگذاری کشور تأکید کرد و اظهار داشت: همه مصوبات و سیاستها در زمینههای مختلف از جمله اشتغال و مسائل اجتماعی میبایست با ارزیابی پیامدها و اثرات آن بر خانواده و روابط خانوادگی صورت گیرد.
نظرات کاربران