بر اساس گزارش ایسنا، موسی قویدل - مدیرعامل تعاونی صیادان قشم - در همایش روز جهانی غذا، با تأکید بر اهمیت صیادان استان هرمزگان در تأمین امنیت غذایی کشور، بیان داشت: جامعه صیادی در خلیج فارس به‌عنوان منبع اصلی پروتئین دریایی در کشور شناخته می‌شود و علیرغم مواجهه با چالش‌هایی نظیر تغییرات آب‌وهوایی و تغییرات در میزان صید، همچنان برای حفظ و تأمین نیازهای غذایی مردم کوشیده‌اند؛ با این حال، جنگ اخیر آسیب‌های قابل توجهی به این حوزه وارد کرده است.
وی اشاره کرد که اثرات ناشی از جنگ بر روی صیادان ادامه دارد و توضیح داد: ممکن است درباره جنگی که به مدت ۱۲ روز یا ۴۰ روز به طول انجامیده سخن بگویند، اما برای ما صیادان، این جنگ به مدت هشت ماه ادامه دارد. در این بازه زمانی، قایق‌های صیادی حتی در حین فعالیت‌های روزمره و صید، با تهدیدات مختلف مواجه شده‌اند، زیرا تصور می‌شد که آنها در حال مین‌گذاری هستند، که این موضوع امنیت جانی و شغلی صیادان را به‌طور جدی تحت تأثیر قرار داده است.
مدیرعامل تعاونی صیادان قشم در خصوص خسارات وارده به ناوگان صیادی هرمزگان گفت: تا کنون ۴۲۰ قایق صیادی به‌طور کامل از بین رفته و ۷۰ فروند لنج صیادی نیز به علت حملات و آتش‌سوزی از بین رفته یا آسیب دیده‌اند. این شناورها عمدتاً با سرمایه‌گذاری شخصی صیادان خریداری شده و مالکان آنها بدون دسترسی به تسهیلات دولتی، در عرصه صید و تأمین امنیت غذایی کشور تلاش می‌کردند.
قویدل افزود: جامعه صیادی، علاوه بر خسارات مالی، متحمل تلفات انسانی نیز شده و بنادر، اسکله‌ها و زیستگاه‌های دریایی دچار آسیب شده‌اند. به‌علاوه، آلودگی‌های نفتی به صیدگاه‌ها و محیط زیست آبزیان آسیب‌های جدی وارد کرده است. بخش عمده‌ای از زیرساخت‌های صیادی استان صدمه دیده و برآورد مالی خسارات ناشی از این رخداد، حدود پنج همت تخمین زده می‌شود.
مدیرعامل تعاونی صیادان قشم با تأکید بر تأثیر مستقیم این صدمه‌ها بر معیشت خانوارهای صیادی خاطرنشان ساخت: هر قایق صیادی معمولاً منبع درآمد سه نفر و خانواده‌هایشان را تأمین می‌کند و در هر لنج نیز بین ۱۳ تا ۲۳ نفر مشغول به کار هستند. با نابودی این شناورها، تعداد زیادی از صیادان عملاً شغل و منبع درآمد خود را از دست داده‌اند. ارزش شناورهای آسیب‌دیده از یک میلیارد تا ۱۵۰ میلیارد تومان متغیر است و بسیاری از صاحبان آنها تمامی دارایی خود را از دست داده‌اند. علیرغم این شرایط، هنوز هیچ تسهیلاتی برای بازسازی قایق‌های آسیب‌دیده به این صیادان اختصاص نیافته است.
وی با مطرح کردن سؤالی این‌چنین گفت که صیادانی که شغل و سرمایه خود را از دست داده‌اند، چگونه باید معیشت خانواده‌های خود را تأمین کنند؟ تأکید کرد: جامعه صیادی برای سال‌ها بدون تکیه به تسهیلات دولتی، با سرمایه‌های شخصی خود به اشتغال‌زایی پرداخته و در تأمین امنیت غذایی کشور نقش آفرینی کرده است، اما اکنون بیش از هر زمان دیگری به حمایت و همراهی دولت نیازمند است.
مدیرعامل تعاونی صیادان قشم خواستار تأمین تسهیلات برای بازسازی قایق‌های آسیب‌دیده شد و گفت: ضروری است که دولت با حمایت مالی از صیادان دچار خسارت، شرایط لازم برای ساخت مجدد قایق‌ها و لنج‌ها و بازگشت این افراد به چرخه اقتصادی و تولید را مهیا کند.
وی همچنین به مشکلات مربوط به صدور مجوز صید اشاره کرد و افزود: تعداد زیادی از قایق‌های صیادی سال‌هاست که در این حرفه فعالیت می‌کنند، اما همچنان از دریافت مجوز صید محروم هستند؛ در حالی که شغل صیادی برای بسیاری از این افراد موروثی است و مسؤولان نیز از سوابق فعالیت‌های آنان مطلع هستند. همچنین برخی از لنج‌های صیادی که با سرمایه‌گذاری‌های کلان ساخته شده‌اند، به دلیل عدم وجود مجوز صید، در کارگاه‌های ساخت لنج و اسکله‌ها بدون کارایی باقی مانده‌اند. ارزش سرمایه‌گذاری برای برخی از این لنج‌ها بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیارد تومان متغیر است و تعیین وضعیت مجوز آنها از مطالبات جدی جامعه صیادی به شمار می‌رود.
مدیرعامل تعاونی صیادان قشم در خصوص مشکلات تأمین سوخت برای شناورهای صیادی بیان کرد: از ابتدای آبان‌ماه، کارت سوخت برخی از جایگاه‌های استان هرمزگان جمع‌آوری شده و این وضعیت مشکلات صیادان را در شرایط جنگی تشدید کرده است. انتظار داریم در این شرایط، تأمین سوخت شناورهای صیادی با اختلال مواجه نشود. در صورت وجود محدودیت در تأمین بنزین، درخواست کرده‌ایم که امکان تبدیل نوع سوخت از بنزین به دیزل فراهم شود. این اقدام علاوه بر کاهش وابستگی به بنزین، می‌تواند به بهبود کیفیت نگهداری محصولات صیدشده، افزایش فرصت‌های اشتغال و ارتقای ایمنی جان ملوانان و ناخدایان کمک کند.
قویدل همچنین بر ضرورت ارزیابی خسارات زیست‌محیطی ناشی از آلودگی‌های نفتی تأکید کرد و افزود: دولت باید خسارات وارد شده به صیدگاه‌ها و زیستگاه‌های دریایی را مورد بررسی قرار داده و منابع مالی لازم برای احیای ذخایر آبزیان و بازسازی مناطق آسیب‌دیده را در اختیار بگیرد.
وی با اشاره به خسارات زیرساخت‌های شیلاتی و اسکله‌های صیادی، گفت: بازسازی این زیرساخت‌ها، به همراه حمایت از صاحبان شناورهای دچار آسیب، برای ادامه فعالیت صیادی و حفظ ظرفیت تولید آبزیان در استان هرمزگان ضروری است.
مدیرعامل تعاونی صیادان قشم در پایان ضمن تقدیر از همکاری مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور و پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس با جامعه صیادی، افزود: این مراکز به طور مداوم ارتباط خوبی با صیادان داشته‌اند و امید داریم که با گسترش همکاری‌های علمی و پژوهشی، بتوانند به رفع چالش‌های صید، احیای ذخایر آبزیان و بهبود شرایط فعالیت جامعه صیادی بیشتر کمک کنند. جامعه صیادی هرمزگان علیرغم خسارات فراوان، همچنان بر تلاش برای توسعه فعالیت و تأمین غذای مردم پافشاری می‌کند، اما بازگشت شناورهای آسیب‌دیده به چرخه تولید و حفظ اشتغال صیادان، نیازمند رسیدگی فوری به مسائل و حمایت واقعی از سوی نهادهای ذی‌ربط است.
دورریز ۶۰ درصد مواد اولیه در صنعت کنسرو تن‌ماهی!
محمد صدیق مرتضوی - رئیس مؤسسه تحقیقاتی علوم شیلاتی ایران - در همایش روز جهانی غذا با گرامیداشت این روز و شعار «نوآوری برای تأمین غذای دنیا» خاطرنشان کرد: امروزه با چالش‌های متعددی مانند افزایشی سریع جمعیت جهانی که پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۵۰ به حدود ۹ میلیارد نفر برسد، فشار بر منابع زرعی و تغییرات اقلیمی، امنیت غذایی جوامع بشری را به خطر انداخته است.
وی با استناد به گزارشات فائو یادآور شد: در سال ۲۰۲۴ حدود ۷۲۳ میلیون نفر در اقصی نقاط دنیا با بحران گرسنگی و سوءتغذیه دست به گریبان خواهند بود؛ در چنین شرایطی، محدودیت‌های حاد در منابع آب شیرین جهانی را واداشته است تا به سمت آبزی‌پروری پایدار و بهره‌برداری از منابع دریایی متمایل شود.
رئیس مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور به بررسی آمار تولیدات آبزیان جهانی پرداخت و گفت: تولیدات جهانی آبزیان که از سال ۱۹۵۰ تا ۱۹۶۰ کمتر از ۲۰ میلیون تن بود، اکنون به نزدیک ۲۰۰ میلیون تن رسیده و سهم آبزی‌پروری از این میزان به حدود ۵۳ درصد افزایش یافته است؛ روندی که بالاتر از آن پیش‌بینی می‌شود که تا سال ۲۰۵۰ به حدود ۶۵ درصد برسد.
مرتضوی به وضعیت تولیدات شیلاتی در ایران اشاره کرد و افزود: بر اساس آمارهای سازمان شیلات ایران، در سال گذشته تولیدات صید حدود ۸۳۹ هزار تن و تولیدات آبزی‌پروری نزدیک به ۷۳۰ هزار تن به ثبت رسید که این آمارها نشان‌دهنده نقش فزاینده آبزی‌پروری در جبران کاهش صید طبیعی است.
وی بازار جهانی زیست‌فناوری دریایی را به عنوان حوزه‌ای جذاب با نرخ رشد سالانه ۷.۹ درصد توصیف نمود و گفت: ارزش این بازار در سال ۲۰۲۴ حدود ۲۲ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود و پیش‌بینی می‌شود به حدود ۱۳۲ میلیارد دلار در آینده برسد. در دنیای امروز، زیست‌فناوری دریایی تنها به تولید ماهی محدود نمی‌شود و شامل تولید و توسعه واکسن‌ها، ریزجلبک‌ها، ترکیبات غذایی با ارزش و کاربردهای در بسته‌بندی‌های نوین نیز می‌باشد.
رئیس مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سه محور اصلی نوآوری در صنعت غذایی را شامل «فرآوری مواد غذایی و توسعه محصولات نوین»، «ایجاد ارزش افزوده و اقتصاد چرخشی» و «زیست‌فناوری دریایی» نام برد و از برنامه‌ها و مسیرهای تحقیقاتی این مؤسسه در راستای همگام‌سازی با رویکردهای نوین جهانی خبر داد.
مرتضوی در ادامه با تأکید بر هدررفت مقدار زیادی از مواد اولیه در صنایع فرآوری شیلاتی اظهار کرد: در صنعت کنسرو تن‌ماهی، به‌طور میانگین ۵۰ تا ۶۰ درصد از ماده اولیه به عنوان ضایعات دور ریخته می‌شود که بسیار زیاد به شمار می‌آید؛ از این رو، مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی برنامه‌های ویژه‌ای برای ایجاد ارزش از این ضایعات و پسماندها پیگیری کرده است.
وی ظرفیت بالای گونه‌های کم‌ارزش تجاری در شمال و جنوب کشور (ماهیانی نظیر ساردین و موتو که ارزش پروتئینی بالایی دارند) را مورد توجه قرار داد و گفت: با بهینه‌سازی فرمولاسیون و فرآوری این گونه‌ها، محصولاتی مانند ناگت ماهی، برگر ماهی و فرایندهای نوین پروتئینی طراحی و تولید شده است که دانش فنی آنها به بخش خصوصی منتقل شده تا امکان تأمین غذای مغذی با قیمت مناسب برای اقشار مختلف جامعه فراهم گردد.
او همچنین تبدیل ضایعات شیلاتی به محصولات با ارزش تجاری بالا را از دیگر دستاوردهای این مؤسسه برشمرد و گفت: تولید لیپاز، بازیابی پروتئین‌ها و مواد معدنی، تولید کود و آمینو اسید از ضایعات ماهیان و همچنین ساخت محصولات آرایشی و بهداشتی بخشی از این دستاوردها بوده که برخی از آنها به بازار عرضه شده و کشور را از برخی واردات بی‌نیاز کرده است.
رئیس مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور همچنین به فعالیت‌های مراکز تحقیقاتی شمال و جنوب کشور در زمینه استخراج ترکیبات زیست‌فعال از منابع دریایی اشاره کرد و افزود: یکی از دستاوردهای مهم ما، تولید پروبیوتیک‌های بومی با کاربردهایی چندگانه از جمله پیشگیری از بیماری‌های عفونی در آبزیان، بهبود کیفیت آب، تقویت سیستم ایمنی و رشد بهتر آبزیان می‌باشد که وابستگی کشور به واردات را کاهش می‌دهد و دانش فنی کنسرسیوم پروبیوتیک‌های بومی برای تولید تجاری به بخش خصوصی واگذار شده است.
انتهای پیام
نظرات کاربران