بر اساس گزارش خبرگزاری مهر، عمران علی‌محمدی در جلسه شورای قضایی استان لرستان، اهمیت رعایت دقیق و به‌موقع احکام را مورد تأکید قرار داد و بیان کرد: اجرای احکام قضایی تنها به معنای انجام یک رویه حقوقی نیست، بلکه اقدامی است که به حفظ امنیت روانی جامعه و تقویت اقتدار قانون می‌انجامد.

او توضیح داد: هرچه احکام قضایی سریع‌تر و با دقت بیشتری به مرحله اجرا درآیند، از تضییع حقوق افراد جلوگیری می‌شود و این امر با کاهش احتمال بروز تنش‌های اجتماعی، به تقویت امنیت روحی شهروندان نیز کمک می‌کند.

ایجاد دستورالعمل جامع جهت برطرف کردن مشکلات اجرای احکام

رئیس‌کل دادگستری لرستان بر ضرورت بازنگری در روش‌های جاری و کنار گذاشتن رویکردهای سنتی در حوزه اجرای احکام تأکید کرد و گفت: شناسایی نقاط ضعف و تحلیل ریشه‌ای عواملی که منجر به چالش در این بخش می‌شوند، بستر مناسبی برای طراحی الگوی نوین مدیریت پرونده‌های اجرایی ایجاد کرده است.

علی‌محمدی با تأکید بر آغاز بررسی مسائل موجود از روزهای اولیه تصدی خود در دادگستری استان، گفت: از طریق انجام مطالعات همه‌جانبه و بررسی‌های میدانی، دستورالعملی جامع و چند وجهی برای برطرف کردن مشکلات و بهبود روند اجرای احکام تهیه شده است.

ابلاغ دستورالعمل به رؤسای حوزه‌های قضایی

او خبر از ابلاغ این دستورالعمل به رؤسای حوزه‌های قضایی و اعضای شورای قضایی استان در آینده نزدیک داد و افزود: این سند به عنوان یک راهنما برای ساماندهی فرآیند اجرای احکام و برنامه‌ریزی اقدام‌های آتی، مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

رئیس شورای قضایی لرستان یادآور شد: طبق این دستورالعمل، مجموعه‌ای از مصوبات و اقدامات برای بهبود کیفیت خدمات قضایی، رفع موانع اجرایی و تسریع روند رسیدگی به پرونده‌ها در دستور کار قرار خواهد گرفت.

نقش اجرای به‌موقع احکام در پایداری فعالیت‌های اقتصادی

علی‌محمدی به تأثیرات اقتصادی اجرای احکام، به‌ویژه در پرونده‌های مالی و تجاری پرداخت و تصریح کرد: در شرایط کنونی، زمان به عنوان یکی از مؤلفه‌های کلیدی در معاملات اقتصادی به شمار می‌آید و طولانی شدن فرآیند اجرای احکام می‌تواند به افت ارزش حقوق مطالبه‌شده و تأثیر منفی بر گردش سرمایه منجر شود.

او همچنین ادامه داد: اجرای به‌موقع احکام در زمینه مالی و تجاری، نه تنها به حفظ چرخه اقتصادی کمک می‌کند، بلکه در کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، پایداری معاملات و تقویت اعتماد فعالان اقتصادی به نظام قضایی و حقوقی نیز تأثیرگذار است.

رئیس‌کل دادگستری لرستان تصریح کرد: سازماندهی و تسریع در اجرای احکام علاوه بر حفاظت از حقوق شهروندان، زمینه‌ساز تحقق عدالت در عمل است و موجب می‌شود آثار اجرای قانون در زندگی روزمره و مناسبات اجتماعی و اقتصادی مردم به وضوح احساس شود.