گروهی از فعالان و علاقمندان به میراث فرهنگی ایران با ایجاد یک کارزار، از دادستان کل کشور و وزیر میراث فرهنگی درخواست نمودهاند تا با متخلفان حفاریهای غیرمجاز در سایتها و تپههای تاریخی به طور جدی و قاطع برخورد شود. امضاکنندگان این کارزار بر پیگیری قضایی شبکههای سازمانیافته، دلالان عتیقه و کسانی که به ترویج استفاده از دستگاههای فلزیاب در فضای مجازی میپردازند، تأکید کردهاند. متخصصان باستانشناسی، تخریب لایههای تاریخی را ضربهای سخت و غیرقابل بازگشت به حافظه تاریخی ایرانیان میدانند و مقابله با سودجویان را نوعی حفاظت از حقوق عمومی قلمداد میکنند.
در بخشهایی از بیانیه کارزار، نویسندگان تأکید کردهاند:
«میراث باستانی ایران، حافظه زندهای از سرزمینی است که هزاران سال از تاریخ، فرهنگ و تمدن را در خود جای داده است. هر محوطه تاریخی، هر لایه باستانی و هر اثر مدفون در زیر خاک، نمایانگر بخشی از شواهد هویت این سرزمین است. اما امروز، تهدید اصلی این میراث نه ناشی از جنگ یا بلایای طبیعی، بلکه سوءاستفاده کنندگانی هستند که با حفاریهای غیرمجاز و تجارت اشیای تاریخی، شواهد ماندگار ایران را برای همیشه از بین میبرند.»
این کارزار شامل ۹ خواسته اصلی است که به شرح زیر میباشد:
- اعمال اقدامات قضایی قاطع و بدون هیچگونه اغماضی نسبت به افرادی که در تمامی محوطههای ثبتشده و غیرثبت شده، حفاری میکنند.
- پیگیری قانونی علیه شبکههای سازمانیافته که به خرید، فروش و تأمین مالی قاچاق آثار تاریخی پرداختهاند.
- اقدام قانونی در مورد افرادی که به تبلیغ یا آموزش گنجیابی و فروش فلزیاب میپردازند.
- صدور دستورات ویژه به دادستانها در سراسر کشور به منظور شناسایی سریع تعرّضها.
- مسدودسازی مسیرهای خروج، جابهجایی و پنهانسازی اشیای تاریخی.
- ارزیابی عملکرد نهادهای مرتبط و رسیدگی به کوتاهیهای مدیریتی.
- ایجاد بستر امن برای دریافت گزارشهای محرمانه و مردمی در مورد تعرضات به محوطهها.
- اعمال شدیدترین مجازاتهای قانونی به منظور از بین بردن انگیزههای اقتصادی تخلفات میراثی.
- ایجاد هماهنگی پایدار میان دادستانیها، فراجا و سازمانهای اطلاعاتی و میراثی.
فعالان یادآور شدهاند که ارزش آثار تاریخی تنها به خود اشیاء یا قیمت بازار آنها وابسته نیست و ارزش واقعی آنها به بافت علمی و لایههای باستانشناختی آنها مرتبط است؛ موقعیتی که با هر بار حفاری از میان میرود.
نظرات کاربران